إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1979 لسنة 1989 المؤرخ في 23 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم إنجاز البنايات المدنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 263 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 المتعلق بضبط معايير وصيغ منح وسحب المصادقة التي تؤهل مقاولات البناء والأشغال العمومية للمشاركة في إنجاز الصفقات العمومية، كما هو منقح بالأمر عدد 2443 لسنة 1993 المؤرخ في 13 ديسمبر 1993 ومنقح ومتمم بالأمر عدد 1170 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 والخاص بالعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وخاصة الفصل 2 منه، وعلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1638 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 وبالأمر عدد 2551 لسنة 2004 المؤرخ في 2 نوفمبر 2004،
وعلى رأي وزراء الداخلية والتنمية المحلية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والموارد المائية والبيئة والتنمية المستديمة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 320 لسنة 1992 المؤرخ في 10 فيفري 1992 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد) : تمنح المصادقة من قبل وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية المصنفة بالدرجات 3 و4 و5 التي يتم تحديدها بمقتضى القرار المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر.
وتمنح المصادقة من قبل والي الجهة التابع له المقر الاجتماعي للمقاولة بالنسبة للمقاولات المصنفة بالدرجتين 1 و2 وفقا للقرار الآنف الذكر.
وتمنح المصادقة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للمصادقة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الأمر بالنسبة لمقاولات البناء والأشغال العمومية المصنفة بالدرجات 3 و4 و5 وبعد أخذ رأي اللجنة الجهوية للمصادقة بالنسبة للمقاولات المصنفة بالدرجتين 1 و2 المشار إليها بالفصل 11 منه.
غير أن مقاولات البناء والأشغال العمومية في اختصاصات المصاعد والمطابخ والمغاسل ورفع الفضلات المنزلية وأشغال التنظيف والتنقيب عن المياه والسبر الجيولوجي والمنجمي والتنقيب عن البترول وكذلك في نشاط الهندسة الريفية والغابية تخضع لكراسات شروط تتم المصادقة عليها بقرارات من الوزراء المعنيين.
الفصل 2 وزراء الداخلية والتنمية المحلية والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والموارد المائية والتجهيز
ص 2041والإسكان والتهيئة الترابية والبيئة والتنمية المستديمة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 6 جوان 2006.
زين العابدين بن علي