إن وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة لها وخاصة الفصل 129 منها والمدرج بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 38 منه،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض،
وعلى قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 19 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط تعريفات معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل في الهياكل الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية، كما تم إتمامه وتنقيحه
ص 2075بقرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 17 أفريل 1998 وقرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 29 جانفي 2003، قرّروا ما يلي :
الفصل الأول تضبط تعريفات مصاريف علاج متضرري حوادث المرور المنصوص عليها بالفصل 129 من مجلة التأمين وفقا لمقتضيات قرار وزيري المالية والصحة العمومية المؤرخ في 19 ديسمبر 1996 المتعلق بضبط تعريفات معالجة المرضى الخاضعين لدفع مقابل في الهياكل الصحية التابعة لوزارة الصحة العمومية.
الفصل 2 يشمل تعويض مصاريف العلاج المترتبة عن حوادث المرور والمنصوص عليها بالفصل 128 من مجلة التأمين ما يلي : مصاريف الأطباء وأطباء الأسنان والأعوان شبه الطبيين،
المصاريف الضرورية للإقامة والعلاج بالمستشفيات العمومية أو بالمؤسسات الصحية الخاصة،
نفقات الأدوية والمخابر والكشوفات والتجهيزات والآلات والأعضاء الاصطناعية،
مصاريف نقل المتضرر والأشخاص المرافقين له إلى أقرب مكان يمكن معالجته فيه حسب ما تتطلبه حالته الصحية.
الفصل 3 يبقى هذا القرار نافذا إلى حين إمضاء اتفاقية في الغرض بين الأطراف المعنية وذلك بالاستئناس بالتعريفات التي سيتم التعامل بها في إطار نظام التأمين على المرض والتي ستكون موضوع الاتفاقيات الخصوصية المبرمة بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض والهياكل الصحية.
الفصل 4 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 جوان 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير الصحة العمومية
محمد رضا كشريد
وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج
علي الشاوش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي