إن الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
ص 2121وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وخاصة الفصول 9 و10 و11 منه،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2006، وعلى رأي وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. قرر ما يلي :
الفصل الأول يمنح الاعتماد لشركة القطب التنموي ببنزرت كمؤسسة خاصة للقطب التكنولوجي للصناعات الغذائية ببنزرت طبقا للفصل 9 من القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 في صورة مخالفة شركة القطب التنموي ببنزرت لأحد الشروط المنصوص عليها بالفصل 10 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001، يمكن للوزير الأول سحب الاعتماد وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 11 منه.
الفصل 3 وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2006.
الوزير الأول
محمد الغنوشي