إن رئيس الجمهورية،
باقتراح وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بعد الاطلاع على القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون الأساسي عدد 42 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
ص 2120وعلى القانون عدد 123 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 والمتعلق بالمراكز الفنية في القطاعات الصناعية وخاصة الفصل 12 منه،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1995 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 44 لسنة 2005 المؤرخ في 30 ماي 2005 وخاصة الفصلين 37 و39 منه،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 79 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1996 وخاصة الفصلين 61 و62 منه،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 وخاصة الفصول من 36 إلى 39 منه،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1989 المؤرخ في 31 ديسمبر 1989 والمتعلق بمراقبة المصاريف العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 433 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل "صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية" كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر ع دد 2556 لسنة 2005 المؤرخ في 19 سبتمبر 2005، وعلى الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000 والمتعلق بتنظيم وزارة الصناعة،
وعلى رأي وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول | تنقح المطتان الأولى والثانية من النقطة 3 | من
الفصل 5 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 2741 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 كما يلي :
الفصل 5 : 3 المطتان الأولى والثانية (جديدتان) :
اعتماد مالي واجب إرجاعه في حدود نصف احتياجات تدعيم رأس المال على أن لا يتجاوز هذا الاعتماد مبلغ 150.000 دينار، ويجب أن يساهم المنتفعون نقدا بتمويل ذاتي لا يقل عن نصف احتياجات تدعيم رأس المال (البقية دون تغيير)،
أو مساهمة مالية في رأس المال في حدود نصف احتياجات تدعيم رأس مال المؤسسة على أن لا تتجاوز هذه المساهمة مبلغ 150.000 دينار، ويجب أن يساهم المنتفعون نقدا بتمويل ذاتي لا يقل عن ربع احتياجات تدعيم رأس المال. كما يجب أن تساهم شركة أو عدة شركات استثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مال المؤسسة المنتفعة بمبلغ لا يقل عن ربع احتياجات تدعيم رأس المال (البقية دون تغيير).
الفصل 2 وزير المالية ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 جوان 2006.
زين العابدين بن علي