إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 84 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بالمجامع المهنية المشتركة في قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية وخاصة الفصل 7 (جديد) منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005،
وعلى القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1995 وخاصة الفصلين 37 و45 منه والمتعلقين على التوالي بإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وبإحداث صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري والصناعات الغذائية،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1996 وخاصة الفصل 63 منه،
وعلى القانون عدد 57 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بإحداث معلوم على الطماطم المعدة للتحويل،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،
وعلى الأمر عدد 2495 لسنة 1995 المؤرخ في 18 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2556 لسنة 2005 المؤرخ في 19 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1563 لسنة 1996 المؤرخ في 9 سبتمبر 1996 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري وكيفية تدخله، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3274 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002 المتعلق بإحداث منحة بعنوان المساهمة في تكلفة خزن معجون الطماطم المنتج محليا وبضبط كيفية إسنادها بالنسبة لموسم الطماطم 2001 2000،
وعلى رأي وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة والصناعات التقليدية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول تحدث منحة بعنوان المساهمة في تكلفة خزن معجون الطماطم المنتج محليا الذي لم يتسن بيعه بالسوق المحلية أو بالخارج عند انتهاء موسم الترويج. وتتم معاينة وتحديد كميات معجون الطماطم المنتج محليا وجودته من قبل اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 7 من هذا الأمر.
ويحدد مقدار المنحة والكمية الجملية من معجون الطماطم التي سيتم اعتمادها للانتفاع بمنحة الخزن وكذلك مدة الخزن بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة والصناعة والمالية.
ويحدد مقدار المنحة بالنسبة إلى موسم الطماطم 2005 2004 بعشرة مليمات في الشهر عن كل كيلو غرام صاف من معجون الطماطم المخزن، وتحدد كمية معجون الطماطم التي سيتم اعتمادها للانتفاع بمنحة الخزن ب 14.5 ألف طن. وتصرف المنحة عن مدة ثلاثة أشهر خزن.
الفصل 2 يتم إسناد منحة الخزن بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على رأي اللجنة الوطنية المحدثة بالفصل 7 من هذا الأمر.
الفصل 3 يتحمل كل من صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية وصندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري بالتناصف المبلغ الجملي لهذه المنحة الذي يتم إيداعه على التوالي بحسابي مجمع صناعات المصبرات الغذائية والمجمع المهني المشترك للخضر. ويتولى هذا الأخير تحويل حصته من المبلغ الجملي إلى حساب مجمع صناعات المصبرات الغذائية.
ص 2152الفصل 4 يتولى مجمع صناعات المصبرات الغذائية صرف منحة الخزن لفائدة وحدات إنتاج مصبرات الطماطم التي تقوم بتحويل الطماطم الطازجة المنتجة محليا إلى ثاني أو ثالث مركز الطماطم. ولا يمكن أن تنتفع بمنحة الخزن إلا وحدات الإنتاج المصادق عليها من قبل الهياكل المختصة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 5 تخصم من منحة الخزن التكاليف المترتبة عن التحاليل التي تأذن بها اللجنة للتثبت من مدى مطابقة معجون الطماطم للمواصفات الجاري بها العمل.
الفصل 6 يتعين على أصحاب وحدات إنتاج مصبرات الطماطم الراغبين في الانتفاع بمنحة الخزن المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر تقديم الوثائق التالية :
جدول يحدد كميات معجون الطماطم المخزنة بالمصنع إلى غاية 30 جوان من كل سنة تكون مفصلة حسب أحجام العلب ويجب أن يكون هذا الجدول ممضى من قبل المسؤول الأول عن وحدة إنتاج مصبرات الطماطم ويحمل ختم الوحدة،
شهادات تحاليل مخبرية تثبت مطابقة معجون الطماطم المخزن للمواصفات المعمول بها في هذا المجال.
الفصل 7 تحدث لجنة وطنية تكلف بمعاينة مخزون معجون الطماطم المتوفر لدى وحدات إنتاج مصبرات الطماطم وتتولى خاصة تحديد كمية معجون الطماطم التي سيتم اعتمادها للانتفاع بمنحة الخزن المحدثة بالفصل الأول من هذا الأمر بالنسبة إلى كل وحدة إنتاج مصبرات الطماطم وذلك قبل انطلاق موسم تحويل الطماطم الفصلية. كما تقوم اللجنة بمتابعة جودة معجون الطماطم المخزن ومدى مطابقته للمواصفات الجاري بها العمل بالاعتماد على نتائج المعاينات التي تجرى حول ظروف خزنه ونتائج تحاليل العينات التي يقوم برفعها ممثلو وزارة الصحة العمومية ووزارة التجارة والصناعات التقليدية في إطار أعمال هذه اللجنة.
ويمكن لأصحاب وحدات إنتاج مصبرات الطماطم الاعتراض على نتائج التحاليل في أجل أقصاه شهر من تاريخ إجرائها. وفي صورة تسجيل اعتراضات تأذن اللجنة بإعادة هذه التحاليل بالمخبر المركزي للتحاليل والتجارب ويتم اعتماد نتائجها بصفة نهائية.
الفصل 8 تتركب اللجنة الوطنية من ممثلي الوزارات والهياكل التالية :
مجمع صناعات المصبرات الغذائية : رئيس،
وزارة التجارة والصناعات التقليدية : عضو،
وزارة المالية : عضو،
وزارة الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة : عضو، وزارة الصحة العمومية : عضو،
وزارة الفلاحة والموارد المائية : عضو،
المجمع المهني المشترك للخضر : عضو.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالصناعة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية. وتعهد كتابة اللجنة إلى مجمع صناعات المصبرات الغذائية.
الفصل 9 تجتمع اللجنة الوطنية كلما اقتضى الأمر ذلك بمقر مجمع صناعات المصبرات الغذائية بدعوة من رئيسها للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال الذي يتم إعداده وإرساله إلى أعضاء اللجنة أسبوعا على الأقل قبل انعقاد الاجتماع.
ولا تكون مداولات اللجنة الوطنية قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 10 تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا الأمر وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 904 لسنة 2002 المؤرخ في 22 أفريل 2002.
الفصل 12 وزير التجارة والصناعات التقليدية ووزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الصحة العمومية ووزير الفلاحة والموارد المائية مكلفون، كل فيما يخصه، بتطبيق هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 19 جوان 2006.
زين العابدين بن علي