قانون عدد 33 لسنة 2006 مؤرخ في 22 ماي 2006 يتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 8 (جديد) : يجب أن توضع كل مؤسسة سياحية تقدم خدمات تتمثل في إيواء الحرفاء عند استغلالها تحت مسؤولية مدير تتوفر فيه شروط كفاءة تضبط بأمر ويخضع في ممارسة نشاطه لكراس شروط ولتصريح مسبق يودع لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.

تتم المصادقة على كراس الشروط المذكور بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

(1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 ماي 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2006.

الفصل 2 تلغى أحكام الفصول 3 و4 و5 و10 و11 و12 و13 و15 و19 و23 و24 و25 من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 3 (جديد) : يخضع تعاطي نشاط أحد صنفي وكالات الأسفار المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا المرسوم لكراس شروط ولتصريح مسبق يودع لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.

تتم المصادقة على كراس الشروط المتعلق بكل صنف بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.

ويمكن للوزير المكلف بالسياحة أن يمنح للجمعيات المكونة قانونا الموافقة على ممارسة نشاط وكالات الأسفار المتعلق بتنظيم سفرات أو رحلات أو جولات سياحية في حدود مرتين في السنة وذلك بعد إيداع برامج هذه الرحلات والجولات لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة.

الفصل 4 (جديد) : لا يخضع لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم الأشخاص المعنويون الذين يمارسون الأنشطة المحدّدة بالمطات 1 و2 و3 من الفصل الثاني من هذا المرسوم في إطار نشاطهم العادي. الفصل 5 (جديد) : تصنّف وكالات الأسفار حسب نشاطها إلى صنفين :

وكالة أسفار من صنف "أ" وهي التي تمارس فيها الأنشطة المبيّنة بالفصل 2 من هذا المرسوم،

وكالة أسفار من صنف "ب" وهي التي تمارس فيها الأنشطة التالية :

• حجز وبيع إقامات بالمؤسسات السياحية،

• بيع مختلف أنواع سندات السفر،

• نيابة وكالة من صنف "أ" لتقديم مختلف الخدمات المحددة بهذه الفقرة باسم الوكالة المذكورة.

الفصل 10 (جديد) : يجب أن تتوفّر في الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يرغب في تعاطي نشاط وكالة أسفار من صنف "أ" أو صنف "ب" المنصوص عليهما بالفصل 5 من هذا المرسوم شروط تتعلّق بالكفاءة المهنية تضبط بأمر.

ويجب أن لا يكون قد صدر عليه حكم بالإفلاس أو أدين بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف أو بالأمانة تسلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فما فوق دون تأجيل التنفيذ أو لمدة ستة أشهر فما فوق مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ. وتنطبق أحكام الفقرة السابقة على الممثل القانوني للشخص المعنوي. الفصل 11 (جديد) : يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في تعاطي نشاط وكالة أسفار من صنف "أ" أو صنف "ب" أن يوفّر ضمانا بنكيّا قارّا يضمن مسؤوليته المهنية.

يتم ضبط مبلغ هذا الضمان بقرار من الوزير المكلف بالسياحة. الفصل 12 (جديد) : يحجّر على الشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد استغلال أكثر من وكالة أسفار.

الفصل 13 (جديد) : لا يجوز لمن أحيلت إليه وكالة أسفار أن يمارس أنشطتها دون توفر شروط الكفاءة المهنية المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا المرسوم وقبل القيام بالتصريح المسبق طبقا لأحكام الفصل 3 من هذا المرسوم.

الفصل 15 (جديد) : في حالة وفاة شخص يملك وكالة أسفار يمكن لورثته مواصلة استغلال نشاطها عن طريق وكيل يختارونه من بينهم أو من غيرهم شريطة إعلام المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة قبل مباشرة النشاط الفعلي، والاستجابة إلى الشروط المنصوص عليها بهذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الوفاة. الفصل 19 (جديد) : يجب أن تعلّق نسخة من التصريح المسبق الملحق بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 3 من هذا المرسوم في مكان بارز من المكاتب المفتوحة للعموم ويجب أن تحمل كل الوثائق والمطبوعات المستعملة الإسم التجاري وصنف وكالة الأسفار.

الفصل 23 (جديد) : يجب أن توضع على ذمة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة القوائم المالية لوكالات الأسفار وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

الفصل 24 (جديد) : يعاقب كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل وكالة أسفار دون امتثاله للشروط المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم بخطية يتراوح مقدارها بين 5000 دينار و10000 دينار، وتقضي المحكمة إلى جانب ذلك بالغلق الفوري للمؤسسة.

وتضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 25 (جديد) : يمكن إيقاف نشاط وكالة أسفار وقتيا أو نهائيا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالسياحة.

ويكون الإيقاف نهائيا في الحالات التالية :

عدم احترام التراتيب المتعلقة بالقمارق أو بالصرف،

فقدان الشروط المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 10 من هذا المرسوم.

ويكون الإيقاف عن ممارسة النشاط مؤقتا لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في الحالات التالية :

انعدام شرط أو عدة شروط خاصة بممارسة أو استغلال نشاط وكالات الأسفار،

عدم الوفاء بالالتزامات المتعهد بها تجاه الحرفاء،

توقف النشاط لفترة تفوق السنة،

إذا لم يقم الممثل القانوني لوكالة الأسفار في صورة تغيّره بإمضاء وإيداع التصريح المسبق الملحق بكراس الشروط المشار إليه بالفصل 3 من هذا المرسوم لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة وذلك في أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير.

الفصل 3 يضاف إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 المتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 الفصل 20 (مكرر) الآتي نصه :

الفصل 20 (مكرر) : يمكن منع مدير المؤسسة السياحية المشار إليه بالفصل 8 من هذا المرسوم من ممارسة نشاطه نهائيا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالسياحة في الحالات التالية :

إذا صدر عليه حكم بالإفلاس أو أدين بمقتضى حكم بات من أجل جناية أو جنحة موضوعها مخل بالشرف أو بالأمانة تسلطت عليه من أجلها عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أشهر فما فوق دون تأجيل التنفيذ أو لمدة ستة أشهر فما فوق من الإسعاف بتأجيل التنفيذ،

إذا ثبت عجزه المهني أو إرتكابه لخطإ فادح أو مخالفته لأحد الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط وذلك بعد أخذ رأي لجنة تأديب تضبط تركيبتها وطرق سيرها بقرار من الوزير المكلف بالسياحة وسماع المعني بالأمر أو من يمثله.

الفصل 4 يلغى عنوان الباب الثاني وعنوان الباب الثالث من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 ويعوّضان كالآتي :

الباب الثاني : أصناف وكالات الأسفار،

الباب الثالث : شروط ممارسة أنشطة وكالات الأسفار.

الفصل 5 تستبدل العبارات التالية الواردة بالمرسومين المشار إليهما أعلاه بهذا القانون على النحو التالي :

1/ بالنسبة إلى المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 والمتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 : "وزير الاقتصاد الوطني" ب "الوزير المكلف بالسياحة" بالفصلين 3 و7 وبالفقرة الثانية من الفصل 9 وبالفقرة الأولى من الفصل 12 وبالفصل 14 وبالفقرة الثالثة من الفصل 19،

"وزارة الاقتصاد الوطني" ب "الوزارة المكلفة بالسياحة" بالفقرة الثانية من الفصل 17.

2/ بالنسبة إلى المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973 :

"ذات الإجازة أ" ب "من صنف أ" بالفصل 16،

"ذات الإجازة ب" ب "من صنف ب" بالفصل 17،

"وزارة الاقتصاد الوطني" ب "الوزارة المكلفة بالسياحة" بالفصلين 16 و17 وبالفقرة الأولى من الفصل 22.

الفصل 6 يلغى الفصل 11 والمطتان الأولى والرابعة من الفصل 20 من المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أكتوبر 1973 والمتعلق بمراقبة التصرف في المؤسسات السياحية المصادق عليه بالقانون عدد 58 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.

الفصل 7 تلغى الفصول 6 و7 و8 و14 و20 من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 أكتوبر 1973 والمتعلق بتنظيم وكالات الأسفار المصادق عليه بالقانون عدد 68 لسنة 1973 المؤرخ في 19 نوفمبر 1973.

الفصل 8 يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الممارسين لنشاط وكالة أسفار أن يمتثلوا لكراس الشروط وإيداع التصريح المسبق الملحق به لدى المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة وذلك في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ. الفصل 9 يمكن لمديري المؤسسات السياحية المتحصلين على مصادقة المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالسياحة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ، مواصلة نشاطهم.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 22 ماي 2006.

زين العابدين بن علي

الرأي عـــــدد 13 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتبسيط الاجراءات في مجال
التراخيص الادارية الخاصة بالقطاع السياحي

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكـــتوب الصـــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ فـــي 15 فيفري 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 18 فيفري 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتبسيط الاجراءات في مجال التراخيص الادارية الخاصة بالقطاع السياحي،

وعلى الدستـــور، وخاصة الفصول 7 و12 و31 و34 و72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتبسيط الاجـــراءات فـــي مجـــال التراخيص الادارية الخاصة بالقطاع السياحي،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولـــــة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلــى مراجعـــة الاحكــــام الواردة بكل من المرسوم عدد 3 لسنة 1973 المتعلق بمراقبة التصرف فــي المؤسسات السياحية والمرسوم عدد 13 لسنة 1973 المؤرخ في 17 اكتوبــــر 1973 المتعلق بتنظيم وكالات الاسفار،

وحيث ينص الفصل 31 من الدستور على أنه لرئيس الجمهورية أن يتخذ خلال عطلة مجلس النواب ومجلــــس المستشــــارين مراســــيم يقــــع عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب او المجلسين وذلك في الدورة العادية الموالية للعطلة،

وحيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب علــــى المرســـومين المذكورين وذلك على التوالي بمقتضى القانون عدد 58 والقانون عـــــددد 68 لسنة 1973 المؤرخين في 19 نوفمبر 1973،

وحيث تمت هكذا المصادقة على المرسومين المشار اليهما اعــــلاه طبقا لاحكام الدستور واكتسيا بذلك شكل القانون،

وحيث يتعلق مشروع القانون المعــــروض بتنقيـــح المرســـومين المذكورين والمصادق عليهما من قبل السلطة التشريعية،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدسـســــــتوري أن المجلس الدسـتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض أن الأحكام الواردة به
وبالمرسومين موضوع التنقيح تتضمن مسائل لها علاقة بالإلتزامات
وبضبط الجرائم والعقوبات وبالاجراءات أمام المحاكم،

وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار
العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق مشروع القانون المعروض خاصة بالغاء الفصل 8 من
المرسوم عدد 3 لسنة 1973 وذلك للتخلي عن نظام الترخيص المسبق
الجاري به العمل لممارسة بعض الانشطة السياحية وتعويضه بنظام
التصريح وكراس الشروط، ويتضمن كذلك اضافة فصل 20 مكرر إلى
المرسوم عدد 3 المذكور يخول للوزير المعني بالنشاط منع مدير المؤسسة
السياحية من ممارسة نشاطه نهائيا في حالات معينة،

بخصوص الفصل 20 مكرر المزمع اضافته إلى المرسوم عدد 3
لسنة 1973:

حيث يضبط هذا الفصل الحالات التي يتم فيها منع مدير المؤسسة
السياحية التي تقوم بأيواء الحرفاء من ممارسة نشاطه نهائيا،

وحيث يكتسي هذا الاجراء الادارى صبغة عقابية،

وحيث ولئن كانت هذه العقوبة لا تندرج ضمن المادة الجزائية
التي أحاطها الفصل 12 من الدستور بضمانات من بينها حقوق الدفاع، فانه
يستمد من الفصلين 7 و12 مقترنين ان حقوق الدفاع تمتد إلى غير ذلك من
العقوبات،

وحيث يستمد من المطة الثانية من الفصل 20 مكرر انه في صورة
ثبوت عجز مهني لمدير المؤسسة السياحية او ارتكابه لخطأ فادح او
مخالفته لما جاء بكراس الشروط يتخذ قرار المنع بعد اخذ راي لجنة
تاديب وسماع المعني بالامر أومن يمثله،

وحيث تقر هكذا المطة الثانية من الفصل 20 مكرر إجراءات من شانها ان تضمن حقوق الدفاع في الحالات الواردة بها مما تكون معه احكام الفصل 20 مكرر متلائمة من هذه الناحية مع الدستور،

وحيث يتضمن المشروع من جهة اخرى الغاء جملة من الفصول الواردة بالمرسوم عدد 13 لسنة 1973 وتعويضها بأحكام جديدة للتخلي عن نظام الترخيص الجاري به العمل لممارسة نشاط وكالات الاسفار وتعويضه بنظام التصريح وكراس الشروط،

وحيث تضبط الأحكام الجديدة المعروضة خاصة القواعد المتصلة بممارسة هذا النشاط من حيث الكفاءة المهنية والالتزامات المحمولة على مستغلي وكالات الاسفار والعقوبات الممكن تسليطها على كل شخص طبيعي او معنوي يستغل وكالة اسفار دون امتثاله للشروط المطلوبة،

بخصوص الفصل 25 (جديد) من المرسوم عدد 13 لسنة 1973:

حيث يضبط الفصل 25 (جديد) الحالات التي يمكن فيها بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالسياحة ايقاف نشاط وكالة الاسفار وقتيا او نهائيا،

وحيث يشكل ايقاف نشاط وكالة الاسفار وقتيا أو نـــهائيا اجـــراء اداريا يكتسي صبغة عقابية،

وحيث ولئن كانت هذه العقوبة لا تندرج ضمن المـــادة الجزائيـــة التي أحاطها الفصل 12 من الدستور بضمانات من بينها حقوق الدفاع، فانه يستمد من الفصلين 7 و12 مقترنين ان حقوق الدفاع تمتد إلى غير ذلك من العقوبات،

وحيث طالما نص الفصل 27 من المرسوم عدد 13 لسنة 1973 خاصة
على أنه لا يمكن تسليط أي عقاب من العقوبات المذكورة بالفصل 25 من
المرسوم المذكور الا بعد إعلام المعني بالأمر بالاسباب المؤدية إلى اتخاذ
الاجراء المزمع القيام به ازاءه والسماح له بالدفاع عن نفسه بالاستماع
اليه، وهي اجراءات من شانها ان تضمن حقوق الدفاع مما يكون معه
الفصل 25 (جديد) المتضمن لتلك العقوبات متلائما مع الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع
الدستور، وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتبسيط الإجراءات في مجال
التراخيص الإدارية الخاصة بالقطاع السياحي، لا يثير أي إشكال
دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاثنين 03 أفريل 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد كمال شرف الدين ونجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عـــــدد 17 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح بعض أحكام
المجلة الانتخابية

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــــه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 مارس 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 15 مارس 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الانتخابية،

وعلى الدستــور، وخاصة الفصلين 28 و 72 منه،

وعلى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جـــوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الانتخابية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولــــــة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف المشروع المعروض إلى تنقيح بعض أحكام المجلة الانتخابية الصادرة بمقتضى القانون عدد 25 لسنة 1969 المؤرخ في 8 افريل 1969، كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،

وحيث يتخذ القانون الانتخابي شكل قانون أساسي عملا بالفصل 28 من الدستور،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الأساسية،

وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس ورد في شكل قانون أساسي فان عرضه على المجلس الدستوري يندرج ضمن العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بتغيير الأجل الأقصى الذي يتم خلاله تسديد الشغورات الحاصلة في المقاعد المخصصة للأعضاء عن الولايات أو للأعضاء عن القطاعات في مجلس المستشارين وذلك من ثلاثة اشهر إلى أثنى عشر شهرا من تاريخ الشغور،

وحيث ينص مشروع القانون ايضا على عدم إمكانية تنظيم انتخابات تكميلية خلال الإثنى عشر شهرا السابقة لانتهاء مدة العضو المتخلي او السابقة لتجديد نصف مجلس المستشارين وفقا للفقرة 3 من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض احكام من الدستور،

وحيث يتبين من خلال دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 18 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون أساسي يتعلق باتمام القانون الاساسي
عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق
بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين
وعلاقتهما ببعضهما

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 مارس 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 15 مارس 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي على المجلس الدستوري، يتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و 33 و 72 منه،

وعلى القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،

وبعد المداولــــــــــــــة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف المشروع المعروض إلى إتمام القانون الأساسي عـــــدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما،

وحيث نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 33 من الدستور على أن القانون يضبط تنظيم عمل كل من مجلس النواب ومجلــــس المستشـــــارين ويحدد علاقة المجلسين ببعضهما،

وحيث ان القانون المشار إليه بالفقرة الأخـــيرة مـــن الفصـــل 33 المذكور يعتبر قانونا أساسيا وفقا لأحكام الفصل 28 من الدستور ،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدســـتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنســـبة إلـــى مشاريع القوانين الأساسية،

وحيث أن المشروع المعروض على نظر المجلس ورد في شـــكل قانون اساسي فان عرضه على المجلس الدستوري يندرج ضمن العـــوض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتعلق مشروع القانون الأساسي المعروض بإضافـــة بــــاب جديد إلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ فـــي 14 جـــوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلـــس النواب ومجلـــس المستشـــارين وعلاقتـــهما ببعضهما، وذلك لتنظيم موضوع تسديد الشغور الحاصل فــــي المقـــاعد المخصصة للشخصيـــات والكفاءات الوطنية،

وحيث ينص المشروع المعروض على أنه في صورة حصول شغور في المقاعد المخصصة للشخصيات والكفاءات الوطنية المنصوص عليها بالفقرة السادسة من الفصل 19 من الدستور يعين رئيس الجمهورية في أجل اقصاه اثنا عشر شهرا من تاريخ الشغور عضوا لتسديد ذلك الشغور، وتنتهي مدة العضوية للعضو المعين في هذه الحالة بانتهاء مدة العضو الذي تم تعويضه،

وحيث يقتضي مشروع القانون كذلك عدم إمكانية تعيين عضو خلال الاثنى عشر شهرا السابقة لانتهاء مدة العضو المتخلي أو السابقة لتجديد نصف مجلس المستشارين، وفقا للفقرة 3 من الفصل 5 من القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 المتعلق بتنقيح بعض أحكام من الدستور،

وحيث يتبين من خلال دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما، لا يثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الجمعة 14 افريل 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر