باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصل 7 والعدد 3 من الفصل 24 والعدد 13 من الفص ل 26 والع دد 2 من الفصل 28 والفص ول 29 و31 و32 و33 والعددين 1 و2 من الفص ل 39 والفص ول 41 و42 و69 و70 و71 و72 و73 و74 من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعوضت بما يلي :
الفصل 7 (جديد) : يتولى تسيير البنك المركزي وإدارته حسب الترتيب في الذكر محافظ ومجلس إدارة يطلق عليه في ما يلي "المجلس". الفصل 24 (العدد 3 جديد) : لا يمكن للمجلس أن يجتمع بدون حضور المحافظ أو نائب المحافظ وبدون أن يكون قد وقع استدعاء المستشارين بصفة قانونية.
الفصل 26 (العدد 13 جديد) : ويصادق على التقرير السنوي لعمليات البنك المركزي.
الفصل 28 (العدد 2 جديد) : يمضي المحافظ التقرير ويضمن بدفتر مداولات المجلس.
الفصل 29 (جديد) : تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق خارجي يجريه مراقبان للحسابات يختارهما رئيس الجمهورية باقتراح من المحافظ من ضمن الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
ويتولى مراقبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية وللقوانين السارية المهام التالية :
مراجعة صحة القوائم المالية ونزاهتها. ولهما للغرض أن يقيما نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الإفصاح عن المعلومات المالية،
التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بخزائن البنك ومخزوناته ومحفظة السندات،
إبداء الرأي حول القوائم المالية.
الفصل 31 (جديد) : يحضر مراقبا الحسابات جلسات المجلس المخصصة لختم حسابات البنك والمصادقة عليها.
يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2006.
ويمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لإنجاز مهامهما.
الفصل 32 (جديد) : لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يكونا مرتبطين بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها.
وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.
الفصل 33 (جديد) : تتمثل المهمة العامة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار، ويتولى للغرض خاصة :
السهر على السياسة النقدية،
مراقبة التداول النقدي والسهر على حسن سير أنظمة الدفع، الرقابة على مؤسسات القرض،
الحفاظ على استقرار الجهاز المالي وسلامته.
الفصل 39 : (العدد 1 جديد) : إن عمليات البنك المركزي التي يتولد عنها إصدار نقدي هي الآتية :
العمليات المتعلقة بالذهب والعملات الأجنبية،
عمليات القرض،
شراء وبيع الديون بالسوق النقدية.
(العدد 2 جديد) : إن كل عملية إعادة تمويل دين يقوم بها البنك المركزي في إطار السوق النقدية، ينجر عنها آليا حلوله محل المستفيد بإعادة التمويل فيما له على مدينه من الحقوق والدعاوى والامتيازات والرهون.
الفصل 41 (جديد) : يمكن للبنك المركزي أن يشتري مع تعهده بالبيع من البنوك والمؤسسات التي صادق عليها خصيصا الوزير المكلف بالمالية باقتراح من البنك المركزي، السندات والديون على المؤسسات والخواص حسب الشروط التي يراها كفيلة بتحقيق أهداف السياسة النقدية.
الفصل 42 (جديد) : يحدد مجلس الإدارة نسب الشراء مع التعهد بالبيع وكذلك مدة هذه العمليات وشكلها وطرقها وبصورة عامة كل الشروط الواجب توفرها في الديون حتى تستفيد بإعادة التمويل. الفصل 69 (جديد) : بعد ختم كل سنة مالية يقدم المحافظ لرئيس الجمهورية القوائم المالية مرفوقة بتقرير مراقبي الحسابات. وتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل شهر من تاريخ تقديمها لرئيس الجمهورية.
الفصل 70 (جديد) : يرفع المحافظ لرئيس الجمهورية التقرير السنوي للبنك.
وتحال نسخة من التقرير السنوي لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين.
الفصل 71 (جديد) : يوجه البنك المركزي كل عشرة أيام للوزير المكلف بالمالية ميزانا عاما لحساباته ويتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ص 1796الفصل 72 (جديد) : يعد المجلس عند كل جلسة بيانا حول الوضع المالي والاقتصادي يفصح فيه عن التدابير المتخذة لتطبيق السياسة النقدية. وينشر البيان بصحيفتين يوميتين على الأقل إحداهما بالعربية.
الفصل 73 (جديد) : يتولى البنك المركزي إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنقد وبميزان المدفوعات.
ويمكنه للغرض إنجاز الاستبيانات والاستعانة بالسلط المختصة والأشخاص الذين يجب عليهم مده بالمعلومات التي يطلبها.
الفصل 74 (جديد) : يمكن للبنك المركزي أن ينشر كل الوثائق والدوريات والتقارير والدراسات والإحصائيات ذات الصبغة الاقتصادية أو النقدية أو المصرفية.
الفصل 2 أضيفت الفصول 33 (مكرر) و47 (مكرر) و61 (مكرر) و61 (ثالثا) إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما يلي : الفصل 33 (مكرر) : يسهر البنك المركزي على ضمان الاستقرار النظامي لأنظمة الدفع ومتانتها ونجاعتها وسلامة وسائل الدفع.
وله للغرض اتخاذ التدابير وتوفير التسهيلات الكفيلة بتحقيق ذلك ومسك سجلات عوارض الدفع المتعلقة بوسائل الدفع بجميع أشكالها وإدارتها.
الفصل 47 (مكرر) : لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العمومية تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.
الفصل 61 (مكرر) : يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية للقطاع المالي وقطاع التأمين ويمكنه للغرض إبرام اتفاقيات معها تتعلق خاصة :
بتبادل المعلومات،
بتبادل الخبرات والتكوين،
بإنجاز عمليات رقابة مشتركة.
الفصل 61 (ثالثا) : يمكن للبنك المركزي إبرام اتفاقيات تعاون ثنائية مع سلطات الرقابة للبلدان الأجنبية تنص على تبادل المعلومات خاصة عند انتصاب فروع أو وكالات لمؤسسات قرض في كلا البلدين وتحدد طرق تطبيق الرقابة عليها.
الفصل 3 ألغي عنوان الباب الثاني من العنوان الأول وعنوان الجزء الثالث من الباب الثاني من العنوان الأول وعنوان الباب الثاني من العنوان الثالث من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي وعوضت كما يلي : العنوان الأول : "الباب الثاني (جديد) : تسيير البنك المركزي وإدارته".
العنوان الأول : "الباب الثالث (جديد) : الرقابة على البنك المركزي".
العنوان الثالث : "الباب الثاني (جديد) : الحسابات السنوية". الفصل 4 يلغى عنوان الجزء الرابع من الباب الثاني من العنوان الثاني وأحكام الفقرة الأولى والثانية وحرف الواو من مطلع الفقرة الثالثة من الفصل 30 والمطة الأولى من الفصل 44 والفصول 48 و49 و50 وعنوان العنوان الرابع من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي.
الفصل 5 يضاف للعنوان الثالث من القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي باب ثالث بعد الفصل 68 كما يلي :
العنوان الثالث : "الباب الثالث : الإفصاح ونشر البيانات".
الفصل 6 يضاف إلى القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي عنوان رابع يحتوي على الفصول 75 و76 و77 كما يلي :
العنوان الرابع : مرصد الخدمات المصرفية.
الفصل 75 : أحدث لدى البنك المركزي مرصد يسمى "مرصد الخدمات المصرفية" يتولى خاصة :
متابعة جودة الخدمات التي تسديها مؤسسات القرض لحرفائها، الإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المصرفية وتكلفتها، القيام بدراسات حول الخدمات المصرفية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض،
وضع مؤشرات كمية تمكن من قيس تكلفة الخدمات البنكية ودرجة إرضائها للحرفاء،
إنتاج دلالات مرجعية حول الخدمات المصرفية بهدف تبسيطها للعموم ونشر أفضل ممارسات الجودة في القطاع المصرفي.
إصدار توصيات إلى مؤسسات القرض والموفقين،
النظر في تقارير الموفقين وإعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي.
الفصل 76 : تخصص لفائدة مرصد الخدمات المصرفية الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه وتحمل على اعتمادات ميزانية البنك المركزي التونسي.
الفصل 77 تضبط تركيبة المرصد وقواعد تنظيمه وسيره بأمر. الفصل 7 تستبدل المفردات التالية الواردة بالقانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما يلي :
"قومية" ب "وطنية" بالفصل 2،
"الحسابية العمومية الدولية" بالمحاسبة العمومية" بالفصل 3، "الحاضرة" ب العاصمة" بالفصل 4،
"الأمصار" و"الأقطار" ب "البلدان" بالفصل 4،
"المصارف" ب "الفروع" بالفصل 4 (العدد 3) والفصل 10 (العدد 7) والفصل 55 (العدد 2)،
"مدخرات" ب "احتياطيات" بالفصل 6 (العدد 2) والفصل 68 (الأعداد 3 و4 و5)،
"المصرف" ب "الفرع" بالفصل 26 (العدد 1)،
"تذاكر" ب "أوراق نقدية" بالفصول 26 (العددين 5 و6) و27 (العددين 2 و3) و36 (العددين 1 و2) و37 (الأعداد 1 و2 و5) و38، "إلغائه" ب "غلقه" بالفصل 26 (العدد 1)،
"الأصلية" ب "الذاتية" بالفصل 26 (العدد 10) والفصل 52 (العدد 2)،
"التذكرة" ب "الورقة النقدية" بالفصل 37 (العدد 3)،
"الجولان" ب "التداول" بالفصل 37 (العدد 5)،
ص 1797"كاتب الدولة للمالية" و"وزير المالية" ب "الوزير المكلف بالمالية" بالفصل 40 (العدد 3 والعدد 6) والفصل 53 والفصل 56، "في باب خاص من موازنته بجدول ما على البنك" ب "القوائم المالية بجدول تعهدات خارج الموازنة" بالفصل 40 (العدد 4)، "في باب خاص من موازنته بجدول ما للبنك" ب "القوائم المالية بجدول تعهدات خارج الموازنة" بالفصل 40 (العدد 5)،
"القيم المنقولة" ب "الأوراق المالية" بالفصل 43 (العددين 1 و2) والفصل 55 (العدد 4 المطة الأولى)،
"البقايا الفاضلة" ب "الرصيد المتبقي" بالفصل 51 (العدد 2)، "مطاليب" و"مطالب" ب "ديون"بالفصل 52 (العدد 3) والفصل 67، "الإطفاءات" ب "الاستهلاكات" بالفصل 53،
"التأسيسات" ب "المؤسسات" بالفصل 57،
"القطع" ب "الصرف" بالفصل 58 (العدد2) والفصل 59،
"شتى "ب "مختلفة" بعنوان الباب الثالث من العنوان الثاني والعنوان الثالث،
"المعتمدين" ب "المقبولين" بالفصل 60،
"المسعرة" ب "المدرجة" بالفصل 43 (العدد 1) والفصل 65 (العدد 3) و"غير المسعرة" ب "غير المدرجة" في الفصل 65 (العدد 3)، "الأمد" ب "الأجل" بالفصل 65 (العدد 1)،
"العدول" ب "عدل تنفيذ" بالفصل 65 (العدد 1)،
"المحلات" ب "المقر والفروع" بالفصل 66،
"المدخر" ب "الاحتياطي" بالفصل 68 (العددين 2 و5).
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ماي 2006.
زين العابدين بن علي