إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وخاصة الفصلين 90 و91 منه المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية، وعلى رأي المجلس الدستوري،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ألغيت أحكام الفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل 90 (جديد) : أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يطلق عليها اسم "المدرسة الوطنية للمالية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
الفصل 91 (جديد) : تكلف المدرسة الوطنية للمالية بتأمين حاجيات وزارة المالية في كل مجالات التكوين وخاصة :
أ التكوين الأساسي للناجحين في المناظرات الخارجية التي تنظمها وزارة المالية للدخول إلى مراحل تكوين متفقدين مركزيين ومتفقدين وملحقي تفقد للمصالح المالية،
ب التكوين التأهيلي للحياة المهنية للمنتدبين الجدد إثر نجاحهم في المناظرات الخارجية التي تنظمها وزارة المالية في رتبة متفقد وملحق بالتفقد ومراقب للمصالح المالية وذلك قبل مباشرتهم لمهامهم، ت التكوين المستمر لفائدة أعوان سلك وزارة المالية،
ث تطوير الكفاءات وذلك ب :
تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان وزارة المالية في مجال الجباية والمحاسبة العمومية والقطاع المالي والإعلامية والتكنولوجيات الحديثة واللغات،
تنظيم دورات تكوينية لفائدة أعوان وزارة المالية بمختلف رتبهم قصد إعدادهم للمناظرات الداخلية التي تنظمها وزارة المالية،
تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة إطارات وزارة المالية والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والمهن ذات العلاقة بالمجال المالي. ج إنجاز البحوث والدراسات خاصة ذات الطابع الجبائي والمالي والمحاسبي ونشرها.
الفصل 2 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 ماي 2006.
زين العابدين بن علي