إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 114 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 873 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بضبط شروط تطبيق أحكام الباب الأول من العنوان الخامس من مجلة التأمين على مستعملي العربات البرية ذات محرك غير المسجلة بإحدى سلاسل التسجيل المعتمدة بالبلاد التونسية وكذلك طرق صياغة الوثائق المثبتة لوجود عقد التأمين وصحتها وخاصة الفصل 2 منه. قرر ما يلي :
الفصل الأول تتضمن شهادة التأمين وجوبا البيانات التالية : اسم مؤسسة التأمين ومقرها الاجتماعي.
رمز النيابة المصدرة للشهادة.
اسم ولقب مبرم عقد التأمين أو مالك العربة البرية ذات محرك ومجروراتها المرتبطة أو غير المرتبطة بها وعنوانه.
ص 1354مدة صلوحية شهادة التأمين.
عدد شهادة التأمين وعدد عقد التأمين.
قسم سلم المكافأة الذي ينتمي إليه المؤمن.
نوع العربة وصنفها وقوتها الجبائية وسعة أسطوانتها.
الرقم المنجمي للعربة أو رقم هيكلها.
غرض استعمال العربة.
ختم وإمضاء الجهة المصدرة.
وتتضمن شهادة التأمين بالنسبة لأصحاب المهن المشار إليها بالفقرتين الثالثة والرابعة من الفصل 110 من مجلة التأمين البيانات التالية :
اسم مؤسسة التأمين ومقرها الاجتماعي.
رمز النيابة المصدرة للشهادة.
اسم ولقب مبرم عقد التأمين وعنوانه الشخصي.
العنوان المهني للمؤمن له.
عدد شهادة التأمين وعدد عقد التأمين.
مدة صلوحية شهادة التأمين.
مهنة مبرم عقد التأمين.
ختم وإمضاء الجهة المصدرة.
الفصل 2 تحرّر جميع البيانات المضمنة بشهادة التأمين بخط بارز وبدون أي تشطيب، وبخط بارز جدا بالنسبة لمدة التأمين والرقم المنجمي للعربة.
ويتعين التنصيص على ظهر شهادة التأمين على أن "هذه الشهادة لا يمكن تمديدها أو شطبها أو تحوير بياناتها" بالإضافة إلى نصّ الفصل 22 من مجلة التأمين.
الفصل 3 تحرّر شهادة التأمين على ورق وردي اللون وذلك وفقا للمقاييس التالية : 17 صم/12صم.
وتحرّر شهادة التأمين بالنسبة لأصحاب المهن المشار إليهم بالفصل 110 من مجلة التأمين على ورق أصفر اللون.
الفصل 4 تحرّر شهادة التأمين وجوبا باللغة العربية. وفي صورة تحرير شهادة التأمين باللغتين العربية والفرنسية، يجب أن تضمّن التنصيصات باللغة العربية على الوجه الأمامي للوثيقة.
الفصل 5 يمنح لمؤسسات التأمين أجل سنة من تاريخ صدور هذا القرار للاستجابة لأحكام الفصل 4 أعلاه.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 أفريل 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي