وزارة التجارة والصناعات التقليدية

قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2006 بتاريخ 13 جوان 2006، صفحة 2041

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بتكليف السيد الناصر الوسلاتي، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف مدير عام التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه أسند تفويض إلى السيد الناصر الوسلاتي،متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، مدير عام التجارة الخارجية، ليمضي بالنيابة عن وزير

ص 2042

التجارة والصناعات التقليدية كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 يرخص للسيد الناصر الوسلاتي في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنف "أ" و "ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2006.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 6 جوان 2006، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2006 بتاريخ 13 جوان 2006، صفحة 2041.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التجارة والصناعات التقليدية