مشروع قانون يتعلق بسن عفو جبائي
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 07 أفريل 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 08 أفريل 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بسن عفو جبائي، على المجلس الدستوري مع استعجال النظر فيه،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 6 و16 و34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بسن عفو جبائي،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى سن عفو جبائي،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري
ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث
مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى
مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها
وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث يتضمن المشروع في وضعه للقواعد المتعلقة بالعفو
الجبائي احالة إلى أحكام لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة
عليها وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار
العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع اربعة ابواب خصص الأول منها إلى
الاحكام المتعلقة بالتخلي عن الديون الجبائية الراجعة للدولة، ويتعلق
الباب الثاني بتلك الراجعة للجماعات المحلية ويتضمن الباب الثالث
الاحكام الخاصة بالتخلي عن الخطايا والعقوبات المالية والديوانية
والصرفية وذلك وفقا لقواعد وشروط معينة ويشتمل الباب الرابع على
أحكام مشتركة تهم خاصة تعليق إجراءات التتبع وسقوط حق الانتفاع
باحكام مشروع القانون المعروض وذلك في الحالات التي ضبطها،
وحيث ينص المشروع المعروض خاصة على التخلي الكلي في
حدود مبلغ معين عن الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا ومصاريف
التتبع المتعلقة بها وعن تلك الراجعة في البعض منها للجماعات المحلية
وكذلك عن الخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية، كل ذلك في
الحالات التي ضبطها مشروع القانون المعروض ووفق اجراءات محددة.
كما ينص المشروع على التخلي عن المبالغ المنقلة بعنوان المعلوم
المتعلق باستعمال الهوائيات،
وحيث ينص المشروع المعروض كذلك على التخلي الجزئي عن
الديون الراجعة للجماعات المحلية في حدود نسبة معينة حسب شروط
واجراءات مضبوطة والتخلي جزئيا عن الخطايا والعقوبات المالية
والديوانية والصرفية التي يتجاوز مبلغها المتبقي حدا معينا وذلك وفق
شروط واجراءات محددة،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل
قوانين النصوص المتعلقة بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات
استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك إلى رئيس الجمهورية بمقتضى
قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
وحيث تتنزل الاحكام المعروضة في اطار هذه الصلاحيات
المخولة للمشرع بمقتضى الفصل 34 من الدستور،
وحيث كما يسوغ للمشرع في اطار هذه الصلاحيات وفيما يراه
من تحقيق للمصلحة العامة سن الاداءات فله ترك حقوق او ديون راجعة
للدولة وللجماعات المحلية متاتية من الاداءات طالما لا يخل ذلك بالمبادئ
والقواعد المقررة بالدستور،
وحيث أقر الدستور بالفصل 6 منه مبدأ التساوي في الحقوق
والواجبات وامام القانون،
وحيث نص الفصل 16 من الدستور على ان اداء الضرائب
والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف،
وحيث تقر الاحكام الواردة بالمشروع محل النظر شروطا ومعايير
موضوعية ومحددة للانتفاع بالعفو الجبائي دونما اخلال بمبدا المساواة
من جهة وواجب اداء الضرائب على اساس الانصاف من جهة اخرى
مما يجعلها متلائمة مع الدستور،
وحيث يتبين من دراسة احكام المشروع انـها لا تتعـارض مـع الدستور وهي ملائمة لـه.
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بسن عفو جبائي، لا يثير أي اشـكال دستوري.
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلـس الدسـتوري بباردو يوم الجمعة 14 أفريل 2006، برئاسة السيد فتحـي عبـد النـاظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيـم بـوراوي ومـبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيـــــس
فتحي عبد الناظر