إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005، وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2120 لسنة 2005 المؤرخ في 28 جويلية 2005،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،
وعلى الأمر عدد 2020 لسنة 1999 المؤرخ في 13 سبتمبر 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها رتب القضاة من الصنف العدلي ودرجاتها، كما تم تنقيحه بالأمر 584 لسنة 2000 المؤرخ في 13 مارس 2000،
وعلى الأمر عدد 2207 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المتعلق بإسناد بعض المنح والامتيازات لفائدة القضاة من الصنف العدلي، وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تممت الفقرة 1 والفقرة 2 من الفصل الأول من الأمر عدد 2207 لسنة 2004 المؤرخ في 18 سبتمبر 2004 المشار إليه أعلاه كما يلي :
الفصل الأول الفقرة 1 : وتعوض المنح بالنسبة إلى المرتبين منهم بالدرجة 3 وما يليها من جدول درجات رتب القضاة من الصنف العدلي بالمنح المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
الفصل الأول الفقرة 2 : وتعوض المنح بالنسبة إلى القضاة المنتمين إلى الرتبة الثانية المرتبين بالدرجة 3 وما يليها من جدول درجات رتب القضاة من الصنف العدلي بالمنح المخولة لمدير إدارة مركزية.
الفصل 2 وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ماي 2006.
زين العابدين بن علي