إن وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،
وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق سيرها، وعلى الأمر عدد 1026 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أفريل 2004 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي المتعلق بالإنتاج وبمصاريف أشغال البحث والتجهيز الدنيا الواجب إنجازها من قبل صاحب امتياز استغلال المواد المعدنية المصنفة "مناجم"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "بلاد العدلة" من ولاية القصرين لفائدة شركة المواد المسحوقة التونسية،
وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أوّل مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 3 ماي 2006 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "بلاد العدلة" من ولاية القصرين،
وعلى المطلب المقدم في 18 جانفي 2006 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي تلتمس بمقتضاه شركة المواد المسحوقة التونسية الترخيص لها في الإحالة الكلية لحقوقها والتزاماتها في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "بلاد العدلة" من ولاية القصرين لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية التي قبلت هذه الإحالة،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة في 18 فيفري 2006،
وعلى تقرير المدير العام للمناجم.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يرخّص في الإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة المواد المسحوقة التونسية في رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الثالثة بالمكان الذي يعرف ب "بلاد العدلة" من ولاية القصرين لفائدة الشركة التونسية للخدمات المنجمية الكائنة بتونس 9 نهج دانتون.
ص 1759الفصل 2 تصبح هذه الإحالة نافذة المفعول ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 ماي 2006.
وزير الصناعة والطاقة
والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
عفيف شلبي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي