مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 9 لسنة 1989
المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات
والمنشات والمؤسسات العمومية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 افريل 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق باتمام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور وخاصة الفصلين 34 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بإتمام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 2015من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى اضافة فصل جديد إلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غـرة فيفـري 1989 المتعلـق بالمساهمات و المنشات و المؤسسات العمومية،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدسـتوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسـبة إلـى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصنــاف المحاكم،
وحيث يتضمن مشروع القانون المعروض أحكامــا تـؤول إلـى تطبيق قواعد مقررة خاصة بالقـــانون التجــاري وبالتشــريع الخـاص بالشركات التجارية على بعض المؤسسات العمومية مما يجعلـــه بالتـــالي متصلا بمسائل لها علاقة بالالتزامات وبالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطــار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يخول مشروع الفصل 22 ثالثا المزمع ادراجه بالقانون عدد 9 لسنة 1989 إستثناء منشات عمومية، من الخضوع إلى بعـــض الاحكـــام الواردة بالقانون المذكور والمتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسســـات العمومية،
وحيث تتعلق الاحكام المستثناة خاصة باستبعاد المسائل المتصلـــة بتنظيم رقابة الاشراف ورقابة التصرف المسلطة على اعمال المنشــــات العمومية وبتحديد نظامها الهيكلي وطرق تسيير مجالس ادارتها وبضبــط قواعد التصرف في مواردها البشرية من حيث طريقة الانتداب وشـــروط التسمية في الخطط الوظيفية وبوضع شروط وصيغ عقود الصفقات التـي تبرمها واجراءات فض النزاعات الناجمة عن تنفيذها،
ص 2016وحيث يفضي هكذا استبعاد تطبيق الفصول المشتملة على هذه المسائل بالنسبة إلى المنشات العمومية التي تعمل في محيط تنافسي او تم وضع برنامج اعادة هيكلة بشأنها والتي يتم ضبطها بامر، إلى اخضاع تلك المنشات إلى المقتضيات التي تحكم الالتزامات عمومسا والمقررة بالتشريع الخاص،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالالتزامات،
وحيث يسوغ للمشرع ، في نطاق صلاحياته المقررة بالفصل 34 من الدستور والمتعلقة بالالتزامات، اخضاع تصرفات المنشات العمومية وبالكيفية التي يقدرها لقواعد القانون الخاص،
وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع محسل النظر انها لا تتعارض مع الدستور ، وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق باتمام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية، لا يثير أي اشكال دستوري،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 3 ماي 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
ص 2017الراي عدد 24 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام
مجلة الاجراءات الجزائية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أفريل 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة بابه الرابع والفصلين 34 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام مجلة الاجراءات الجزائية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
ص 2018من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إلغاء أحكام الفقرات الاولى والخامسة والسادسة من الفصل 221 من مجلة الاجراءات الجزائية وتعويضها بأحكام جديدة،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث ان الاحكام المنقحة لمجلة الاجراءات الجزائية تهم الاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع محل النظر مراجعة تركيبة الدوائر الجنائية الابتدائية التي تشتمل عليها كل محكمة ابتدائية منتصبة بمقر محكمة استئناف وذلك بالتنصيص على ان تتركب الدوائر المذكورة من اربعة قضاة من الرتبة الثانية وعلى ان رئيسها يكون قاضيا من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة الاستئناف، كما يتضمن المشروع مراجعة تركيبة الدوائر الجنائية الاستئنافية اذ يقتضي ان يكون رئيسها قاضيا من الرتبة الثالثة بخطة رئيس دائرة بمحكمة التعقيب وهي تضم اربعة قضاة اخرين، اثنين منهم من الرتبة الثالثة والاثنين الاخرين من الرتبة الثانية.
وحيث يتضمن المشروع كذلك احكاما احتياطية بخصوص تعويض الرئيس باحد رؤساء الدوائر لمحكمة الاستئناف والقاضيين من الرتبة الثالثة بقاضيين من الرتبة الثانية والقاضيين من الرتبة الثانية بغيرهما من القضاة وذلك في حالات التعذر،
ص 2019وحيث انه لتركيبة المحاكم ارتباطا وثيقا بالاجراءات امامها،
وحيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالاجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،
وحيث يعود إلى المشرع عملا بالفصل 34 من الدستور وفي كنف القواعد الدستورية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، ضبط الاجراءات المتبعة أمام مختلف اصناف المحاكم، ومن ذلك وضع الاحكام المتصلة بتركيبتها،
وحيث ان هذه الاحكام لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتتقيح بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية، لا يثير أي اشكال دستوري.
[line cut off at image boundary]
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري ببارذو يوم الاربعاء 03 ماي 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر
الرأي عدد 25 - 2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة حماية الطفل
إن المجلس الدستوري،
بعد إطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 13 أفريل 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخه، والمتضمن عرض مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة حماية الطفل على المجلس الدستوري، وعلى الدستور، وخاصة بابه الرابع والفصول 28 و 34 و 66 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004، المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة حماية الطفل،
وبعد الإستماع الى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف مشروع القانون محل النظر الى الغاء أحكام الفصل 83 من مجلة حماية الطفل وتعويضها بأحكام جديدة.
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة الى مشاريع القوانين المتعلقة بالاجراءات امام مختلف أصناف المحاكم،
ص 2021وحيث إن الأحكام المعروضة والمتعلقة بتنقيح مجلة حماية الطفل تهم الاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر الى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن المشروع احكاما تتعلق بإدخال تعديلات على مجلة حماية الطفل بخصوص تركيبة محاكم الأطفال المنتصبة للقضاء ابتدائيا واستئنافيا في المادة الجنائية واستئنافيا في المادة الجناحية.
وحيث تضم التركيبة الجديدة بالنسبة إلى الدوائر الجنائية المنتصبة لدى المحكمة الابتدائية رئيسا من الرتبة الثالثة له خطة رئيس دائرة بالاستئناف وقاضيين من الرتبة الثانية، و تضم بالنسبة إلى تلك المنتصبة لدى محاكم الاستئناف رئيسا له خطة رئيس دائرة لدى محكمة التعقيب وقاضيين احدهما من الرتبة الثالثة و الاخر من الرتبة الثانية، كما تضم بالنسبة إلى الدوائر المنتصبة للنظر في المادة الجناحية في الطور الاستئنافي رئيسا من الرتبة الثالثة له خطة رئيس دائرة بالاستئناف.
وحيث تشمل كل هيئة من هذه الهيئات الى جانب ما ذكر عضوين مختصين في شؤون الطفولة لهما دور استشاري،
وحيث يتضمن المشروع كذلك احكاما احتياطية بخصوص تعويض كل من الرؤساء والقضاة حسب الحالة بغيرهم من بين القضاة وذلك في حالات التعذر،
وحيث انه لتركيبة المحاكم ارتباطا وثيقا بالاجراءات امامها،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور على ان تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
عـدد 47 | صفحة 2021
ص 2022وحيث يعود الى المشرع عملا بالفصل 34 من الدستور وفي كنف القواعد
الدستورية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، ضبط الاجراءات المتبعة امام مختلف
اصناف المحاكم، ومن ذلك وضع الأحكام المتصلة بتركيبتها،
وحيث يستمد من الباب الرابع من الدستور ان القضاة مختصون باصدار
الاحكام وتكون تسميتهم بامر بمقتضى ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء على ان
يضبط، وفقا للفصل 28 من الدستور ، قانون أساسي كيفية انتدابهم،
وحيث ولئن كانت التركيبة الجديدة لمحاكم الاطفال كما وردت بالمشروع
المعروض تشتمل على عضوين من غير القضاة فان ذلك، وبقطع النظر عن كيفية
تعيينهما، لا ينال من القواعد الدستورية ذات العلاقة بالسلطة القضائية طالما ينص
المشروع على ان العضوين المختصين في شؤون الطفولة يكون لهما دور استشاري
وبالتالي لا يخول لهما إصدار الأحكام الذي يكون والحالة تلك من اختصاص القضاة
مما يجعل أحكام المشروع في "الخصوص غير متعارضة مع الدستور وهي ملائمة له،
يبدي الرأي التالي :
إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة حماية الطفل، لا يثير أي
إشكال دستوري،
وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم
الاربعاء 03 ماي 2006 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة الكافي
والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد
ومحمد كمال شرف الدين و السيدة جويدة قيقة و السيد نجيب بلعيد .
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر