إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 90 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
ص 1841وعلى الأمر عدد 338 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بتحديد الأشغال العرضية التي يخول للمتقاعدين ممارستها في القطاع العمومي،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 492 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005، وعلى الأمر عدد 1793 لسنة 1992 المؤرخ في 12 أكتوبر 1992 المتعلق بتنظيم المعهد الوطني للمالية،
وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظفي وعملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995، وعلى الأمر عدد 83 لسنة 1995 المؤرخ في 16 جانفي 1995 المتعلق بممارسة أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت العمومية بعنوان مهني لنشاط خاص بمقابل،
وعلى الأمر عدد 1875 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 المتعلق بضبط الشروط والإجراءات المتعلقة بإسناد الموظفين العموميين ترخيصا لممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامهم،
وعلى الأمر عدد 2010 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 يتعلق بضبط نظام تأجير مختلف أصناف الأعوان المدرسين بالمعهد الوطني للمالية،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية، وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 يتعلق بضبط نظام تأجير أعمال تنظيم وإجراء المناظرات والامتحانات والاختبارات المهنية الإدارية،
وعلى الأمر عدد 2371 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط تأجير الأشخاص المدعوين للقيام بأعمال استثنائية بالإدارات العمومية وبمؤسسات تكوين أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1357 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 والمنقح للفصلين 90 و91 من القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية لسنة 1992 المتعلقين بإحداث المعهد الوطني للمالية وضبط مهامه،
وعلى الأمر عدد 1359 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بتنظيم مناظرات الدخول وضبط مراحل التكوين بالمدرسة الوطنية للمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
العنوان الأول
التنظيم الإداري
الباب الأول
إدارة المدرسة
الفصل الأول تشتمل المدرسة الوطنية للمالية على :
هياكل تنفيذية،
مجلس توجيه،
مجلس تأديب.
القسم الأول
الهياكل التنفيذية
الفصل 2 يسير المدرسة الوطنية للمالية مدير عام يعين بمقتضى أمر وباقتراح من وزير المالية. ويتمتع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يمكن للمدير العام للمدرسة أن يفوض للأعوان الراجعين له بالنظر إمضاءه أو جزءا من مشمولاته طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. الفصل 3 تتكون الهياكل التنفيذية للمدرسة الوطنية للمالية من الوحدات التالية :
وحدة التكوين الأساسي والدراسات،
وحدة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات،
وحدة البحوث والنشر،
وحدة الشؤون الإدارية والمالية.
الفصل 4 تكلف وحدة التكوين الأساسي والدراسات خاصة ب : إعداد تصورات لتطوير منظومة التدريس والتكوين،
إعداد وتنظيم امتحانات الدخول لمراحل التكوين الأساسي، إعداد وضبط برامج الدراسة والتكوين لمختلف مراحل التكوين الأساسي،
متابعة وإنجاز برامج الدراسة وتأطير التلامذة بمراحل التكوين الأساسي،
متابعة برامج التعاون في ميدان الدراسة والتكوين.
الفصل 5 تشتمل وحدة التكوين الأساسي والدراسات على خلية التكوين الأساسي والدراسات وتتضمن :
مكتب إعداد ومتابعة برامج الدراسة والتكوين،
مكتب تنظيم الامتحانات.
الفصل 6 تكلف وحدة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات خاصة ب :
إعداد البرامج المتعلقة بالتكوين المستمر وتطوير الكفاءات والتكوين التأهيلي للحياة المهنية،
تنظيم ومتابعة دورات التكوين المستمر وتطوير الكفاءات والتكوين التأهيلي للحياة المهنية،
تنظيم دورات تكوينية في مادة الإعلامية والتكنولوجيات الحديثة وعلى مستوى الآليات المكتبية وحذق اللغات،
ص 1842تنفيذ ومتابعة مخططات وبرامج الإعلامية،
تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة إطارات وزارة المالية والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والمهن ذات العلاقة بالميدان المالي. الفصل 7 تشتمل وحدة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات على خلية التكوين المستمر وتطوير الكفاءات وتتضمن :
مكتب تنظيم ومتابعة دورات التكوين المستمر،
مكتب تطوير الكفاءات والتكوين التأهيلي للحياة المهنية،
مكتب الإعلامية.
الفصل 8 تكلف وحدة البحوث والنشر خاصة ب :
القيام عند الطلب بأعمال البحوث والدراسات لفائدة مصالح وزارة المالية أو المؤسسات والمنشآت العمومية،
إعداد المراجع البيداغوجية والمؤلفات وملفات الأشغال التطبيقية اللازمة للتدريس والتكوين،
تشجيع أعمال البحث ذات الطابع العلمي والبيداغوجي والتطبيقي خاصة في مجال الجباية والمحاسبة العمومية والقطاع المالي،
تكوين بنك للمعلومات حول الوثائق والنشريات المتعلقة بمجال تدخل وزارة المالية،
تسيير مكتبة المدرسة الوطنية للمالية.
الفصل 9 تشتمل وحدة البحوث والنشر على خلية البحوث والنشر وتتضمن :
مكتب البحوث،
مكتب النشر والتوثيق.
الفصل 10 تحدث لجنة علمية تابعة لوحدة البحوث والنشر يرأسها المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية وتتركب من أربعة أعضاء تتم تسميتهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية. ويتم اختيارهم بالنظر إلى رتبهم وشهائدهم العلمية وتجربتهم.
وتكلف هذه اللجنة ب :
تقييم محتوى برامج الدراسة والتكوين واقتراح تطويرها،
إعداد برامج البحوث وتقييم الأشغال المنجزة ذات الطابع العلمي والبيداغوجي والتطبيقي خاصة في مجال الجباية والمحاسبة العمومية والقطاع المالي، وتعد في ذلك تقريرا يتضمن كل العناصر المعتمدة لتقييم هذه الأشغال.
لرئيس اللجنة العلمية أن يستدعي كل شخص من ذوي الكفاءة في المسائل المدرجة بجدول أعمال اللجنة.
يتولى كتابة اللجنة إطار يعينه المدير العام للمدرسة الوطنية للمالية.
يتم أخذ رأي اللجنة العلمية بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 11 تكلف وحدة الشؤون الإدارية والمالية خاصة ب : إعداد وتنفيذ ومتابعة جميع العمليات المالية للمدرسة،
التصرف في الوسائل البشرية،
التصرف في المعدات التابعة للمدرسة وصيانتها.
الفصل 12 تشتمل وحدة الشؤون الإدارية والمالية على خلية التصرف في الشؤون الإدارية والمالية وتتضمن :
مكتب عمليات الميزانية والمحاسبة،
مكتب التصرف في الوسائل البشرية،
مكتب التصرف في المعدات وحفظ الأرشيف.
الفصل 13 يسير كل وحدة إطار يعين بأمر وتسند إليه خطة مدير إدارة مركزية، ويدير كل خلية إطار يعين بأمر وتسند إليه خطة كاهية مدير إدارة مركزية، ويسير كل مكتب إطار يعين بأمر وتسند إليه خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.
القسم الثاني