الإدارة العامة للتجارة الخارجية

1، نهج العراق مقر الديوان التونسي للتجارة تونس 1002
الهاتف: 820 783 71
الفاكس: 531 890 71

• جلسات الاستماع:

على كل طرف معني يرغب في المشاركة في جلسة الاستماع العامة، التي سيتم تحديد تاريخها لاحقا، تقديم مطلب في ظرف 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمكن للأطراف المعنية وفقا لأحكام الفصلين 7 و 9 من القانون عدد 106 لسنة 1998، طلب تنظيم جلسات استماع مع المصالح المكلفة بالتحقيق شريطة تقديم مطلب كتابي معلل خلال 45 يوما بداية من نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

• سير مجرى التحقيق:

يمتد التحقيق وفقا لمقتضيات الفصل 15 من القانون عدد 106 لسنة 1998 لمدة 9 أشهر منذ تاريخ الإعلان عن فتحه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. و يمكن التمديد في هذا الآجل بشهرين على أقصى تقدير.
عند نهاية التحقيق، و بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتجارة الخارجية، يتمّ:

• إما، إقرار تطبيق إجراءات وقائية. وفي هذه الحالة يقع نشر قرار إحداث هذه الإجراءات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مشفوعا بتقرير يعرض عناصر الإثبات والنتائج المعللة التي تم التوصل إليها خلال التحقيق،
• أو، إقرار انعدام الجدوى من تطبيق إجراءات وقائية. وفي هذه الحالة يقع غلق الملف.

وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي

إعلان عن فتح تحقيق
حول إجراءات وقائية لفائدة المنتجات البلورية

تلقت وزارة التجارة والصناعات التقليدية عريضة مطابقة لمقتضيات الفصل 3 وما يليه من القانون عدد 106 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بالإجراءات الوقائية عند التوريد، يبدو من خلالها و أنّ التطور الذي عرفته واردات المنتجات البلورية تسبّب في الضرر الذي لحق بفرع الإنتاج الوطني للمنتجات المعنية.

1) العريضة:

تقدمت الأربعة شركات المكونة لفرع الإنتاج الوطني للمنتجات البلورية بعريضة تستجيب لأحكام القانون عدد 106 لسنة 1998 و تطلب بمقتضاها من الوزير المكلف بالتجارة فتح تحقيق بخصوص الإجراءات الوقائية و اتخاذ إجراءات وقتية.

2) المنتجات والبلدان المعنية:

تتمثل المنتجات المعنيّة في بعض المنتجات البلورية المصنفة تحت البنود التعريفية التالية:

◆ 701090 : قوارير و أوعية مختلفة من البلور.

◆ 7013: منتجات بلورية لطواقم المائدة و المطبخ.

وتورّد هذه المنتجات أساسا من دول الإتحاد الأوروبي و الصين وإندونيسيا وتركيا.

3) تكثف الواردات:

تبيّن نتائج التجارة الخارجية و أن واردات المنتجات البلورية تطورت من 8 مليون طن سنة 2003 إلى 10 مليون طن سنة 2004 و 11 مليون طن سنة 2005.

كما أن إحصائيات الأربعة اشهر الأولى من سنة 2006 تؤكد هذا المنحى التصاعدي
لواردات المنتجات المعنية سواء في المطلق أو بالعلاقة مع الإنتاج أو الاستهلاك الوطنيين.

4) حدوث الضرر أو التهديد به:

قدّم العارضون عناصر إثبات تبرز بصفة عامة استقرارا في الاستهلاك المحلي وتكشفا في الواردات فضلا عن انخفاض حجم المبيعات و الأسعار و مردودية الصناعيين الوطنيين وطاقة الإنتاج المستغلة، و ذلك على الرغم من أهمية الاستثمارات المنجزة من طرف الصناعيين التونسيين قصد تحسين العرض الوطني.

5) الإجراءات الخاصة بالتحقيق:

• فتح التحقيق:

قامت المصالح المكلفة بالتحقيق طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون عدد 106 لسنة 1998 بالدراسة الأولية للعريضة التي تبين على ضوئها وجود ما يكفي من عناصر الإثبات التي تجيز فتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية بالنسبة للمنتجات المعنية.

و على هذا الأساس يأذن وزير التجارة و الصناعات التقليدية بفتح تحقيق حول اتخاذ إجراءات وقائية قصد تحديد ما إذا كانت واردات المنتجات المعنية قد تزايدت بكميات أو بطرق من شأنها أن تحدث أو تهدد بحدوث ضرر خطير للصناعيين الوطنيين للمنتجات المماثلة أو المنافسة مباشرة للمنتوجات المعنية.

• تدّخل الأطراف المعنية:

جميع الأطراف المعنيّة مدعوة إلى إبلاغ وجهات نظرها و جميع المعلومات المفيدة لحسن مجرى التحقيق كتابيا و ذلك في اجل 30 يوما من تاريخ نشر هذا الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تقوم مصالح الوزارة المكلفة بالتحقيق بإرسال استبيانات للمنتجين و الموردين المعنيين.
ويجب إبلاغ الأجوبة الخاصة بهذه الاستبيانات في ظرف 30 يوما من تاريخ توجيهها.

إنّ المعلومات التي يتم إبلاغها خارج الآجال المبينة بهذا الإعلان يمكن عدم أخذها بعين
الاعتبار و يتم الاعتماد على المعطيات المتوفرة.

تقوم المصالح المكلفة بالتحقيق عند اكتشاف قيام أحد الأطراف المعنية أو الغير بتقديم
معلومات مغالطة أو كاذبة بعدم أخذها بعين الاعتبار و الاعتماد على المعطيات المتوفرة.

يمكن للأطراف المعنية التي أبدت رأيها أو أدلت بملاحظاتها أو طلبت عقد جلسات استماع
بالإضافة إلى ممثلي الدول المصدرة أن تطلب كتابيا من المصالح المكلفة بالتحقيق الاطّلاع على
المعلومات المتعلقة بالتحقيق بشرط أن لا تكون هذه المعلومات سرية على معنى الفصل 11 من
القانون عدد 106 لسنة 1998.

يتم إبلاغ جميع الملاحظات و التحفظات و الأجوبة على مطالب الإرشادات كتابيا باللغة
العربية أو الفرنسية على العنوان التالي: