إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 المتعلق بمنتوجات النفط وخاصة الفصل 13 منه، وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 جانفي 1992 المتعلق بالمخزونات الاحتياطية لمنتوجات النفط،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 16 جوان 2004 المتعلق بضبط قائمة الأشخاص الماديين أو المعنويين المرخص لهم في التزود بالمواد النفطية لدى معامل التكرير والموردين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 24 ماي 2005.
قرّر ما يأتي :
الفصل الأول يتعين على المكررين والموردين والمتزودين لدى معامل التكرير والموزعين تكوين مخزونات احتياطية لمنتوجات النفط ومسكها والمحافظة عليها طبقا لأحكام الباب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه عدد 45 لسنة 1991 المؤرخ في أوّل جويلية 1991 وذلك على النحو التالي :
أ بالنسبة إلى المكررين و/أو الموردين :
يكون المخزون الاحتياطي المحتفظ به مساويا لشهر واحد لمبيعاتهم في السوق الداخلية من المنتوجات التالية :
غاز البترول المسيل المعد لمختلف الاستعمالات،
كيروزان الطيران،
بترول المعد لمختلف الاستعمالات،
مجمل البنزين بجميع أصنافه،
مجمل الفيول وال بجميع أصنافه،
مجمل الغازوال بجميع أصنافه.
ب بالنسبة إلى المتزودين الموزعين :
يكون المخزون الاحتياطي المحتفظ به مساويا لشهر واحد لمبيعاتهم في السوق الداخلية من المنتوجات التالية :
غاز البترول المسيل المعد لعديد الاستعمالات،
كيروزان الطيران،
بترول المعد لمختلف الاستعمالات،
مجمل الفيول وال بجميع أصنافه.
ويكون المخزون الاحتياطي المحتفظ به مساويا لشهرين اثنين لمبيعاتهم في السوق الداخلية من المنتوجات التالية :
مجمل البنزين بجميع أصنافه،
مجمل الغاز وال بجميع أصنافه،
ج بالنسبة إلى المتزودين لحاجياتهم الخاصة :
يكون المخزون الاحتياطي المحتفظ به مساويا لشهر واحد لاستهلاكهم من المنتوجات التالية :
كيروزان الطيران،
فيول وال بجميع أصنافه.
الفصل 2 يتم احتساب المخزونات الاحتياطية لمنتوجات النفط بالنسبة إلى المكررين والموردين والمتزودين الموزعين على أساس المعدل الشهري لمبيعاتهم خلال السنة الجبائية السابقة. ويتم احتساب هذه المخزونات بالنسبة إلى المتزودين لحاجياتهم الخاصة على أساس المعدل الشهري لاستهلاكهم خلال السنة الجبائية السابقة.
الفصل 3 تعد المخزونات الاحتياطية مخزونات دنيا لا يمكن استعمالها إلا بالموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالطاقة وذلك خاصة في حالات انقطاع التزويد أو تلوث المنتوجات أو صيانة عاجلة للتجهيزات. وفي حالة استعمال المخزونات الاحتياطية يتعين على الشركات إرجاعها إلى مستواها السابق حال انتهاء العوامل التي تسببت في منح الموافقة المذكورة وذلك في أقرب الآجال.
الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 جانفي 1992. الفصل 5 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 ماي 2006.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي