باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصلين 186 و221 والفقرة الأولى من الفصل 227 من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 186 (جديد) : يترأس دائرة الشغل أو فرعها قاض من الرتبة الثانية بخطة وكيل رئيس وتضم عضوا من الأعراف وعضوا من العملة.
الفصل 221 (جديد) : تستأنف الأحكام الابتدائية الصادرة عن دوائر الشغل لدى محاكم الاستئناف.
الفصل 227 (فقرة أولى جديدة) : الأحكام الصادرة نهائيا عن دوائر الشغل عملا بأحكام الفصل 216 والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف عملا بأحكام الفصل 221 يمكن الطعن فيها بالتعقيب حسب إجراءات محاكم الحق العام.
الفصل 2 تضاف إلى الفصل 202 من مجلة الشغل فقرة خامسة على النحو التالي :
الفصل 202 (الفقرة الخامسة) : يأذن رئيس دائرة الشغل باستدعاء المدعى عليه بواسطة عدل منفذ إذا لم يبلغه الاستدعاء بصفة شخصية. الفصل 3 تحذف من الفقرة الثالثة من الفصل 184 من مجلة الشغل الجملة التالية : "والمجلس الابتدائي المختص بالنظر في الاستئناف حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الخامس".
وتحذف من أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 202 من مجلة الشغل العبارة التالية : "خصوصا إذا لم يبلغ الاستدعاء للمدعى عليه شخصيا".
الفصل 4 تلغى أحكام الفصل 188 من مجلة الشغل.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006.