قرار من وزير التعليم العالي مؤرخ في 8 جوان 2006 يتعلق بضبط نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق بصفاقس للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة.

إن وزير التعليم العالي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 107 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بإحداث كلية الحقوق بصفاقس،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 67 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2013 لسنة 2002 المؤرخ في 4 سبتمبر 2002،

وعلى الأمر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 8 جانفي 2002،

وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية، وعلى الأمر عدد 2333 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسات وشروط التحصيل على الشهادات الوطنية للمرحلة الأولى والأستاذية في المواد الأدبية والفنية والمواد المتعلقة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية والتقنية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1220 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 1419 لسنة 1995 المؤرخ في 31 جويلية 1995 المتعلق بضبط مساهمة الطلبة المالية في الحياة الجامعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1359 لسنة 1997 المؤرخ في 14 جويلية 1997،

وعلى الأمر عدد 2721 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في الاختصاصات المتعلقة بالفنون واللغات والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية والأساسية، وعلى قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 المتعلق بإسناد العدد الأفضل في دورتي الامتحانات،

وباقتراح من المجلس العلمي لكلية الحقوق بصفاقس،

وبعد أخذ رأي اللجنة العلمية والبيداغوجية لجامعة صفاقس، وبعد مداولة مجلس جامعة صفاقس،

وبعد تأهيل مجلس الجامعات.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول يضبط هذا ا لقرار نظام الدراسات والامتحانات المطبق بكلية الحقوق بصفاقس للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة.

الباب الأول

في نظام الدراسات

الفصل 2 تدوم الدراسة للتحصيل على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة ثلاث (3) سنوات.

الفصل 3 تشتمل كل سنة من سنتي الدراسة الأولى والثانية على ستة وعشرين (26) أسبوعا من التدريس على الأقل موزعة على سداسيين. وتشتمل السنة الثالثة من الدراسة كذلك على ستة وعشرين (26) أسبوعا على الأقل يخصص السداسي الثاني منها للقيام بتربص مهني نهائي أو إنجاز مذكرة نهاية الدراسات.

الفصل 4 يشتمل نظام الدراسات على وحدات أو مجموعات وحدات منظمة في شكل سداسي واحد. ويمكن تأمين تدريس عدد من الوحدات في شكل تعليم غير حضوري.

تنظم الدروس المتعلقة بكل وحدة في شكل دروس نظرية وأشغال مسيرة وتربصات.

الفصل 5 يضبط موضوع كل وحدة وطبيعتها وشكلها حسب سنوات الدراسة طبقا للجداول التالية :

السنة الأولى

السنة الثانية

السنّة الثالثة

الفصل 6 يشتمل نظام الدراسات الخاص بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة بالنسبة إلى السنة الثالثة على :

تربص مهني نهائي بمؤسسة عمومية أو خاصة يرتبط نشاطها بمجال الشهادة المعنية لمدة شهر على الأقل في الفترة المتراوحة بين غرة جويلية وموفى ديسمبر من نفس السنة، ويختم هذا التربص بإعداد وتقديم ومناقشة تقرير تربص مهني نهائي،

أو مذكرة نهاية الدراسات يعدها طالب أو طالبان حول موضوع مبتكر في الاختصاص المعني تتم مناقشتها أمام لجنة محدثة للغرض. الفصل 7 تحدّد بمقرر من رئيس جامعة صفاقس، بعد أخذ رأي المجلس العلمي للكلية، برامج الوحدات وتوزيعها على سداسيي السنة الجامعية، وكذلك عدد ساعات التدريس، وطرق التقييم، وضوارب الاختبارات، وحجم الساعات الجملي المتعلق بكل سنة دراسية، وطرق مراقبة المواظبة والجزاء المترتب عن الإخلال بها.

الباب الثاني

في نظام الامتحانات

الفصل 8 يرتكز نظام التقييم الخاص بالشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة على نظام المراقبة المستمرة وامتحانات آخر السداسي.

وتختم الدراسات المتعلقة بكل وحدة بامتحانات تشتمل على اختبارات كتابية أو شفاهية أو تطبيقية حسب طبيعة الوحدة.

وتنظم تلك الاختبارات في دورتين :

دورة رئيسية في آخر كل سداسي يحدد تاريخ إجرائها من قبل العميد بعد أخذ رأي المجلس العلمي،

دورة تدارك تفتح للطلبة الذين لم يصرح بقبولهم في الدورة الرئيسية وتجرى هذه الدورة أسبوعا على الأقل بعد الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لنهاية السنة الجامعية.

الفصل 9 للنجاح من سنة إلى أخرى يجب على الطالب أن يتحصل على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 في كل وحدة متعلقة بالسنة الدراسية المعنية، غير أن الأعداد المتحصل عليها في مختلف وحدات السنة الدراسية المعنية يمكن أن تتكامل فيما بينها، ويرخص للطالب المتحصل على المعدل العام بالارتقاء إلى السنة الموالية.

لا يعيد الطلبة المصرح بعدم قبولهم في الدورة الرئيسية إلا الامتحانات المتعلقة بالوحدات التي تحصلوا فيها على معدل يقل عن 10 من 20.

ينتفع الطالب في دورة التدارك، بالنسبة إلى كل اختبار بأفضل العددين النهائيين المتحصل عليهما في دورتي الامتحان.

يحتفظ الطالب الراسب بالوحدات التي تحصل فيها على المعدل ولا يعيد الامتحان إلا في الوحدات التي لم يتحصل فيها على المعدل. الفصل 10 تسلم الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة للطلبة الذين تم التصريح بنجاحهم في الامتحانات والذين أتموا كل متطلبات الشهادة والمتعلقة خاصة بالمصادقة على التربصات، وبإعداد مذكرات نهاية الدراسات أو تقارير التربصات المهنية النهائية، ومناقشتها بنجاح أمام لجنة تعين من قبل العميد بعد استشارة المجلس العلمي وتتركب من ثلاثة أساتذة من بينهم الأستاذ المشرف، كما يمكن الاستعانة بمن هو معترف له بالكفاءة من أهل المهنة.

لا يمكن أن يتقدم للمناقشة سوى الطلبة الناجحون في امتحانات السنة الثالثة.

يمكن للطلبة الذين لم يصادقوا على تربصاتهم أو لم يناقشوا بنجاح مذكرة نهاية الدراسات التمتع بتمديد تحدد مدته بمقرر من رئيس الجامعة.

الفصل 11 يمكن للطلبة المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في قانون المؤسسة التسجيل بالسنة الأولى من المرحلة الثانية من الأستاذية في الحقوق، وذلك في حدود عدد البقاع المفتوحة وطبقا للشروط والتراتيب الخاصة بالتسجيل في المستوى المذكور.

الفصل 12 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 8 جوان 2006.

وزير التعليم العالي

الأزهر بوعوني

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي