وزارة الدفاع الوطني

أمر عدد 1545 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006 يتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للتكوين المهني تخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

صدر في الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2006 بتاريخ 13 جوان 2006، صفحة 2023

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006،

وعلى القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي

نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،

وعلى رأي وزيري المالية والتربية والتكوين،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي اللجنة القارة لتنسيق التكوين المهني في جلستها المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2006.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تحدث مؤسسات عمومية للتكوين المهني ذات صبغة إدارية تسمى :

مركز التكوين المهني بباجة بولاية باجة،

مركز التكوين المهني بالخروبة بولاية بنزرت،

مركز التكوين المهني بفندق الجديد بولاية نابل،

مركز التكوين المهني بقابس بولاية قابس،

وتتمتع المؤسسات المذكورة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتلحق ميزانياتها ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتخضع للإشراف البيداغوجي المشترك بين وزارة الدفاع الوطني والوزارة المكلفة بالتكوين المهني.

الفصل 2 وزراء الدفاع الوطني والمالية والتربية والتكوين مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 1545 لسنة 2006 مؤرخ في 6 جوان 2006، الرائد الرسمي عدد 47 لسنة 2006 بتاريخ 13 جوان 2006، صفحة 2023.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.