مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 50 لسنة 2001
المؤرخ في 03 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 15 فيفري 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 17 فيفري 2006 والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 34 و 35 و 72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس اندستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع محل النظر،
وبعد المداولة،
من حيث تعهد المجلس :
حيث يهدف المشروع المعروض خاصة إلى إلغاء أحكام الفصل 6 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وتعويضها بأحكام جديدة، وإضافة باب رابع إلى القانون المذكور يتعلق بمجمعات ومؤسسات التصرف في الأقطاب التكنولوجية المحدثة على ملك الدولة وبتنظيمها،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور أن المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور أو ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وبالمبادئ العامة للحقوق العينية،
وحيث يتبين من مشروع القانون المعروض أنه يتضمن أحكاما لها علاقة بالالتزامات وبالإجراءات أمام المحاكم وبالمبادئ العامة للحقوق العينية،
وحيث يتنزل المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،
من حيث الأصل :
حيث يتضمن مشروع القانون المعروض التنصيص على إمكانية إحداث مجامع ذات مصلحة عمومية اقتصادية تتولى المهام المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية،
وحيث يضع نظاما خاصا بهذه المجامع يتعلق بكيفية إحداثها وشروطه وبالإشراف عليها ويخضعها في ممارسة نشاطها إلى المجلة التجارية فيما لا يتعارض مع أحكام مشروع القانون،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بإحداث أصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
ص 2063وحيث نص الفصل 35 من الدستور خاصة على ان ترجع إلى
السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون،
وحيث ولئن يسحب مشروع القانون على هذه المجامع النظام
الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ويجعل منها
هياكل ذات مصلحة عمومية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي
فإنها لا تشكل صنفا من أصناف المؤسسات العمومية على معنى الفصل
34 من الدستور، فضلا عن كونها لا تخضع إلى القواعد المقررة بالقانون
عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات
والمنشات العمومية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وحيث تفريعا عن ذلك فان احداث هذه المجامع لا يندرج في
نطاق الفصل 35 من الدستور،
وحيث ان القواعد المتعلقة بهذه المجامع لها علاقة بالالتزامات
التي تتخذ النصوص المتعلقة بها شكل قانون عملا بالفصل 34 من
الدستور،
وحيث ان مشروع القانون يجعل من هذه المجامع هياكل ذات
مصلحة عمومية اقتصادية تتصرف في مرفق عام ويمنحها امتيازات
خصوصية من ذلك انتفاعها بالنظام الجبائي الخاص بالمؤسسات العمومية
ذات الصبغة الادارية، واعفائها من راس المال عند الاحداث، ومنحها
مداخيل تتكون من المساهمات التي يمكن ان توفرها لها الذوات العمومية
او غيرها من الهيات او المنظمات وكذلك من الوصايا والهبات،
واستثنائها من تطبيق الاحكام المتعلقة بالتفليس وباجراءات التسوية
الرضائية والقضائية،
وحيث انه ترتيبا على ذلك يسوغ للمشرع أن يقيد إجراءات تاسيس
هذه الهياكل وطرق تنظيمها وكيفية تسييرها بشكل يجعلها تخرج عن
القواعد المقررة بالقانون العام والمنطبقة على الشركات التجارية بصفة
خاصة وتلك التي تحكم ممارسة الأنشطة الاقتصادية عموما، من ذلك
اخضاع تنظيمها وطرق تسييرها والتصرف فيها إلى نظام أساسي
نموذجي يصادق عليه بامر، واحداثها وتحديد مهامها بمقتضى عقد
تاسيسي يصادق عليه بقرار وزاري مشترك وتعويض هياكل التسيير
المقررة للشركات، بمجلس توجيهي يتكون حسب شروط يحددها مشروع
القانون، ووضع قواعد خاصة بالمراقبة والحل،
وحيث ينص المشروع على أن الأراضي التابعة للدولة
والمخصصة لفضاء الإنتاج والخدمات سواء لفائدة المؤسسات العمومية
للأقطاب التكنولوجية أو مجامع الأقطاب التكنولوجية أو المؤسسات
الخاضعة للتشريع التجاري والتي تتصرف في القطب التكنولوجي
المحدث على ملك الدولة أو في جزء منه تعتبر ملكا عموميا للدولة،
يمكن استغلاله عن طريق اتفاقية لزمة،
وحيث ينشئ مشروع القانون بفصله 17 حقا عينيا خاصا لفائدة
صاحب اللزمة أو لمتسوغ الأراضي الموجودة داخل المساحات موضوع
اللزمة وذلك على البنايات والمنشات والتجهيزات الثابتة التي تنجز
لممارسة نشاط القطب،
وحيث نص الفصل 34 من الدستور خاصة على ان تتخذ شكل
قانون النصوص المتعلقة بالمبادئ العامة للحقوق العينية،
وحيث يقتضي المشروع أن تطبق في ترسيم الحق العيني المذكور
وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيغ والإجراءات المنصوص عليها
بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية،
وحيث إنه بالنظر إلى الطبيعة الخاصة لذلك الحق العيني المنشإ
في الملك العمومي للدولة فقد قصره المشروع على ضمان القروض
المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة أو المتسوغ وذلك بغرض تمويل
إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشات والتجهيزات المنجزة على أن ينتهي
مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشات
والتجهيزات الثابتة بانقضاء اتفاقية اللزمة أو عقد التسويغ،
عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر