إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
عدد الرسم
عدد القطعة بالمثال
العقاري
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتنمية المحلية والبيئة والتنمية المستديمة،
وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية نابل،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للمياه لتوضع على ذمة وزارة البيئة والتنمية المستديمة (الديوان الوطني للتطهير) قطعة أرض فلاحية كائنة بالحمامات الشمالية ولاية نابل لازمة لإنجاز محطة تطهير للمياه المستعملة ومحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر ومبينة بالجدول الآتي :
المساحة
المساحة المنتزعة اسم المالك
الجملية للعقار
لطفي بن حمودة الكحلي
65 هك 59 آر 73 ص
الرسم العقاري عدد 554102 نابل
الفصل 2 انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطعة الأرض المذكورة.
الفصل 3 وزراء الداخلية والتنمية المحلية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 13 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي