إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر عدد 2965 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم هياكل وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزراء النقل والداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الإنسان والتربية والتكوين والتنمية والتعاون الدولي والمالية وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والصحة العمومية والتعليم العالي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث لدى الوزارة المكلفة بالتجارة مجلس استشاري يسمى المجلس الوطني للخدمات.
يتولى المجلس الوطني للخدمات :
إبداء الرأي في المواضيع ذات الطابع الهيكلي والظرفي المعروضة عليه،
رصد واقع قطاع الخدمات واستشراف التطورات داخليا وخارجيا، اقتراح الإصلاحات والإجراءات الكفيلة بتطوير أداء قطاع الخدمات بمختلف فروعه بما يضمن مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاستجابة للمعايير العالمية المتفق عليها في كل مهنة،
المساهمة في إعداد توجهات السياسة الوطنية في مجال تحرير وتصدير الخدمات،
المساهمة في إرساء شبكة معطيات شاملة ودقيقة يتم استغلالها في إعداد تقارير إحصائية حول أنشطة قطاع الخدمات،
تنسيق برامج مختلف الهياكل الساهرة على القطاع،
كل مهمة تدخل في إطار مشمولاته يكلفه بها رئيس المجلس. الفصل 2 يرأس الوزير المكلف بالتجارة المجلس الوطني للخدمات الذي يتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ممثل عن الوزارة المكلفة بالنقل،
ممثل عن وزارة الداخلية والتنمية المحلية،
ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيات الاتصال،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجهيز،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالثقافة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة العمومية،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي،
ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ممثل عن البنك المركزي التونسي،
ص 22533 أعضاء عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يمثلون أهم القطاعات الخدمية،
ممثل عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل،
ممثل عن منظمة الدفاع عن المستهلك،
3 أعضاء يمثلون هيئات وعمادات المهن الحرة،
ممثل عن الجامعة التونسية للنزل،
ممثل عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار،
ممثل عن الجامعة الوطنية للنقل،
ممثل عن الوكالة التونسية للتعاون الفني،
ممثل عن الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، ممثل عن الجامعة التونسية لشركات التأمين،
ممثل عن المؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين،
شخصيتين من الكفاءات الجامعية.
يمكن لرئيس المجلس أن يدعو كل شخص يرى في مشاركته فائدة لحضور أشغال المجلس بالنظر إلى اختصاصه في إحدى المسائل المدرجة بجدول الأعمال.
يعين أعضاء المجلس المنصوص عليهم بهذا الفصل بقرار من الوزير المكلف بالتجارة وباقتراح من الوزارات والهيئات المهنية المعنية. الفصل 3 يجتمع المجلس على الأقل مرة في السنة في دورة عادية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي أعضائه.
يحدد رئيس المجلس تاريخ الجلسات وجدول الأعمال، وتوجه الاستدعاءات لحضور جلسات المجلس في أجل لا يقل عن ثمانية أيام قبل موعد انعقادها.
لا يمكن للمجلس أن يلتئم إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر هذا النصاب، فإن المجلس يلتئم بعد عشرة أيام مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 4 تؤمن الوزارة المكلفة بالتجارة (الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري) كتابة المجلس.
تتولى كتابة المجلس بالخصوص :
إعداد جدول أعمال المجلس وتوجيه الاستدعاءات وتحرير محاضر اجتماعاته وبصفة عامة إعداد أشغال المجلس ومسك ملفاته، متابعة تنفيذ توصيات المجلس الوطني للخدمات،
رصد واستشراف التطورات في القطاع داخليا وخارجيا،
اقتراح الدراسات على المجلس والشروط المرجعية المتعلقة بها ومتابعة إنجازها،
إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجلس ونتائج أعماله ورفعه إلى الوزير المكلف بالتجارة.
الفصل 5 يمكن لرئيس المجلس أن يحدث لجانا فرعية مكلفة بالنظر في مسائل قطاعية وإعداد تقارير في شأنها تعرض على دورات المجلس.
ويتم تعيين رؤساء وأعضاء اللجان المذكورة أعلاه من بين الأعضاء ذوي الخبرة في المجال المعني.
الفصل 6 وزراء النقل والتجارة والصناعات التقليدية والداخلية والتنمية المحلية والعدل وحقوق الإنسان والتربية والتكوين والتنمية والتعاون الدولي والمالية وتكنولوجيات الاتصال والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والبحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات والثقافة والمحافظة على التراث والسياحة والصحة العمومية والتعليم العالي والصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 26 جوان 2006.
زين العابدين بن علي