إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
وبعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية ا لصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 المتعلق بقانون المالية لسنة 2005، وعلى القانون عدد 49 لسنة 1990 المؤرخ في 7 ماي 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 39 لسنة 1997 المؤرخ في 2 جوان 1997 وخاصة الفصل 10 منه،
وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 المتعلق بضبط صلاحيات وتنظيم لجنة الصفقات بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1721 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جوان 1999 المتعلق بتنظيم مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية،
وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر صلاحيات وتنظيم لجنة الصفقات بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية طبقا لمقتضيات الفصل 10 من القانون عدد 49 لسنة 1990 المؤرخ في 7 ماي 1990 المذكور أعلاه.
الفصل 2 تنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له، على الصفقات التي تبرمها مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية ما لم تكن مخالفة لأحكام هذا الأمر.
الفصل 3 يجب إبرام صفقات كتابية في شأن الطلبات التي يفوق مبلغها باعتبار جميع الأداءات :
مائة ألف دينار (100.000د) بالنسبة إلى التزود بمواد ومعدات تقنية سمعية بصرية،
خمسين ألف دينار (50.000د) بالنسبة إلى الأشغال،
أربعين ألف دينار (40.000د) بالنسبة إلى الدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الإعلامية وتكنولوجيات الاتصال،
ثلاثين ألف دينار (30.000د) بالنسبة إلى التزود بمواد أو خدمات في القطاعات الأخرى،
خمسة عشر ألف دينار (15.000د) بالنسبة إلى الدراسات في القطاعات الأخرى.
الفصل 4 تحدث بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية لجنة قارة لفتح الظروف تضم أعضاء معينين من قبل رئيس المؤسسة ويكون المحاسب العمومي للمؤسسة وجوبا من بين أعضائها.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء هذه اللجنة خمسة باعتبار رئيسها.
الفصل 5 يتم فحص العروض من قبل لجنة يعينها للغرض رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، ويمكن عند الاقتضاء أن تتضمن اللجنة المذكورة أعضاء لا ينتمون إلى المؤسسة يتم اختيارهم حسب اختصاصهم وكفاءتهم باعتبار موضوع الصفقة وطبيعتها.
صفحة 4الفصل 6 تتركب لجنة الصفقات بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية التي يرأسها رئيس المؤسسة أو من ينوبه من الأعضاء الآتي ذكرهم : ممثل عن الوزارة الأولى،
ممثل عن الوزير المكلف بالإشراف على المؤسسة،
المحاسب العمومي للمؤسسة،
المكلف بالشؤون المالية بالمؤسسة،
ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة،
ممثل عن محافظ البنك المركزي،
ممثل عن الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال بالنسبة للصفقات المتعلقة باقتناء معدات إعلامية أو برمجيات أو إعداد الدراسات المتعلقة بذلك،
ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لصفقات الأشغال التي تتجاوز مليون دينار والدراسات المتعلقة بها. الفصل 7 تضبط قائمة أعضاء لجنة الصفقات بمقرر من رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية باقتراح من الإدارات والهياكل الممثلة ويحضر أعمال اللجنة ممثل عن المصلحة المعنية بالصفقة.
ولا يمكن للجنة صفقات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية أن تتداول بصورة شرعية إلا بحضور أغلبية الأعضاء ويكون وجوبا من بين الحاضرين ممثل الوزارة الأولى والمحاسب العمومي للمؤسسة.
يمكن للجنة الصفقات بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية بطلب من رئيسها أو أحد أعضائها بناء على استدعاء خاص أن تستشير كل شخص باعتبار كفاءته في مجال الطلب موضوع الصفقة.
وتتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي صورة التعادل ترجح الأصوات المنتمي إليها رئيس اللجنة.
وتقوم بالكتابة القارة للجنة صفقات المؤسسة مصلحة مختصة تابعة لرئاسة المؤسسة.
ويوجه جدول الأعمال مصحوبا بالملفات إلى أعضاء اللجنة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الجلسة.
وتدون أعمال ومداولات لجنة الصفقات بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية في محضر ويجب أن يكون رأيها معللا وكتابيا ويتم وجوبا إدراج كل الملاحظات والتحفظات صلب المحضر الذي يتعين إمضاؤه من قبل كل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 8 تدرس لجنة صفقات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية شرعية ومصداقية واقتصاد الصفقات المبرمة من قبل المؤسسة خاصة فيما يتعلق بالشكل وطريقة الإبرام والشروط الإدارية والمالية والفنية واختيار أصحاب الصفقات على ضوء المعطيات العامة للمشروع الذي تنجز مكوناته في إطار الصفقات المعروضة عليها وخاصة دراسات الجدوى وتقديرات الكلفة وطرق التمويل ومراحل التنفيذ وكل المعطيات الأخرى المفيدة.
الفصل 9 يضبط اختصاص لجنة صفقات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية كما يلي :
إلى حدود خمسة ملايين دينار (5000.000د) بالنسبة لصفقات الأشغال،
إلى حدود مليوني دينار (2000.000د) بالنسبة لصفقات التزود بمواد وخدمات،
إلى حدود خمسمائة ألف دينار (500.000د) بالنسبة لصفقات التزود بالمواد والمعدات والخدمات الإعلامية،
إلى حدود مائتي ألف دينار (200.000د) بالنسبة لصفقات الدراسات.
الفصل 10 تمارس اللجنة العليا للصفقات المشمولات المنصوص عليها بالأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المذكور أعلاه وذلك بخصوص صفقات مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية التي ليست من اختصاص لجنة صفقات المؤسسة.
الفصل 11 يكتسي رأي لجنة الصفقات بمؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية قوة القرار ولا يمكن تجازوه إلا بمقرر صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المكلف بالإشراف القطاعي على مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية.
الفصل 12 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 942 لسنة 1992 المؤرخ في 11 ماي 1992 مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1721 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999. الفصل 13 وزير المالية والوزير المكلف بالاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي