إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى القانون التوجيهي عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي،
وعلى الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخوّل للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 775 لسنة 1997 المؤرخ في 5 ماي 1997،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدثت بوزارة التربية والتكوين مجالس استشارية للتربية والتكوين يجمع كل مجلس منها أكثر من ولاية.
ويضبط قرار صادر عن وزير التربية والتكوين الولايات التي تم جمعها ومركز كل مجلس استشاري.
الفصل 2 يتولى المجلس الاستشاري التربية والتكوين المهام التالية :
إبداء الرأي في المسائل التي تعرض عليه من قبل وزير التربية والتكوين والمتعلقة بالتوجهات التربوية الكبرى. ويمكن للمجلس أن يتقدم بكل ما يراه من مقترحات بهدف تطوير المنظومة التربوية والتكوينية وتحسين أدائها كمّا وكيفا،
تقديم مقترحات لإحكام الربط والتنسيق بين منظومة التربية من جهة ومنظومة التكوين المهني وكل المؤسسات والهياكل المعنية بتنمية الموارد البشرية من جهة ثانية،
إبداء الرأي في المشاريع التربوية والتكوينية المعدة من قبل الإدارات الجهوية،
صفحة 12إبداء الرأي في مشروع الخارطة المدرسية ومشروع خارطة التكوين المهني وفي المقترحات التي تبديها الجهات لتحيينها،
تقييم المردود التربوي على مستوى مرجع نظرها الترابي في ضوء نتائج التقييمات المحلية والوطنية وتقديم مقترحات لتحسينه،
تقديم مقترحات لمزيد تفتّح المؤسسات التربوية والتكوينية على محيطها الاجتماعي والاقتصادي،
بلورة صيغ تفاعل مؤسسات التكوين المهني مع المؤسسات الصناعية بالنظر إلى الواقع الاقتصادي للجهة والإمكانيات التي تتيحها. كما يتولى المجلس الاستشاري إبداء الرأي وتقديم مقترحات في كل المسائل المعروضة عليه من قبل وزير التربية والتكوين.
الفصل 3 يتركب المجلس الاستشاري للتربية والتكوين من 30 عضوا من ذوي التجربة والخبرة في المجالات التربوية والاقتصادية والاجتماعية يتم تعيينهم من بين المتقاعدين بقرار من وزير التربية والتكوين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يرأس المجلس شخصية وطنية بارزة تعيّن بأمر.
ويتولى الكتابة عضو يعين من قبل رئيس المجلس.
لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري للتربية والتكوين والعضوية بمجالس تمثيلية جهوية أو وطنية.
الفصل 4 يجتمع المجلس الاستشاري للتربية والتكوين بدعوة من وزير التربية والتكوين أو من رئيسه ثلاث مرات في السنة على الأقل، وكلّما دعت الضرورة لذلك.
ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يرى من أهل الخبرة والأخصائيين لحضور الجلسات حسب المواضيع المطروحة على أنظار المجلس. لا ينعقد المجلس إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يجتمع المجلس بعد خمسة عشر يوما على أقصى تقدير مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 5 يعدّ المجلس الاستشاري للتربية والتكوين محضرا إثر كل جلسة يتضمن آراءه واقتراحاته في المواضيع التي يتناولها بالدرس أو التي يتم تكليفه بدراستها.
ويرفع رئيس المجلس سنويا تقريرا عن نشاط المجلس ومقترحاته إلى وزير التربية والتكوين.
الفصل 6 يضبط النظام الداخلي للمجلس الاستشاري للتربية والتكوين بقرار من وزير التربية والتكوين.
الفصل 7 تحمل نفقات تسيير المجلس الاستشاري للتربية والتكوين على ميزانية وزارة التربية والتكوين.
الفصل 8 تسند منحة حضور إلى كل عضو من أعضاء المجلس الاستشاري للتربية والتكوين يحدّد مقدارها بمقتضى أمر.
الفصل 9 وزير التربية والتكوين مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أفريل 2006.
زين العابدين بن علي