باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
الديون الجبائية الراجعة للدولة
الفصل الأول يتم التخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة التي لا يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100 دينار بالنسبة للمدين الواحد وكذلك الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
الفصل 2 يتم التخلي عن الخطايا ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة التي يتجاوز أصل الأداء المتبقي بعنوانها 100 دينار بالنسبة للمدين الواحد شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 2006 وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية المبالغ وأصناف المطالبين بالأداء.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2006.
الفصل 3 تطبق أحكام الفصلين 1 و2 من هذا القانون على : الديون الجبائية المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الديون الجبائية التي تم في شأنها إمضاء اعتراف بالدين أو تبليغ نتائج مراجعة جبائية أو تبليغ قرار توظيف إجباري أو صدور حكم وذلك قبل تاريخ 20 مارس 2006،
خطايا التأخير المثقلة بحسابات قباض المالية قبل تاريخ 20 مارس 2006 والمستوجبة بعنوان عدم التصريح في الآجال القانونية بالمداخيل والأرباح المعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أو الخاضعة لخصم من المورد تحريريا من الضريبة.
الباب الثاني
الديون الراجعة للجماعات المحلية
الفصل 4 تطبق أحكام الفصول 1 و2 و3 من هذا القانون على المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة.
الفصل 5 يتم التخلي عن %50 من المبالغ المثقلة بحسابات قباض المالية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمستوجبة بعنوان سنة 2005 وما قبلها وكامل خطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع :
كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2006،
ال %50 المتبقية على أقساط ثلاثية متساوية لفترة أقصاها سنتان يدفع القسط الأول منها قبل غرة سبتمبر 2006. وتضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل 6 يتم التخلي عن المبالغ المثقلة بعنوان المعلوم المتعلق باستعمال الهوائيات لالتقاط البرامج التلفزية عبر الأقمار الصناعية المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 1 لسنة 1988 المؤرخ في 15 جانفي 1988 المتعلق بالمحطات الأرضية الفردية أو الجماعية المستعملة لالتقاط البرامج التلفزية بواسطة الأقمار الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 71 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995.
الباب الثالث
الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية
الفصل 7 يتم التخلي عن الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية التي لا يتجاوز مبلغها المتبقي 100 دينار بالنسبة لكل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها.
الفصل 8 يتم التخلي عن %50 من مبلغ الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية التي يتجاوز مبلغها المتبقي 100 دينار بالنسبة لكل خطية وكذلك مصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة اكتتاب روزنامة دفع قبل غرة جويلية 2006 وتسديد المبالغ المتبقية على
ص 1772أقساط ثلاثية متساوية لفترة أقصاها خمس سنوات يدفع القسط الأول منها قبل التاريخ المذكور.
تضبط روزنامة الدفع داخل الفترة القصوى المذكورة بقرار من وزير المالية حسب أهمية الدين.
الفصل 9 تطبق أحكام الفصلين 7 و8 على :
الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية التي صدر في شأنها حكم قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الخطايا الديوانية والصرفية التي صدر في شأنها قرار صلح قبل تاريخ 20 مارس 2006،
الخطايا المتعلقة بالمخالفات الجبائية الإدارية والديوانية والمثقلة بحسابات قباض المالية وقباض الديوانة قبل تاريخ 20 مارس 2006، لا تطبق أحكام الفصلين 7 و8 من هذا القانون على الخطايا والعقوبات المالية المتعلقة بالمخالفات من أجل إصدار صكوك بدون رصيد.
الباب الرابع
أحكام مشتركة
الفصل 10 لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا القانون إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسدّدة باستثناء حالات صدور حكم بات.
الفصل 11 تعلق إجراءات التتبع بالنسبة لكل مدين يلتزم بتسديد الأقساط المستوجبة في آجالها.
ويترتب عن كل قسط حل أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبّعات القانونية قصد استخلاصه.
توظف على كل قسط غير مدفوع في الآجال المحدّدة له خطية تأخير بنسبة %1 عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء أجل التسديد.
الفصل 12 يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا القانون بالنسبة للمبالغ غير المسدّدة في أجل 60 يوما من انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدّد بالروزنامة المتعلقة بالمدين والواردة بالفصول 2 و5 و8 من هذا القانون حسب الحالة وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون أي طرح.
الفصل 13 يصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بهذا القانون تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ماي 2006.
زين العابدين بن علي