باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 6 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وتعوض بالأحكام الآتي نصها :
الفصل 6 (جديد) : تتولى الوزارة المعنية بالنشاط الأساسي للقطب التكنولوجي والوزارة المكلفة بالبحث العلمي والتكنولوجيا تقييم ومتابعة نشاط القطب.
الفصل 2 يضاف إلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية باب رابع عنوانه "مجمعات ومؤسسات التصرف في الأقطاب التكنولوجية المحدثة على ملك الدولة" ويتضمن الفصول 13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 الآتي نصها :
الفصل 13 : يمكن أن تتولى المهام المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا القانون أو جزءا منها مجامع ذات مصلحة عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.
يخضع تنظيم مجامع الأقطاب التكنولوجية وكذلك طرق تسييرها والتصرف فيها إلى نظام أساسي نموذجي يصادق عليه بأمر.
يحدث المجمع بمقتضى عقد تأسيسي يحدد مهامه ويبرم بين مختلف المتدخلين في مكونات القطب ويصادق عليه بقرار مشترك من الوزير المعني بالنشاط الأساسي للقطب والوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
تحدث مجامع الأقطاب التكنولوجية دون رأس مال ولا تهدف إلى تحقيق مرابيح وتخضع في ممارسة نشاطها إلى المجلة التجارية عدا ما يتعارض منها وأحكام هذا القانون. كما تخضع إلى وجوب الترسيم بالسجل التجاري.
يشرف على كل مجمع مجلس توجيهي يتكون من سبعة إلى اثني عشر عضوا يتم تعيينهم من بين ممثلي أطراف العقد التأسيسي باقتراح منهم بقرار مشترك من الوزير المعني بالنشاط الأساسي للقطب والوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا ويعين من ضمنهم رئيس المجلس بنفس القرار.
يضبط المجلس ا لتوجيهي للمجمع برنامج العمل السنوي وميزانيته السنوية.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ أول جوان 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 8 جوان 2006.
تخضع حسابات مجامع الأقطاب التكنولوجية إلى تدقيق سنوي يجريه مدقق حسابات يتم تعيينه طبقا للتشريع الجاري به العمل ويحال تقرير التدقيق إلى الوزير المعني بالنشاط الأساسي للقطب والوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا.
تتكون موارد مجامع الأقطاب التكنولوجية من مداخيل الخدمات التي تقدمها ومن المساهمات والمداخيل التي يمكن أن توفرها لها الذوات العمومية أو الخاصة أو غيرها من الهيئات والمنظمات وكذلك من الوصايا والهبات ومن كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليها بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
ينسحب على مجامع الأقطاب التكنولوجية النظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالتفليس وبإجراءات التسوية الرضائية والقضائية على مجامع الأقطاب التكنولوجية.
يقع حل مجامع الأقطاب التكنولوجية بقرار مشترك من الوزير المعني بالنشاط الأساسي للقطب والوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا وتحال حقوقها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتعهد بتنفيذ التزاماتها. الفصل 14 : يمكن بمقتضى اتفاقية أن يعهد إلى مؤسسة خاضعة للتشريع التجاري التصرف في القطب التكنولوجي المحدث على ملك الدولة أو في جزء منه.
تبرم الاتفاقية بين المؤسسة والوزير المعني بالنشاط الأساسي للقطب وتتم المصادقة عليها بأمر.
يلحق بالاتفاقية كراس شروط يتضمن خاصة الشروط الواردة بالفصل 5 من هذا القانون.
تكلف المؤسسة طبقا للاتفاقية ولكراس الشروط المنصوص عليهما أعلاه خاصة :
بإنجاز الأشغال المتعلقة بتهيئة القطب أو جزء منه حسب الحالة، بالاتصال بالمستثمرين للتعريف بالقطب ودعم الاستثمار داخله، بتقديم كل الخدمات اللازمة لصيانة القطب وحسن سير أجزائه المشتركة،
ببناء كل محل يهم القطب أو جزء منه وكذلك تسويغ الأراضي والمحلات داخل القطب،
بقبض معين كراء العقارات والمداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها.
الفصل 15 : يمكن أن تسند الأراضي التابعة للدولة والمخصصة لفضاء الإنتاج والخدمات لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصول 7 و13 و14 من هذا القانون وذلك بمقتضى اتفاقية لزمة تبرم بين الهيكل المعني والوزير المكلف بالنشاط الأساسي للقطب والوزير المكلف بالبحث العلمي والتكنولوجيا تحدد فيها خاصة مساحة الفضاء موضوع اللزمة وشروط استغلاله وتعتبر المساحة المعنية تابعة للملك العمومي للدولة.
ص 2061ويلحق بكل اتفاقية كراس شروط يضبط بالخصوص الشروط والخاصيات الفنية والإدارية للزمة.
الفصل 16 : يمكن للهياكل المنصوص عليها بالفصول 7 و13 و14 من هذا القانون المستفيدة من اللزمة تسويغ الأراضي المخصصة لانتصاب المؤسسات بفضاء القطب أو بجزء منه طبقا لكراس الشروط الوارد بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 17 : ينشأ لصاحب اللزمة أو لمتسوغ الأراضي الموجودة داخل المساحات موضوع اللزمة المنصوص عليها بالفصل 15 من هذا القانون، حق عيني على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تنجز لممارسة نشاط القطب.
يخول هذا الحق لصاحبه، طيلة مدة اتفاقية اللزمة أو عقد التسويغ، الحقوق والواجبات الواردة بهذا القانون.
وترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة. وتضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر.
وتطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية.
الفصل 18 : لا يجوز أثناء سريان اتفاقية اللزمة أو عقد التسويغ المشار إليهما بالفصل 17 من هذا القانون وبالنسبة إلى المدة المتبقية، التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من الوزير المكلف بأملاك الدولة.
ولا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة المشار إليها بالفصل 17 من هذا القانون إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة أو المتسوغ بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المنجزة.
ولا يمكن للدائنين العاديين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانقضاء اتفاقية اللزمة أو عقد التسويغ. الفصل 19 : يتولى صاحب اللزمة أو متسوغ الأراضي، عند انتهاء مدة الاتفاقية أو العقد، إزالة البنايات والمنشآت التي أنجزها فوقها وعلى حسابه ما لم تنص على خلاف ذلك صراحة اتفاقية اللزمة أو عقد التسويغ المشار إليهما بالفصل 17 من هذا القانون.
ترجع إلى الدولة، البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات أو رهون.
الفصل 3 تعوض عبارة "المحلات" الواردة بالفصلين 3 و5 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية بعبارة "الأراضي والمحلات".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 12 جوان 2006.
زين العابدين بن علي
إصلاح خطأ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 لسنة 2006 بتاريخ 16 ماي 2006 ص 1771 الواد الأول قانون عدد 24 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006.
فصل وحيد : السطر الرابع :
عوضا عن : في 28 سبتمبر 2005.
يقرأ : في 28 سبتمبر 2004.