أمر عدد 1294 لسنة 2006 مؤرخ في 8 ماي 2006 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،

وعلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم إتمامها بالقانون عدد 105 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بإحداث الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية،

وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يحدد رأس المال الأدنى لشركات التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير بمائة ألف دينار يدفع بالكامل عند التأسيس. ويجب على شركات التصرف أن تثبت في أي وقت أن رأس مالها لا يقل عن %0,5 من مجموع الموجودات التي عهد لها بالتصرف فيها. ويتوقف العمل بهذه النسبة إذا بلغ رأس المال خمسمائة ألف دينار. الفصل 2 للحصول على الترخيص لتعاطي نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه، يجب على مؤسسي شركة التصرف إيداع مطلب في الغرض لدى هيئة السوق المالية مصحوبا بوثائق تحدد قائمتها بمقتضى ترتيب صادر عن هيئة السوق المالية.

وتتولى هيئة السوق المالية الرد على مطلب الترخيص في أجل أقصاه شهر من تاريخ إيداع المطلب مصحوبا بالوثائق اللازمة.

الفصل 3 تخضع للترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه :

كل عملية اندماج أو انقسام لشركات تصرف يكون موضوعها التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير،

كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لنسبة من رأس مال شركة تصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير يؤدي إلى التحكم فيها.

الفصل 4 يمكن لشركات التصرف في مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 31 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي أن تتحول إلى صنف شركات تصرف في الأوراق المالية لفائدة الغير بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المشار إليه أعلاه.

الفصل 5 لا يمكن لأي كان أن يؤسس أو يسيّر أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة أو بهيئة إدارة جماعية أو بمجلس مراقبة شركة تصرف إذا كان :

صدر عليه حكم بات من أجل التدليس أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو تحيل أو ارتكاب جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل أو استيلاء على أموال أو ممتلكات الغير أو الاختلاس المرتكب من طرف مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء وقع الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،

صدر عليه حكم بات بالإفلاس،

متصرفا أو وكيلا لشركات وقع التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر ضده حكم بمقتضى الفصلين 288 و289 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتسبب في الإفلاس.

الفصل 6 تتولى هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب ضبط القواعد الضرورية التي يجب الالتزام بها للمحافظة على أموال المستثمرين وحسن سير العمليات.

الفصل 7 وزير المالية مكلف بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 ماي 2006.

زين العابدين بن علي