إن الوزير الأول،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 12 أكتوبر 1887 المتعلق بنصب الخطوط البرقية والهاتفية وصيانتها واستغلالها،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 ماي 1922 المتعلق بنصب خطوط نقل الطاقة الكهربائية وصيانتها واستغلالها،
وعلى شهادتي التعليق وعدم الاعتراض الصادرتين عن واليي توزر وقفصة،
ص 1889وعلى رأي وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الفلاحة والموارد المائية ووزير تكنولوجيات الاتصال ووزير النقل ووزير الثقافة والمحافظة على التراث.
ق رّر م ا يل ي :
الفصل الأول يرخّص لأعوان وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للكهرباء والغاز والمؤسسة المتعاقدة معها بالدخول للعقارات غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو بسياج مماثل والمبينة بالقائمات المودعة بمقري ولايتي توزر وقفصة وذلك في إطار إنجاز خط لنقل الطاقة الكهربائية ذي جهد 150 كيلوفولت واستغلاله يربط بين محطتي الجهد العالي بتوزر والمتلوي. الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويعلق بمقري الولايتين المعنيين ويبلغ مضمونه إلى مالكي العقارات التي يمر بها الخط الكهربائي المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار. تونس في 16 ماي 2006.
الوزير الأول
محمد الغنوشي