إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المؤرخ في 25 سبتمبر 2001 المتعلق بتطبيق أحكام الفصول 15 و29 و35 و36 و37 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 1976 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تضاف إلى الفصل الثاني من الأمر عدد 2278 لسنة 2001 المشار إليه أعلاه فقرتان أخيرتان فيما يلي نصهما :
وتعفى الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية التي تنص أنظمتها الداخلية على ضمان كل أو جزء من رأس المال المستثمر من واجب تخصيص نسبة %20 من موجوداتها في أموال سائلة وشبه سائلة. ويمنح هذا الإعفاء من طرف هيئة السوق المالية عند منح الترخيص.
إلا أن مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية غير ملزمة بتطبيق الشروط الواردة بهذا الفصل وذلك خلال السنتين الأخيرتين من الفقرة المحددة بالنظام الداخلي أو العقد التأسيسي حسب الحالة. الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 ماي 2006.
زين العابدين بن علي