إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985، المتعلق بضبط النظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989، المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة على الفصل 22 (ثالثا) منه، وعلى القانون عدد 36 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995، المتعلق بإحداث الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 2004 المؤرخ في 5 أفريل 2004 المتعلق بتحويل الشكل القانوني للديوان الوطني للاتصالات،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بالصفقات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت ا لعمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،
وعلى الأمر عدد 398 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإلغاء الأمر عدد 1510 لسنة 2003 المؤرخ في 25 جوان 2003 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير الديوان الوطني للاتصالات،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة با لقانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 على الشركة الوطنية للاتصالات.
الفصل 2 طبقا لأحكام الفصل الأول من هذا الأمر، لا تنطبق على الشركة الوطنية للاتصالات الأحكام الواردة بالأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه باستثناء الفصول التالية :
الفصول 7 و8 و9 و10 و13 من الباب الثاني المتعلق بطرق تسيير مجالس الإدارة ومجالس المراقبة وشروط تعيين ممثلي المساهمين العموميين بها،
الفصول 18 و19 و20 من الباب الثالث المتعلق بمشمولات وشروط تسمية المفوضين الخاصين للدولة بالمنشآت العمومية.
الفصل 3 طبقا لأحكام الفصل 12 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المشار إليه أعلاه، تمد الشركة الوطنية للاتصالات الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال لغرض المتابعة بالوثائق والبيانات التالية :
محاضر جلسات هياكل التصرف والمداولة،
مخطط الأعمال والميزانيات التقديرية وتقارير متابعة تنفيذها، تقارير مراقب الحسابات والقوائم المالية وتقارير الرقابة الداخلية، تقارير النشاط السنوية،
كشف عن وضعية السيولة المالية عند آخر كل شهر،
البيانات الشهرية والسنوية المتعلقة بعدد الأعوان وحجم الأجور. الفصل 4 لا تنطبق أحكام الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المشار إليه أعلاه على الشركة الوطنية للاتصالات وتتولى هذه الشركة ضبط نظام داخلي يحدد شروط إعداد وإبرام وتنفيذ صفقاتها باعتماد المبادئ الخاصة بالصفقات العمومية. الفصل 5 يتواصل العمل بأحكام الأمر عدد 323 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للاتصالات والأمر عدد 1248 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط التسمية في الخطط الوظيفية وشروط
ص 2043الإعفاء منها بالديوان الوطني للاتصالات وذلك إلى حين وضع الإطار المنظم لها من قبل الشركة المعنية.
الفصل 6 تمد الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال مجلس النواب ومجلس المستشارين بالوثائق المتعلقة بالشركة الوطنية للاتصالات والمتمثلة فيما يلي :
مخطط الأعمال،
الميزانيات التقديرية،
القوائم المالية،
تقارير مراقب الحسابات.
الفصل 7 وزير تكنولوجيات الاتصال مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 جوان 2006.
زين العابدين بن علي