إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص وخاصة الفصل 12 منه، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى رأي وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير النقل ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر مشمولات وتركيبة وطرق سير اللجنة الوطنية للغوص المحدثة بمقتضى الفصل 12 من القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 يتم أخذ رأي اللجنة الوطنية للغوص وجوبا في المسائل المتعلقة بأنشطة الغوص بعنوان الهواية والاحتراف وهي المسائل المتعلقة :
بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية في ميدان الغوص، بالترخيص في ممارسة نشاط الغوص استنادا إلى الشروط الصحية والفنية وكيفية تعاطي هذا النشاط،
بالمصادقة على مؤسسات التكوين ومراكز التنشيط السياحي، بمطالب الاعتراف بالشهادات الأجنبية.
ص 1353الفصل 3 يمكن أخذ رأي اللجنة الوطنية للغوص في النزاعات المتعلقة بحوادث الغوص.
الفصل 4 يترأس اللجنة الوطنية للغوص وزير الدفاع الوطني أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
طبيب مختص في طب الغوص،
طبيب شغل،
مهندس في منظومات الضغط،
اختصاصي في قانون الشغل،
اختصاصي في شؤون البحار،
ثلاثة اختصاصيين في ميادين الغوص،
ممثل عن النقابة المهنية لمجهزي الغوص المحترف،
ممثل عن الجامعة التونسية لأنشطة الغوص،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي لحضور جلساتها كل شخص يرى فائدة في حضوره من أجل كفاءته أو اختصاصه، على أن لا يشارك هذا الشخص في التصويت ضمن مداولات اللجنة حول المسائل المعروضة عليها.
الفصل 5 يتم تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للغوص بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 6 تجتمع اللجنة الوطنية للغوص مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يضبط رئيس اللجنة جدول الأعمال ويرسله إلى الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع بأسبوع على الأقل ويجوز في حالة التأكد دعوة اللجنة للاجتماع في نفس اليوم على أن تتم دعوة أعضائها بأية وسيلة.
الفصل 7 لا تكون مداولات اللجنة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم اكتمال النصاب تعقد جلسة ثانية في ظرف العشرة أيام الموالية للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تضمّن أشغال اللجنة في محاضر جلسات يمضيها الرئيس وكل الأعضاء الحاضرين وترفع نسخة منها إلى وزير الدفاع الوطني.
أعضاء اللجنة ملزمون بالمحافظة على سرية مداولات اجتماعاتها. الفصل 8 تعهد كتابة اللجنة إلى وزارة الدفاع الوطني التي تتولى : إعداد الملفات المعروضة على اللجنة،
تنظيم اجتماعات اللجنة،
تحرير محاضر الجلسات،
متابعة أشغال اللجنة،
التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة،
القيام بالمهام التي توكل إليها من قبل اللجنة في مجال نشاطها. الفصل 9 على اللجنة أن تنظر في الملفات المعروضة عليها في أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديمها.
الفصل 10 تحمل مصاريف تسيير اللجنة الوطنية للغوص على ميزانية وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 11 وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير النقل ووزير الثقافة والمحافظة على التراث ووزير الشباب والرياضة والتربية البدنية ووزير السياحة ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات ووزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير التشغيل والإدماج المهني للشباب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي