باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد تلغى أحكام الفصل 115 من مجلة الحقوق العينية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 115 (جديد) : يجب على المشتري إعلام الشفيع بالشراء بواسطة عدل تنفيذ مع بيان الثمن والمصاريف.
ويسقط حق القيام بدعوى الشفعة بعد مضي شهر من تاريخ محضر إعلامه.
وفي صورة تعذر الإعلام فإن القيام بدعوى الشفعة يسقط بمضي ستة أشهر من يوم ترسيم العقد بالسجل العقاري بالنسبة للعقارات المسجلة الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم ومن يوم تسجيل العقد بالقباضة المالية بالنسبة للعقارات المسجلة غير الخاضعة للمفعول المنشئ للترسيم أو العقارات غير المسجلة.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 ماي 2006.
زين العابدين بن علي
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلست ه المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 11 ماي 2006.