إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام وطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 وخاصة الفصلين 3 و12 (مكرر) منه، وعلى الأمر عدد 1173 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط المعايير والإجراءات الخاصة باعتماد هيئات تقييم المطابقة،
وعلى الأمر عدد 1210 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للاعتماد وطرق تسييره،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول يضبط هذا الأمر المعايير الخاصة باعتماد هيئات تقييم المطابقة وإجراءاته، كما يضبط تركيبة لجنة الاحتكام وسير أعمالها.
الفصل 2 يعطى وجوبا للمصطلحات المنصوص عليها بأحكام هذا الأمر نفس التعاريف المنصوص عليها بالمواصفات التونسية والدولية الجاري بها العمل في ميدان الجودة وتقييم المطابقة.
الباب الأول
في إجراءات منح الاعتماد ومعاييره
الفصل 3 يتعين على كل هيئة تقييم مطابقة ترغب في الحصول على الاعتماد أو التمديد فيه أو توسيع مجاله أن تتقدم بمطلب كتابي في الغرض إلى المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد يحرر طبقا لمطبوعة نموذجية يعدها المجلس ويضعها على ذمة الهيئة الطالبة. ويكون المطلب مرفقا وجوبا بالإرشادات اللازمة طبقا لمتطلبات المواصفات التونسية والدولية في هذا المجال وبنسختين من دليل الجودة وبأية معلومات يعتبرها المجلس ضرورية.
الفصل 4 يتولى المدير العام للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ قبول مطلب الاعتماد تعيين فريق من المدققين من بين المدققين المرسمين بسجل يمسكه المجلس الوطني للاعتماد للغرض وذلك للقيام بعملية التدقيق.
ويجب على المدير العام للمجلس عند تعيين المدققين أن يأخذ بعين الاعتبار متطلبات سلسلة المواصفات التونسية والدولية والمجال الخاص موضوع مطلب الاعتماد. ويمكن أن يكون المدققون المعينون عاملين ضمن هيئات أو مستقلين على شرط أن تكون لهم الكفاءة التقنية اللازمة في الميدان المعني بالتدقيق وأن يكونوا محايدين.
ويتولى المدير العام للمجلس إعلام الهيئة الطالبة مسبقا بأسماء المدققين الذين تم تعيينهم للقيام بالتدقيق ويمكن للهيئة الطالبة في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ إعلامها بأسماء المدققين التجريح مرة واحدة في المدققين وذلك بطلب معلل يوجه إلى المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إعلام بالبلوغ. وفي صورة قبول مطلب التجريح، يقوم المدير العام للمجلس بتعويض المدققين المجرح فيهم وإعلام الهيئة الطالبة بأسماء المدققين الجدد.
الفصل 5 يقوم فريق المدققين الذي تم تعيينه وبعد مضي آجال التجريح المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر بزيارة أولية لدى الهيئة الطالبة للاعتماد وذلك للتثبت من إمكانية الشروع في أعمال التدقيق. وفي صورة عدم التمكن من الشروع في أعمال التدقيق المتعلقة خاصة بالأعوان أو المحلات أو التجهيزات، يمد فريق المدققين المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد بتقرير في الصعوبات المعترضة. ويحيل المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ وفي أجل أقصاه خمسة عشر يوما نسخة من التقرير المذكور إلى الهيئة الطالبة للاعتماد يدعوها فيه إلى الإدلاء بملاحظاتها حول الاستنتاجات الواردة بتقرير التدقيق وبالإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة أو التي تعتزم اتخاذها لتلافي عدم المطابقة التي عاينها فريق المدققين وذلك في أجل أقصاه عشرون يوما من تاريخ إعلامها. وبناء على رد الهيئة الطالبة، يتخذ المدير العام للمجلس قرارا إما بتوقيف إجراءات الاعتماد أو بمواصلتها ويعلمها بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. الفصل 6 يقوم فريق المدققين إثر الزيارة الأولية وبعد تثبته من إمكانية الشروع في أعمال التدقيق ب :
تقييم كل التدابير التي اتخذتها الهيئة الطالبة للاعتماد لضمان جودة خدماتها،
ص 1787زيارة محلات الهيئة الطالبة للاعتماد للتثبت من التطبيق الفعلي لهذه التدابير ومراقبة الإمكانيات المتوفرة لديها.
ولتقييم الهيئة الطالبة للاعتماد، يتعين على فريق المدققين أن يأخذ العناصر التالية بعين الاعتبار :
المعايير العامة المنصوص عليها بسلسة المواصفات التونسية والدولية المتعلقة بتقييم المطابقة والاعتماد،
المتطلبات التقنية التكميلية التي يتم إقرارها من طرف المجلس الوطني للاعتماد أو التي قد تنتج عن إرساء مقتضيات تقنية جديدة. ويمد فريق المدققين المجلس عند إنهاء مهمته بتقرير ضاف حول التدقيق يتضمن كل البيانات المتعلقة بمدى قدرة الهيئة الطالبة للاعتماد على الاستجابة للمعايير المنصوص عليها بهذا الفصل.
الفصل 7 يتعين على أعوان المجلس الوطني للاعتماد وأعضاء اللجان الفنية القطاعية والمدققين وكل الأشخاص الذين يطلعون بحكم نشاطهم على المعلومات المضمنة بملفات مطالب الاعتماد المحافظة على السر المهني.
الباب الثاني
في منح الاعتماد أو رفضه
الفصل 8 يتخذ المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد قرارا بمنح الاعتماد أو رفضه بناء على رأي لجنة اعتماد تحدث للغرض وتعهد إليها المهام التالية :
دراسة تقارير التدقيق وإبداء رأي فني حولها،
اقتراح المعايير الفنية لتحسين إجراءات التقييم،
اقتراح كل الإجراءات الخاصة بتحديد مستلزمات مقارنة نتائج اختبارات المقارنة المتبادلة بين المخابر الوطنية والأجنبية وسيرها، اقتراح المعايير المتعلقة باختيار المدققين.
وتتركب لجنة الاعتماد من أربعة خبراء مختصين ومشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة والاختصاص في المجالات المعنية بالاعتماد وممثلين عن الأطراف التالية :
ممثل عن الوزارة المشرفة على نشاط الهيئة الطالبة للاعتماد، ممثل عن القطاع الخاص،
خبيرين محايدين أو مدققين لم يشاركا في عملية التدقيق التي خضعت لها الهيئة الطالبة للاعتماد.
ويمكن للمدير العام للمجلس دعوة كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لحضور أعمال اللجنة برأي استشاري.
ويعين أعضاء لجنة الاعتماد بقرار من المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد باقتراح من الأطراف المعنية وبناء على رأي مجلس المؤسسة. ويترأس اللجنة أحد أعضائها ويتولى مهام الكتابة إطار من المجلس الوطني للاعتماد. ولا يمكن للجنة أن تجتمع إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتبت لجنة الاعتماد في المطالب المعروضة عليها بناء على تقرير التدقيق وتبدي رأيها حول منح الاعتماد أو رفضه. وفي صورة رفض مطلب الاعتماد، يجب أن يكون رأي اللجنة معللا. وتعرض محاضر اجتماعات لجنة الاعتماد في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ انعقادها على المدير العام للمجلس الذي يتخذ قرارا بمنح الاعتماد أو رفضه
يكون مطابقا وجوبا لرأي لجنة الاعتماد وذلك في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماع اللجنة.
الفصل 9 في صورة منح الاعتماد، يعلم المدير العام للمجلس الهيئة الطالبة بقرار الاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ ويتولى تسجيل قرار الاعتماد في سجل يمسك للغرض ويتضمن : رقم قرار الاعتماد وتاريخه،
هوية الهيئة المعتمدة،
مجال تطبيق الاعتماد ومدة صلوحيته،
برنامج الرقابة الذي ستخضع له الهيئة المعتمدة،
تركيبة فريق المدققين الذي تولى عملية التدقيق.
الفصل 10 في صورة رفض الاعتماد، يعلم المدير العام للمجلس الهيئة المعنية بقرار رفض الاعتماد الذي يكون معللا وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ كما يمد الهيئة الطالبة عند الاقتضاء بالتدابير التصحيحية الواجب اتخاذها.
ويمكن للهيئة التي تم رفض اعتمادها أن تبلغ المجلس في ظرف ثلاثين يوما من تاريخ إعلامها بقرار الرفض إما بتخليها عن طلب الاعتماد وفي هذه الحالة يتم حفظ مطلبها نهائيا أو بتمسكها بطلب الاعتماد ويتم في هذه الحالة تعليق دراسة المطلب. وتتولى الهيئة المعنية بعد القيام بكل الإجراءات التصحيحية التي طلبت منها رفع الأمر من جديد إلى المجلس قصد إجراء تدقيق ثان.
الفصل 11 يمكن لهيئة تقييم المطابقة التي تم رفض اعتمادها أو سحبه أو تعليقه أن تعترض لدى المجلس الوطني للاعتماد وذلك بواسطة مطلب كتابي ومعلل يوجه إلى المجلس في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض أو السحب أو التعليق. ويعهد المجلس بالنظر في نقاط الخلاف إلى لجنة الاحتكام الاستشارية المحدثة بالفصل 17 من هذا الأمر.
الفصل 12 تخضع هيئات تقييم المطابقة المعتمدة لمراقبة المجلس الوطني للاعتماد قصد التأكد من أنها تستجيب لمعايير الاعتماد وللشروط المنصوص عليها بالفصلين 6 و13 من هذا الأمر. وتعرض تقارير التدقيق التي يجب أن تكون معللة على المدير العام للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الهيئة المخلة بالتزاماتها. ويتخذ المدير العام للمجلس قراره بعد أخذ رأي مجلس المؤسسة وبناء على رأي مطابق من لجنة الاعتماد المحدثة بالفصل 8 من هذا الأمر.
الفصل 13 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصل 6 من هذا الأمر، يتعين على كل هيئة تقييم مطابقة تم اعتمادها احترام الشروط التالية وإلا تم سحب اعتمادها :
التقيد ببرنامج الرقابة المبين بقرار الاعتماد والسماح للأشخاص الذين يفوضهم المجلس للقيام بالزيارات اللازمة للتثبت من مواصلة الهيئة تطبيق شروط الاعتماد،
إعلام المجلس فورا وكتابيا بأي تغيير تنظيمي أو تقني من شأنه أن يخالف الشروط التي منح الاعتماد على أساسها،
تقديم مطلب للمدير العام للمجلس قصد التمديد في الاعتماد وذلك ثلاثة أشهر على الأقل قبل نهاية مدة صلوحيته وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
الفصل 14 يتعين على كل هيئة تقييم مطابقة تم اعتمادها ترغب في توسيع مجال الاعتماد تقديم مطلب جديد في الغرض طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر.
ص 1788الفصل 15 يمكن لهيئة تقييم المطابقة أن تتخلى كليا أو جزئيا عن اعتمادها شرط أن تتولى إعلام المجلس الوطني للاعتماد بذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويصبح هذا التخلي ساري المفعول بعد شهر من بلوغ الإعلام إلى المجلس الوطني للاعتماد الذي يتولى تحيين السجل المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا الأمر.
ويحجر على هيئة تقييم المطابقة التي قامت بالتخلي كليا أو جزئيا عن اعتمادها أن تسلم أية وثيقة تشير إلى اعتمادها في الميادين التي شملها التخلي أو نشر أية معلومة يمكن أن ينجر عنها تضليل للمتعاملين معها. وتبقى الهيئة المتخلية عن الاعتماد مقيدة بالالتزامات المنجرة عن الاعتماد طيلة مدة صلوحيته.
الفصل 16 تحمل المصاريف المنجرة عن إجراءات الاعتماد على كاهل هيئة تقييم المطابقة وتتمثل هذه المصاريف فيما يلي :
1 مصاريف دراسة ملف الاعتماد التي تدفع عند إيداع مطلب الاعتماد،
2 مصاريف التدقيق والتي تتكون من :
تسبقة تدفع عند تعيين فريق المدققين،
تكملة تدفع عند إيداع تقرير التدقيق لدى المجلس.
3 المصاريف السنوية الخاصة بمراقبة الهيئة المعتمدة :
مصاريف تدقيق المتابعة،
مصاريف مسك الملفات.
4 حقوق استعمال شعار المجلس الوطني للاعتماد.
وتضبط مبالغ تعريفات إجراءات الاعتماد من قبل مجلس المؤسسة ويصادق عليها وزير المالية والوزير المكلف بالصناعة. وتبقى مصاريف الدراسة والتدقيق مستوجبة حتى في حالة تخلي هيئة تقييم المطابقة المعنية عن الاعتماد.
الباب الثالث
في الاحتكام
الفصل 17 تحدث لجنة احتكام استشارية تتولى دراسة مطالب هيئات تقييم المطابقة المتعلقة بالاعتراض على قرارات رفض الاعتماد أو تعليقه أو سحبه. وتمد اللجنة المجلس الوطني للاعتماد برأيها في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي المطلب.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
وتتركب لجنة الاحتكام الاستشارية من أربعة خبراء مختصين مشهود لهم بالكفاءة العلمية والخبرة في المجالات المعنية بالاعتماد ممثلين عن الأطراف التالية :
ممثل عن الوزارة المشرفة على نشاط الهيئة الطالبة للاعتماد، ممثل عن القطاع الخاص،
خبيرين محايدين أو مدققين لم يشاركا في عملية التدقيق التي خضعت لها الهيئة الطالبة للاعتماد.
ويمكن للمدير العام للمجلس الوطني للاعتماد دعوة كل شخص تعتبر مشاركته مفيدة لحضور أعمال اللجنة برأي استشاري.
ويعين أعضاء لجنة الاحتكام بقرار من المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد باقتراح من الأطراف المعنية وبناء على رأي مجلس المؤسسة ويترأس اللجنة أحد أعضائها ويتولى إطار من المجلس الوطني للاعتماد كتابتها. ولا يمكن للجنة الاحتكام أن تجتمع إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وتحيل لجنة الاحتكام خلال الخمسة عشر يوما التي تلي الاجتماع نتائج مداولاتها مرفقة بمحضر جلسة الاجتماع إلى المدير العام للمجلس الوطني للاعتماد الذي يتخذ قرارا حول الاعتماد طبقا لرأي لجنة الاحتكام ويعلم به الهيئة الطالبة للاعتماد بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل أقصاه خمسة عشر يوما.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 18 تلغى أحكام الأمر عدد 1173 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998 المتعلق بضبط المعايير والإجراءات الخاصة باعتماد هيئات تقييم المطابقة.
الفصل 19 وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 17 ماي 2006 "