إعلان عن فتح تحقيق

حول إجراءات وقائية لفائدة المواد الحديدية

تلقت وزارة التجارة والصناعات التقليدية عريضة مطابقة لمقتضيات الفصل 3 و ما يليه من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد، يبدو من خلالها و أنّ التطور الذي عرفته واردات المواد الحديدية تسبّب في الضرر الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية.

1) العريضة:

تقدمت ستة شركات تمثل حوالي 80 % من فرع الإنتاج الوطني للمواد الحديدية بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998، تطلب بمقتضاها من الوزير المكلف بالتجارة فتح تحقيق بخصوص الإجراءات الوقائية و اتخاذ إجراءات وقتية.

2) المنتجات والبلدان المعنية:

تتمثل المنتجات المعنية في المواد الحديدية المصنفة تحت البنود التعريفية التالية:

◆ 83024100 – 83024290 : لوازم الأثاث و المباني
◆ 83013000 – 83014011 – 83014019 : الأقفال
◆ 84818069905 – 84818011 – 84818019 – 84818099918 – 84818081 : الحنفيات

وتورّد هذه المنتجات أساسا من دول الاتحاد الأوروبي والصين ومصر.

3) تكشف الواردات:

تبيّن نتائج التجارة الخارجية و أن واردات المواد الحديدية تطورت من 2850 طن سنة 2002 إلى 4200 طن سنة 2005.
كما أن إحصائيات الأربعة أشهر الأولى من سنة 2006 تؤكد هذا المنحى التصاعدي لواردات المنتجات المعنية سواء في المطلق أو بالعلاقة مع الإنتاج أو الاستهلاك الوطنيين.

4) حدوث الضرر أو التهديد به:

قدّم العارضون عناصر إثبات تبرز بصفة عامة استقرارا في الاستهلاك المحلي وتكثفا في الواردات فضلا عن انخفاض حجم المبيعات و الأسعار و مردودية الصناعيين الوطنيين وطاقة الإنتاج المستغلة.

5) الإجراءات الخاصة بالتحقيق:

• فتح التحقيق:

قامت المصالح المكلفة بالتحقيق طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 106 لسنة 1998 بالدراسة الأولية للعريضة التي تبين على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتجات المعنية.

و على هذا الأساس يأذن وزير التجارة و الصناعات التقليدية بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو بطرق من شانها أن تحدث أو تهدد بحدوث ضرر خطير للصناعيين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو المنافسة مباشرة للمنتوجات المعنية.

• تدخل الأطراف المعنية:

جميع الأطراف المعنية مدعوة إلى إبلاغ وجهات نظرها و جميع المعلومات المفيدة لحسن مجرى التحقيق كتابيا و ذلك في أجل 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتحقيق بإرسال استبيانات للمنتجين والموردين المعنيين.
ويجب إبلاغ الأجوبة الخاصة بهذه الاستبيانات في ظرف 30 يوما من تاريخ توجيهها.
إنّ المعلومات التي يتم إبلاغها خارج الآجال المبينة بهذا الإعلان يمكن عدم أخذها بعين الاعتبار و يتم الاعتماد على المعطيات المتوفرة.
تقوم المصالح المكلفة بالتحقيق عند اكتشاف قيام أحد الأطراف المعنية أو الغير بتقديم معلومات مغالطة أو كاذبة بعدم أخذها بعين الاعتبار و الاعتماد على المعطيات المتوفرة.
يمكن للأطراف المعنية التي أبدت رأيها أو أدلت بملاحظاتها أو طلبت عقد جلسات استماع بالإضافة إلى ممثلي الدول المصدرة أن تطلب كتابيا من المصالح المكلفة بالتحقيق الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتحقيق بشرط أن لا تكون هذه المعلومات سرية على معنى الفصل 11 من القانون عدد 106 لسنة 1998.
يتم إبلاغ جميع الملاحظات و التحفظات و الأجوبة على مطالب الإرشادات كتابيا باللغة العربية أو الفرنسية على العنوان التالي: