باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 8 والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 10 والفصل 11 والمطتين الأولى والثانية من الفصل 13 والفصل 25 والفقرة الأولى من الفصل 40 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض وعوضت بما يلي :
الفصل 8 (فقرة ثانية جديدة) : يوجه مطلب الترخيص إلى البنك المركزي التونسي الذي يتولى دراسته وله للغرض أن يطالب بمده بجميع الإرشادات والوثائق التي يراها ضرورية. ويتخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر ابتداء من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة. ويتولى البنك المركزي التونسي إعلام من يهمه الأمر بقرار وزير المالية المتخذ في شأن المطلب.
الفصل 10 (مطة ثانية جديدة من الفقرة الأولى) :
كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة قرض يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع. ويخفض الأجل الأقصى المذكور بالفقرة الثانية من الفصل 8 من هذا القانون إلى شهر.
الفصل 11 (جديد) : يخضع فتح كل فرع أو وكالة أو مكتب دوري بالبلاد التونسية من قبل مؤسسة قرض مرخص لها إلى كراس شروط يضبطه البنك المركزي التونسي.
وعلى مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي مسبقا بكل عملية فتح أو غلق فرع أو وكالة أو مكتب دوري.
ويخضع فتح أو غلق فرع أو وكالة بالخارج إلى موافقة وزارة المالية والبنك المركزي التونسي.
الفصل 13 (مطتان أولى وثانية جديدتان) :
خمسة وعشرين مليون دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة بنك،
عشرة ملايين دينار بالنسبة لمؤسسة القرض التي تم الترخيص لها بصفة مؤسسة مالية باستثناء المؤسسات المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 54 من هذا القانون والتي لا يمكن أن يقل رأس مالها عن ثلاثة ملايين دينار.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 أفريل 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006.
ص 1693الفصل 25 (جديد) : لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة قرض أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة من تلك الوظائف في مؤسسة قرض أخرى أو في شركة تأمين.
كما لا يمكن للرئيس المدير العام أو المدير العام أو المدير العام المساعد أو رئيس أو عضو هيئة الإدارة الجماعية لبنك أن يباشر في نفس الوقت وظيفة عضو مجلس إدارة في بنك آخر.
الفصل 40 (فقرة أولى جديدة) : يدعو محافظ البنك المركزي التونسي المساهم المرجعي وأهم المساهمين في رأس مال مؤسسة القرض أن يقدّموا لها الدعم الضروري عندما يتضح أن حالتها تبرّر ذلك. ويعدّ مساهما مرجعيّا كل مساهم أو كل تجمّع للمساهمين بمقتضى اتفاق صريح أو ضمني بينهم يملك بصفة مباشرة أو غير مباشرة نسبة من رأس مال المؤسسة تمنحه أغلبية حقوق الاقتراع أو تمكنه من التحكم فيها ويعدّ مساهما هاما كل مساهم يملك نسبة تساوي أو تفوق خمسة بالمائة من رأس المال.
الفصل 2 يلغى عنوان العنوان الثالث من الباب الثالث من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض ويعوض كما يلي :
"العنوان الثالث : في تنظيم مهنة مؤسسات القرض وضبط علاقتها بالحرفاء".
الفصل 3 أضيفت إلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض فقرتان ثالثة ورابعة للفصل 9 والفصول 31 مكرر و31 ثالثا و31 رابعا و34 مكرر و34 ثالثا و34 رابعا وفقرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 35 كما يلي : الفصل 9 (فقرتان ثالثة ورابعة جديدتان) :
على مؤسسات القرض إعلام البنك المركزي التونسي فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو مجلس مراقبتها وبكل تعيين جديد للرئيس المدير العام أو رئيس مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية.
يتشاور البنك المركزي التونسي بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت البنك المركزي التونسي لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها.
الفصل 31 مكرر : على مؤسسات القرض وضع السياسات والتدابير التنظيمية الكفيلة بإكساب خدماتها مقوّمات الجودة.
وعليها للغرض أن تسدي خدمات مصرفية دنيا تضبط قائمتها وشروطها بأمر.
كما عليها خاصة أن :
تضبط كتابيا آجالا لإنجاز العمليات المصرفية لفائدة الحرفاء، ترد كتابيا على مطالب الحرفاء المتعلقة بالتمويل وعلى عرائضهم، تمد الحرفاء دوريا بالمعلومات المتعلقة بعملياتهم الدائنة والمدينة،
ويضبط البنك المركزي التونسي طرق تطبيق الفقرة الثالثة من هذا الفصل.
الفصل 31 ثالثا : تخضع إدارة حسابات الإيداع لفائدة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لأغراض غير مهنية إلى اتفاقية مكتوبة تبرم بين البنك وحريفه وتتضمّن الشروط العامة لفتح الحساب وتسييره وغلقه
والشروط الخاصة بالمنتجات والخدمات ووسائل الدفع التي يتيحها الحساب وقائمة العمولات المطبقة ومقدارها.
يجب إعلام الحريف كتابيا أو بأي وسيلة اتصال تترك أثرا كتابيا بكل مشروع تحوير للشروط المنطبقة على حساب الإيداع وذلك في أجل خمسة وأربعين يوما على الأقل قبل تطبيقه. ويجب أن يتضمن الإعلام التنبيه على الحريف بأن له أجل شهر من تاريخ توصله بالإعلام للاعتراض على التحوير. ويعتبر عدم اعتراض الحريف بوسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل شهر من تاريخ توصله بالإعلام قبولا بتلك الشروط. لا يتحمل الحريف الذي ينازع تحويرا جوهريا أو تعريفة منطبقة على حسابه للإيداع المصاريف الناجمة عن غلق الحساب بطلب منه وذلك سواء اشترط ذلك في الاتفاقية أم لا.
ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط العامة والخاصة الدنيا للاتفاقية.
الفصل 31 رابعا : على كل مؤسسة قرض تعيين موفق أو أكثر يتولون النظر في الشكاوى المعروضة عليهم من قبل حرفائها والمتعلقة بخلافاتهم معها.
يقترح الموفق المصرفي الحلول التوفيقية الملائمة في أجل أقصاه شهران من تاريخ التعهد.
يتعهد الموفق المصرفي بالشكاوى المعروضة عليه مجانا وفي أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ توصله بمطلب التوفيق. ولا يمكن له التعهد بالشكاوى التي لا يجوز فيها التحكيم أو الصلح.
على مؤسسات القرض أن تيسر مهمة الموفق المصرفي وأن تسلمه جميع الوثائق التي لها صلة بموضوع الخلاف خلال الآجال التي يحددها لها.
على مؤسسات القرض التعريف لدى حرفائها بالموفق المصرفي وطرق اللجوء إليه وذلك خاصة بإدراج أحكام في الغرض صلب الاتفاقية المشار إليها بالفصل 31 ثالثا من هذا القانون وصلب كشوفات الحسابات البنكية.
يحجر على الموفق المصرفي إفشاء الأسرار التي اطلع عليها بموجب ممارسته لمهامه باستثناء الصور المرخص فيها بمقتضى القانون وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
يرفع الموفق المصرفي إلى مرصد الخدمات المصرفية تقريرا سنويا حول نتائج أعماله.
وتضبط بأمر شروط مباشرة الموفقين لنشاطهم.
الفصل 34 مكرر : على كل مؤسسة قرض أن تضع نظاما ملائما للمراقبة الداخلية يكفل التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد المخاطر المرتبطة بنشاط مؤسسة القرض ومتابعتها والتحكم فيها. الفصل 34 ثالثا : على مؤسسات القرض أن تحدث صلب هيكلها التنظيمي لجنة تنفيذية للقرض يرأسها الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية وتضم على الأقل عضوين من بين أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة.
تتولى اللجنة التنفيذية للقرض خاصة النظر في نشاط التمويل وتقديم مقترحات لمجلس الإدارة أو مجلس المراقبة حول سياسة التمويل للمؤسسة.
ص 1694ترفع اللجنة التنفيذية للقرض إلى مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة تقريرا مفصلا حول نشاطها خلال اجتماعاته الدورية.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 34 رابعا : على مؤسسات القرض أن تضع نظاما لمراقبة الامتثال يصادق عليه مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولى مراجعته سنويا.
وعليها للغرض أن تحدث صلب هيكلها التنظيمي هيكلا دائما لمراقبة الامتثال يعمل تحت سلطة مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ويتولى تحديد وتقييم مخاطر عدم الامتثال للقوانين وللتراتيب النافذة ولقواعد حسن سير المهنة وللأعراف السليمة.
ويضبط البنك المركزي التونسي شروط تطبيق هذا الفصل.
الفصل 35 (فقرة ثانية) : وتخضع الحسابات السنوية لمؤسسات القرض ذات المساهمة العامة لمصادقة مراقبين اثنين للحسابات مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية. ويعين مراقب أو مراقبا الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة دون اعتبار صفته كشخص مادي أو معنوي. ويضبط البنك المركزي التونسي الشروط المتعلقة بمضمون تقرير مراقبي الحسابات. وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات مؤسسات القرض ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 4 : أحكام انتقالية
يسري العمل بأحكام الفصل 31 ثالثا من هذا القانون ستة أشهر بداية من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وبالنسبة للحسابات المفتوحة قبل هذا التاريخ والتي لم تبرم بشأنها اتفاقية مكتوبة أو لم يصادق عليها ضمنيا يسلم للحريف وبطلب منه، مشروع اتفاقية حساب إيداع.
يتم قبول الاتفاقية بإمضائها من قبل صاحب أو أصحاب الحساب في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إرسالها.
وعلى مؤسسات القرض إلى غاية 31 ديسمبر 2010 إعلام الحرفاء الذين لم يبرموا اتفاقية إدارة حساب إيداع وذلك مرة على الأقل في السنة بإمكانية القيام بذلك.
وعلى مؤسسات القرض المرخص لها قبل تاريخ جريان العمل بهذا القانون ولمدة عام بداية من ذلك التاريخ أن تسوي وضعها وفقا لأحكام الفصل 13 (مطتين أولى وثانية جديدتين).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 2 ماي 2006.
زين العابدين بن علي