أمر عدد 1832 لسنة 2006 مؤرخ في 26 جوان 2006 يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لمستشفى سهلول بسوسة.

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الصحة العمومية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1991 المؤرخ في 16 نوفمبر 1991 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية للصحة،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 1844 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للصحة وكذلك طرق سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 676 لسنة 1993 المؤرخ في 29 مارس 1993،

وعلى الأمر عدد 1845 لسنة 1991 المؤرخ في 2 ديسمبر 1991 المتعلق بضبط نظام تأجير وشروط تعيين المديرين العامين والأعوان الإداريين والفنيين المكلفين بخطط وظيفية بالمؤسسات العمومية للصحة،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول يضبط الهيكل التنظيمي لمستشفى سهلول طبقا للرسم البياني والملحق المصاحبين لهذا الأمر.

الفصل 2 يجري العمل بهذا الهيكل التنظيمي على أساس بطاقات وظيفية تصف بكل دقة المهام الموكولة لكل مركز عمل.

وتتم التسمية في الخطط الوظيفية المدرجة بهذا الهيكل التنظيمي طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 الوزير الأول ووزير المالية ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 جوان 2006.

زين العابدين بن علي

إعلانات وإرشادات

الجمهوريّة التّونسيّة

[شعار الجمهورية]

دائرةُ الزَّجر المالي

التقرير السّنويُّ

السّابع عشر

-2005-

يشرّف دائرة الزجّر المالي أن ترفع
إلى سيادة رئيس الجمهورية تقريرها السنوي السّابع عشر لعرض نشاطها خلال سنة 2005 .

المقدّمة

نشرت لدى دائرة الزّجر المالي ، خلال سنة 2005 ، ثمانية عشرة (18) قضية أحيلت عليها من قبل مندوب الحكومة ، بناء على دعاوى رفعت ، طبقا لأحكام الفصل 9 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرّخ في 20 جويلية 1985 ، من قبل كلّ من وزير الشؤون الخارجية (1) ووزير المالية (2) ووزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين (1) ووزير البيئة والتنمية المستـــديمة (12) ووزير الصّــــــــــــحة العمومية (1) ووزير التعليم العالي (1) .

وقد أضيفت القضايا الثمانية عشرة (18) المذكورة إلى جملة القضايا التي لم تزل ، في بداية السنة ، في طور التحقيق وعددها تسعة عشرة (19) قضية .

وقد بتّت الدائرة خلال سنة 2005 في ثماني (8) قضايا ، توزّعت القرارات بشأنها على النحو التالي:

• ستة (6) قرارات بالإدانة وتسليط الخطيّة ؛
• وقرار واحـــد (1) بعدم سماع الدّعوى ؛
• وقرار واحـــد (1) بقبول مطلب في المراجعة شكلا ورفضه أصلا.

كما تم ختم التّحقيق في ثماني (8) قضايا هي في طور استكمال الإجراءات .

وبلغ عدد القضايا ، الّتي ما زالت ، في موفّى سنة 2005 ، في طور التّحقيق واحدا وعشـــــرين (21) قضيّة.

وقد تبين ، بالنّظر في موضوع القضايا الّتي تمّ البتّ فيها ، أنّ أخطاء التصرّف قد نتجت أساسا عن تجاوز للاعتمادات المرصودة بالميزانية وسوء التصرّف في الصّفقات والاستشارات المبرمة لاقتناء مستلزمات العمل الإداري من ورق وآليات نسخ والتعهّد بخلاص مزوّدين بخصوص نفقات لم يتمّ استلام المواد المتعلقة بها وعدم متابعة اتفاقية مناولة تم بموجبها تكليف طرف خاصّ بإسداء عمل بلدي ، مما ترتّب عنه تلف المعدّات فضلا عن عدم إسداء الخدمات موضوع التّعاقد .

أمّا في ما يخصّ الجهات العمومية المتضرّرة ، فقد تعلّقت القضايا ، بإحدى مصالح الدّولة وإحدى البلديات.

• وقرار واحـــد (1) بقبول مطلب في المراجعة شكلا ورفضه أصلا.

I – القرارات القاضية بالإدانة وتسليط الخطيّة

القرار عدد 251 المؤرخ في 15 جويلية 2005

الجهة العمومية : بلدية ،
هيكل الرقابة : هيئة الرّقابة العامّة للمصالح العمومية ،
المادة : متابعة عقد في التصرّف والصيانة – عدم إسداء خدمات بلدية ذات صبغة صحّية – تلف معدّات ،
المرجع القانوني : * الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات ،

• مضمون عقد التصرّف والصيانة المبرم مع الطرف الخاصّ .

المبدأ :

• يتولّى الكاتب العام للبلدية ، تحت إشراف رئيسها ، مهمّة السّهر على سير مصالح الإدارة في الميدانين الإداري والمالي ،

• في غياب تفويض صريح من الكاتب العام للبلدية لصلاحياته ، طبقا لأحكام الفصل 67 من القانون الأساسي للبلديات ، فإن التّعليمات الصّادرة عنه للأعوان الراجعين إليه بالنظر ، لا تعفيه من واجب السّهر شخصيا على تنفيذها.

قضت المحكمة بإدانة كاتب عام بلدية وعقابه بخطية بحدّ السدس (6/1) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ثلاثة آلاف (3000) دينار ، وذلك من أجل ارتكابه خطإ في التّصرّف تمثل في عدم متابعة تنفيذ عقد للتّصرف والصيانة أبرم مع أحد الأطراف الخواص للتّعهد ، بمقابل ، ببعض الخدمات الصحية ، مما آل إلى عدم إسداء تلك الخدمات فضلا عن تعطّب المعدّات التي تم اقتناؤها من قبل البلدية للغرض وتلفها ، وهو ما يعدّ خطأ في التصرف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المنقّح بالقانون عدد 34 لسنة 1987 المؤرخ في 6 جويلية 1987 وبالقانون عدد 54 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988

والمتعلق بتحديد أخطاء التصرّف التي ترتكب إزاء الدولة والمؤسّسات العمومية الإدارية والجماعات
العمومية المحلية والمشاريع العمومية وضبط العقوبات المنطبقة عليها وبإحداث دائرة زجر مالي.

وقد ردّت المحكمة ما دفع به المدّعى عليه من كونه أعطى تعليمات كتابية للأعوان
الراجعين إليه بالنظر للسّهر على تنفيذ مضمون العقد المبرم في الغرض مع الطرف الخاص ، ضرورة أنه
لم يتبين لها أن الكاتب العام للبلدية قد فوّض صلاحياته للأعوان المعنيين ، وفقا للصّيغ المنصوص عليها
بالقانون الأساسي للبلديات .

القرار عدد 192 المؤرخ في 25 نوفمبر 2005

المبدأ :

• إنّ إدانة العون العمومي جزئيا من أجل إعمال الزّور والاستيلاء على أموال عمومية كإلزامه تبعا لذلك بأداء مبالغ مالية لميزانية الدّولة تعويضا للضّرر الناجم ، لا يحول دون تتبّع نفس العون أمام دائرة الزّجر المالي من أجل نفس تلك الأفعال باعتبارها تشكّل أخطاء في التصرف، وذلك عملا بأحكام الفصل الرّابع من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 ،

• إنّ الاستيلاء على أموال عمومية ، يشكّل جريمة على معنى أحكام المجلة الجزائية ويعدّ فضلا عن ذلك خطأ في التصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 ،

• تعتبر دائرة الزّجر المالي مقيّدة بما اتصل به القضاء جزائيا بخصوص مادّية الأفعال ،

• الخطية التي تختصّ دائرة الزّجر المالي بتسليطها عمّن تتمّ إدانته باقتراف خطأ في التصرّف لا تندرج ضمن جبر الضّرر ، وهي تستقلّ عن الخطية الجزائية وكذلك عن العقوبة التأديبية .

قضت المحكمة بإدانة موظف عمومي ، مكلّف بخطة مدير للشؤون الإدارية والمالية بإحدى الوزارات وعقابه تبعا لذلك بخطية تساوي كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره أربعة عشر ألفا وثمانمائة (14800) دينار وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرّف التالية :

• تعمدّ إرجاع أصل الضّمان الوقتي ، المقدّم في إطار المشاركة في إحدى الصفقات ، وذلك قبل تاريخ فتح العروض المالية وتعويض تلك الوثيقة بنسخة مشهود بمطابقتها للأصل من قبل مصالح الإدارة ، وذلك قصد تمكين العارض المذكور من الحدّ من التكاليف المالية البنكية بعنوان الضّمان المذكور ، بتمييزه عن المشاركين الآخرين في الصّفقة ، ممّا ترتّب عنه قبول هذا العرض في غياب ضمان بنكي وهو تصرّف مخالف لأحكام الفصل 16 – ثالثا – من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، التي تنصّ على أنه يجب أن تكون العروض مرفقة بجملة من الوثائق وكذلك كلّ وثيقة أخرى مطلوبة بكرّاس الشّروط ومخالف كذلك لأحكام الفصل 21 من نفس الأمر ، التي تقضي بأن تضبط كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب تقديمها بعنوان ضمان وقتي من قبل كلّ عارض ، وهو عمل يعدّ بالتالي خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• التّلاعب بعروض المتنافسين أثناء عمليات الفرز الفني والمالي قصد تمكين الشركات التي يديرها نفس المزوّد من الفوز بالصّفقات .بما ترتب عنه تحميل الدولة تكاليف إضافية باعتبار أن الإدارة لم تتعاقد مع صاحب أفضل عرض ، .بما يعدّ خرقا لقواعد المنافسة وخاصّة منها قاعدة المساواة بين العارضين المنصوص عليها .بمجلة المحاسبة العمومية وبالنصوص الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية، وهو ما يعتبر خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• تزوير أصل عقد مبرم مع مزوّد وتغيير مضمونه واعتماده سندا لإتمام إجراءات الخلاص بعد الإشهاد على مطابقة نسخ منه للأصل والإسراع بإجراءات الإذن بصرف مستحقّات المزوّد بغضّ النظر عن الإجراءات والتراتيب الإدارية وضمان حقوق الدولة ، مما شكّل جريمة على معنى أحكام المجلة الجزائية، ويعدّ تبعا لذلك إخلالا بالقواعد المنطبقة في مادّة تنفيذ نفقات الدّولة وبالتالي خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 آنف الذكر .

• تغيير معطيات محاضر تسليم الموادّ واستلامها والإشهاد على مطابقتها للأصل واعتماد النسخ المدلّسة منها لإتمام إجراءات الخلاص كإسناد تسهيلات مالية للمزوّد دون موجب وتجنيبه خطايا التأخير والإذن بخلاصه قبل استلام الموادّ ، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام الفصلين 41 و 107 من مجلة المحاسبة العمومية ويشكّل بالتالي خطأ فادحا في التصرّف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة للفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• تجاوز الاعتمادات المرسّمة بميزانية الدّولة بالباب المخصّص للوزارة لشراء الورق مما آل إلى تخلّد نفقات غير مسدّدة بذمّة الإدارة ، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام الفصل 84 من مجلة المحاسبة العمومية التي تنصّ على أنه لا يجوز عقد أي نفقة أو صرفها ما لم يقع تقريرها بميزانية المصاريف ، ويشكّل بالتالي خطأ في التصرّف على معنى الفصل الأول – فقرة أخيرة – من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• الإذن للمزوّد بالشّروع في تسليم آلات للنسخ قبل عرض ملفّ الصفقة على أنظار اللّجنة المختصة للصفقات وقبل تأشيرة مراقب المصاريف العمومية على طلبات التعهد ، بما ترتّب عنه عقد نفقة على غير الصّيغ الإلزامية المنصوص عليها بالتراتيب المتعلقة بالصفقات العمومية

وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من
القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• قبول ضمان بنكي غير صالح وإرجاع النسخة الأصلية منه للعارض في نفس اليوم ، بما يعدّ

مخالفة لأحكام الفصل 25 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989
المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية التي تنص على انه يبقى سند الضّمان النهائي أو الضّمان الذي
يعوّضه مخصّصا لضمان حسن تنفيذ الصفقة ولاستخلاص ما عسى أن يكون صاحب الصفقة
مطالبا به من مبالغ بعنوان الصفقة، بما من شأنه أن يترتّب عنه إلْحاق ضرر فادح بالإدارة ، وهو
ما يعد خطأ في التصرف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد
74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• عدم إبرام صفقات جديدة واللّجوء إلى التزوّد ، لدى شركات يديرها نفس المزوّد ، في شكل

ملاحق للصفقة الأصلية، بما يعدّ مخالفة لأحكام الفصل الثاني من الأمر عدد 442 لسنة 1989
المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بالصفقات العمومية ، ويشكّل تبعا لذلك خطأ في التصرّف
على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985
المؤرخ في 20 جويلية 1985.

وقد تقدم محامي المدعى عليه بدفع يرمي إلى رفض الدعوى بمقولة أن منوّبه قد أحيل على
القاضي الجزائي وعوقب من أجل نفس التصرفات وألزم بأداء مبالغ باهضة لميزانية الدّولة تعويضا للضّرر
الناجم لها عن تلك الأفعال ومضيفا انه طالما أن العبرة هي بالأفعال لا بالتكييفات ، فانه لا يجوز معاقبة
فعلة واحدة مرتين ، كما انه لا يجوز التعويض لنفس الضرر أكثر من مرة ولو تم تكييف الفعلة تكييفا
قانونيا مغايرا .

وقد رفضت المحكمة هذا الدّفع معلّلة موقفها بأن الفصل 4 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 ، قد نصّ على أنّ الموظّف أو عون الدولة والمؤسّسات الإدارية والجماعات العمومية المحلية والمتصرف أو عون المشاريع العمومية الذي ثبت انه ارتكب خطأ أو عدة أخطاء التصرف المبيّنة بالفصلين الأول والثالث من هذا القانون، يعاقب بخطية يتراوح مبلغها ما بين الجزء الثاني عشر وكامل المرتّب الخام السنوي الذي منح له في التاريخ الذي حصلت فيه المخالفة المذكورة ، وذلك بصرف النّظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي تستهدف إليها المخالفات التي وقعت معاينتها على النّحو المذكور، وأن دائرة الزّجر المالي تختصّ بمقاضاة الأعوان المحالين عليها والذين ارتكبوا أخطاء في التصرّف ، وذلك بقطع النظر عمّا توصف به نفس تلك الأفعال من صبغة مهنية أو جزائية ترجع أهلية النظر فيها إلى جهات قضائية أو مهنية أخرى ، وأن الخطية التي تختصّ دائرة الزّجر المالي بتسليطها عمّن تتم إدانته باقتراف خطا في التصرف لا تندرج ضمن جبر الضرر وإنما تكتسي طبيعة قانونية خصوصية.

القرار عدد 193 المؤرخ في 25 نوفمبر 2005

الجهة العمومية : الدّولة – الإدارة العامة للمصالح المشتركة بإحدى الوزارات – ،
هيكل الــــــــــــــرقابة : هيئة الرقابة العامة للمالية،
الـــــــــــــــــــــادّة : التصرّف في الاستشارات والصفقات المتعلقة بتزويد الإدارة بمستلزمات العمل الإداري من ورق وآلات للنسخ – خلاص المزوّد قبل استلام المواد والمستلزمات .
الــــمرجع القانــــوني : - الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية ،

• الفصول 16 و22 و70 و71 و111 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ،

– كرّاس الشروط الإدارية العامة الخاصّة بالتزوّد بمواد عادية وخدمات.

المبدأ :

• عند المشاركة في الصفقات العمومية ، يجب أن تحرّر العروض ووثائق التعهد طبقا للأمثلة المبينة بكراسات الشروط وتمضى من قبل المترشحين الذين يقدمونها بأنفسهم أو عن طريق وكلائهم المؤهلين قانونا ، دون أن يمثل نفس الوكيل أكثر من مترشّح واحد في نفس المنافسة ،

• لرأي لجان الصفقات قوّة القرار بالنسبة لآمري القبض والصرّف ، ولا يمكن تجاوز مضمون هذا الرأي إلا بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأوّل باقتراح من الوزير المعني بالأمر .

قضت المحكمة بإدانة موظف عمومي ، مكلّف بخطة مدير لإدارة البناءات و التجهيز بإحدى الوزارات وعقابه تبعا لذلك بخطية تساوي كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره أربعة عشر ألفا ومـــــــائتا (14200) دينار وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرّف التالية :

• التّلاعب بعروض المتنافسين أثناء عمليات الفرز الفني والمالي قصد تمكين شركات يديرها نفس المزوّد من الفوز مما آل إلى تحميل ميزانية الدولة تكاليف إضافية باعتبار أن الإدارة لم تتعاقد مع صاحب أفضل عرض، ، وهو ما يشكّل مخالفة صريحة لأحكام الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة في فصليه 70 و71 ، ويعدّ تبعا لذلك خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة

والأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية
1985.

• التّلاعب بكمية لفافات الورق ممّا جعل نسبة الزيادة في الأسعار المقترحة من قبل شركات نفس المزوّد ، المقبولة من طرف الإدارة ، تفوق 100 % ، وأفضى إلى التضخيم في كميات الورق بما ترتّب عنه تحميل ميزانية الدّولة التزامات مالية غير موجبة ، وهو ما يعدّ خطأ في التّصرّف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 .

• التأشير على فاتورات للإشهاد بصحّتها رغم تضخيم المبالغ المضمّنة بها ، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية التي تقتضي بأنه لا تصرف النفقات إلا لمستحقّيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها واثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم ، مما ترتّب عنه حصول ضرر مالي للدولة ، ويشكّل بالتالي خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• قبول عرضين مقدّمين من قبل نفس الشّرّكة في نفس الاستشارة واختيار العرض الأرفع ثمنا منهما، بما أفضى إلى تمكين هذه الشركة من امتيازات مالية دون موجب ، وهو ما يعدّ خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• قبول عروض عدّة شركات يديرها نفس الشّخص للمشاركة في نفس الطلب للتزوّد بمواد بالرّغم من عدم تقديمها شهادة في الوضعية الجبائية ، وفي ذلك مخالفة لأحكام الفصل 16

من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، الذي تنصّ على انه لا يخوّل لنفس الوكيل إنابة أكثر من مترشّح واحد لنفس الصفقة ، وهو ما يعد خطأ في التصرّف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• الإذن لمزوّد بالشّروع في تسليم الورق قبل مصادقة لجنة الصفقات بل وقبل فتح العروض المالية ، متجاوزا بذلك حدود مشمولات لجنة الصفقات ذات النظر ، إذ اقتضت أحكام الفصل 111 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية أنه لرأي لجان الصفقات قوّة القرار ، بالنسبة لآمري القبض والصّرف وأنه لا يمكن تجاوزه إلا بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأول باقتراح من الوزير المعني بالأمر ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرّف على معنى الفصل الأول – الفقرتان الأولى والأخيرة – من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• الإسراع بإجراءات الإذن بصرف مستحقّات أحد المزودين وغضّ النّظر عن احترام الإجراءات والتراتيب الإدارية القاضية بوجوب توفّر وثيقة الضمان ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والاخيرة من الفصل الاول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

القرار عدد 194 المؤرخ في 25 نوفمبر 2005

الجهة العمومية : الدّولة – الإدارة العامة للمصالح المشتركة بإحدى الوزارات – ،

هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمالية،

المــــــــــــــــــــــــادّة : التصرف في الاستشارات والصفقات المتعلقة بتزويد الإدارة بمستلزمات العمل الإداري من ورق وآلات للنّسخ.
المـــــرجع القانــــوني : الفصلان 70و71 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصّفقات العمومية .

المبدأ :

• تعتبر دائرة الزّجر المالي مقيّدة بما اتّصل به القضاء جزائيا بخصوص مادّية الأفعال ،

• إنّ الاستيلاء على أموال عمومية ، يشكّل جريمة على معنى أحكام المجلة الجزائية ويعدّ فضلا عن ذلك خطأ في التصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 .

• تسند الصفقة لصاحب العرض الأكثر فائدة للإدارة بشرط أن يكون الثمن المقترح أقل من الحد الأقصى المحدد من قبل الإدارة .

قضت المحكمة بإدانة موظف عمومي ، مكلّف بخطة كاهية مدير التجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة لدى إحدى الوزارات وعقابه بخطية بحدّ الرّبع (1\4) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ألفان وأربعمائة (2400) دينار وذلك من أجل ارتكابه خطإ في التصرّف تمثل في إسداء أوامر لمنظوريه بإمضاء محاضر فرز العروض دون الاطلاع على مضمونها أو بإدخال تغييرات

على عروض الشركات المساهمة لغاية تخفيض الأعداد المسندة للشّركات المنافسة لشركات المزوّد والترفيع في الأعداد المسندة لهذا الأخير ، ممّا مكّنه بالظّفر بتلك الصفقات دون وجه حقّ ، وبذلك يكون المدعى عليه بتصرفه على النحو المذكور قد ألحق في ذات الوقت ضررا بالشّركات المساهمة بحرمانها من الصفقات التي كان من المفروض أن تسند إليها لو تمّ إرساء الاختيار عليها وفق التراتيب الجاري بها العمل وكذلك بميزانية الدولة بالنظر إلى شطط الأسعار التي حدّدها المزوّد ، مخالفا بذلك صراحة أحكام الفصلين 70 و71 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وهو ما يعتبر خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأوّل من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

القرار عدد 195 المؤرخ في 25 نوفمبر 2005

الجهة العمومية : الدّولة — الإدارة العامة للمصالح المشتركة بإحدى الوزارات - ،
هيكل الرقابة : هيئة الرقابة العامة للمالية،
المادة : التصرّف في الاستشارات والصفقات المتعلّقة بتزويد الإدارة بمستلزمات العمل الإداري من ورق وآلات للنسخ — خلاص المزوّد قبل استلام المستلزمات والمعدّات .
المرجع القانوني : - الفصول 16 و70 و71 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصّفقات العمومية.

المبدأ :

• الحجيّة المطلقة لما اتصل به القضاء جزائيا تجعل دائرة الزجر المالي مقيّدة بما انتهى إليه القضاء الجزائي في ما يتعلّق بمادّية الوقائع ،

• تختص دائرة الزجر المالي ، دون غيرها ، بالوصف القانوني لخطإ التصرّف والبتّ فيه .

قضت المحكمة بإدانة موظّف عمومي ، مكلّف بخطة رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمصالح المشتركة لدى إحدى الوزارات وعقابه بخطية بحد السّدس (1\6) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره ألف وثمانائة (1800) دينار وذلك من أجل ارتكابه أخطاء في التصرّف تمثلت في عديد الاخلالات والتجاوزات للتراتيب الجاري بها العمل في مادة إبرام الصفقات العمومية وغضّ النظر عن عديد النقائص التي شابت ملفّات عروض الشركات التي يديرها أحد المزوّدين من ذلك عدم إدراج الضمان البنكي بملف الصفقة والتنصيص بمحضر جلسة فرز العروض على ما يخالف الحقيقة وعدم مسك دفتر لتدوين العيّنات المقدمة في الغرض ، مشاركة منه في التّستر على التلاعب المقترف بمناسبة فحص العيّنات والذي أفضى إلى إسناد عدد ضعيف للورق المقدّم من قبل أحد العارضين في حين أكّد المختصّ في معاينة الورق خلاف ذلك ، وسعيا من المدعى عليه ومن معه لتمكين شركات أحد العارضين دون غيرها من الفوز بالمناقصات والاستشارات التي شارك فيها ، ملحقين في ذات الوقت ضررا بالشركات المشاركة وخاصة بالإدارة التي تكبدت خسائر جسيمة من جرّاء تلك الأفعال مثلما أكّده خبراء الحسابات المنتدبين ، مما يشكّل مخالفة لأحكام الفصول 16 و70 و71 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ويعدّ ، خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 .

وقد دفع المدعى عليه بأنّه ، لئن صدر ضده حكم جزائي قضى بإدانته من أجل ذات الأفعال المنسوبة إليه في قضية الحال ، فإنّه لا مجال لدائرة الزّجر المالي للتقيّد بما انتهى إليه القاضي الجزائي ضرورة أنّ هذه المحكمة مستقلة ولها سلطة تقدير الوقائع والأخطاء .

وقد رفضت المحكمة هذا الدفع معلّلة موقفها ، بأنّ الحجية المطلقة لما اتصل به القضاء جزائيا تجعل دائرة الزجر المالي مقيّدة بما انتهى إليه القضاء الجزائي في ما يتعلق بمادّية الوقائع .

كما أكدت هذه المحكمة أنها تختص ، دون غيرها ، بالوصف القانوني لخطإ التصرّف والبتّ فيه .

القرار عدد 196 المؤرخ في 30 ديسمبر 2005

الجهة العمومية : الدّولة – الإدارة العامة للمصالح المشتركة لدى إحدى الوزارات – ،
هيكل الرقابة : هيئة الرّقابة العامّة للمالية ،
المادّة : التصرّف في الاستشارات والصّفقات المتعلّقة بتزويد الإدارة بمستلزمات العمل الإداري من ورق وآلات للنّسخ – خلاص المزوّد قبل استلام الموادّ والمستلزمات ،
المرجع القانوني : - الفصلان 41 و107 من مجلّة المحاسبة العمومية ،

• الفصول 2 و16 و25 و111 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومة ،
• كرّاس الشروط الإدارية العامة المطبق على الصفقات العمومية الخاصّة بالتزود بمواد عادية وخدمات.

المبدأ :

• إنّ إدانة العون العمومي جزائيا من أجل إعمال الزّور والاستيلاء على أموال عمومية كإلزامه تبعا لذلك بأداء مبالغ مالية لميزانية الدّولة تعويضا للضّرر الناجم ، لا يحول دون تتبّع نفس العون أمام دائرة الزّجر المالي من أجل نفس تلك الأفعال باعتبارها تشكّل أخطاء في التصرف ، وذلك عملا بأحكام الفصل الرابع من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 ،

• إنّ الاستيلاء على أموال عمومية ، يشكّل جريمة على معنى أحكام المجلة الجزائية ويعدّ فضلا عن ذلك خطأ في التصرّف على معنى القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 ،

• تعتبر دائرة الزّجر المالي مقيّدة بما اتصل به القضاء جزائيا بخصوص مادّية الأفعال ،

• الخطية التي تختصّ دائرة الزّجر المالي بتسليطها عمّن تتم إدانته باقتراف خطأ في التصرّف لا تندرج ضمن جبر الضّرر ، وهي تستقلّ عن الخطية الجزائية وكذلك عن العقوبة التأديبية .

قضت المحكمة بإدانة عون عمومي ، مكلّف بقسم الصّفقات بالإدارة العامة للمصالح
المشتركة بإحدى الوزارات وعقابه بخطية تساوي كامل مرتّبه الخام السنوي .بما قدره خمسة آلاف
وثمانائة (5800) دينار وذلك من أجل ارتكابه أخطاء التصرّف التالية :

• تعمدّ إرجاع أصل الضمان الوقتي للمزوّد قبل تاريخ فتح العروض المالية وتعويض تلك

الوثيقة بنسخة مشهود .بمطابقتها للأصل من قبل مصالح الإدارة ، وكلّ ذلك قصد تمكين
المزوّد المذكور من الحدّ من التكاليف المالية المترتبة في الغرض بتمييزه عن المشاركين الآخرين
في المناقصة ، .بما أفضى إلى قبول العرض دون توفّـــر ضمان بنكي ، وهو ما يعدّ مخالفة
لأحكام الفصل السادس عشر – ثالثا – من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22
أفريل 1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، التي تنصّ على أنه يجب أن تكون
العروض مرفقة بجملة من الوثائق وكذلك كلّ وثيقة أخرى مطلوبة بكراس الشّروط
وكذلك أحكام الفصل 21 من نفس الأمر التي تنص على أن تضبط كراس الشروط
الإدارية الخاصة أهمية الضمانات المالية الواجب تقديمها بعنوان الضمان الوقتي من قبل كلّ
عارض ، وهو ما يعدّ خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الأول
من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• التلاعب بعروض المتنافسين أثناء عمليات الفرز الفني والمالي وإدخال تغييرات لاحقة على

مستوى العرض المالي لشركة أحد المزوّدين قصد تمكينها من الفوز بالطلبية ، وهو ما ترتّب
عنه تحميل الإدارة تكاليف إضافية باعتبارها لم تتعاقد مع صاحب أفضل عرض ، ويعدّ مخالفة
لأحكام الفصلين 70 و71 من الأمر عدد 442 لسنة 1989 المؤرخ في 22 أفريل
1989 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية ، ويشكل بالتالي خطأ في التصرّف على معنى
أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985
المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• التأشير على فاتورات دون التثبت فيها ودون إجراء المراقبة عليها بالرّغم من تضخيم المبالغ المضمّنة بها ، مخالفا بذلك أحكام الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية التي تقضي بأن لا تصرف النفقات إلاّ لمستحقيها وذلك بعد إثبات استحقاقهم لها وإثبات قيامهم بالعمل المطلوب منهم ، وهو ما يشكّل خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

• قبول عرضين مقدّمين في نفس الاستشارة من قبل إحدى الشّركات واختيار العرض الأرفع ثمنا وهو ما يعدّ إخلالا بالقواعد المنطبقة في مادّة تنفيذ مصاريف الدّولة ويشكّل بذلك خطأ في التصرّف على معنى أحكام الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 .

• تغيير معطيات محاضر التسليم والإشهاد على مطابقتها للأصل واستعمال النسخ المدلّسة سندا لإتمام إجراءات الخلاص ومنحه تسهيلات مالية لفائدة المزوّد دون موجب لتجنيبه خطايا التأخير وخلاصه قبل استلام الموادّ ، ملحقا هكذا ضررا ماليا بميزانية الدّولة ، وهو ما يعدّ مخالفة لأحكام الفصلين 41 و107 من مجلة المحاسبة العمومية ، ويعتبر بالتالي خطأ في التصرّف على معنى الفقرتين الخامسة والأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 .

II- القرارات القاضية بعدم سماع الدعوى

القرار عدد 249 المؤرخ في 30 ديسمبر 2005

الجهة العمومية : مؤسسة عمومية إدارية ،

هيكل الرّقابة : التفقدية العامّة لوزارة تكنولوجيات الاتصال والنقل ،

المادّة : عقد نفقات قبل الحصول على التأشيرة المسبقة لمراقبة المصاريف العمومية –إجراء التسوية قبل رفع الدّعوى- تجهيز مسكن وظيفي بعقّارات حكمية.

المرجع القانــــــوني : * أحكام الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية ،

• أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين التابعين للدّولة .

المبدأ :

• ينتفي موجب التتبع لدى دائرة الزّجر المالي ، إذا تمّت تسوية المخالفة قبل رفع الدعوى ،

• يعتبر عقدُ النّفقة ، دون الحصول مسبقا على تأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية ، مخالفة لأحكام الفصل 88 من مجلة المحاسبة العمومية، غير أنّ حصول المتصرّف لاحقا على هذه التّأشيرة على سبيل التسوية وقبل رفع الدّعوى يصيّر إجراء التتبّع دون موجب ،

• تعدّ التجهيزات مثل المكيّف الهوائي والخزّان الكهربائي للتّسخين ، عقّارات حكمية باعتبارها ملتحمة بالمبنى ، ومن ثمّ فإنها لا تندرج ضمن مكوّنات الأثاث .

تعلّقت قضية الحال بإثارة التتبّع ضدّ كاتب عام لمؤسّسة عمومية ذات صبغة جامعية من أجل إقدامه على عقد جملة من النفقات دون الحصول مسبقا على تأشيرة مصالح مراقبة المصاريف العمومية خلافا لما نصت عليه أحكام مجلة المحاسبة العمومية ، كتعمّده من جهة ثانية استعمال معدّات تمّ اقتناؤها على ميزانية المدرسة لأغراض شخصية من ذلك تجهيز مسكنه الوظيفي بمكيّف هوائي وخزّان كهربائي للتسخين تمّ شراؤهما بواسطة اعتمادات التصرّف خلافا لأحكام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين التابعين للدولة.

وقد تبيّن للمحكمة ، بخصوص المأخذ الأول ، أنه لئن تم تصرّف المدّعى عليه خلافا لمقتضيات أحكام الفصل 88 من مجلّة المحاسبة العمومية التي تنصّ على أنّه لا يجوز عقد أية نفقة من نفقات الدّولة قبل الحصول على تأشيرة مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ، فقد ثبت ، استنادا إلى ما جاء بتقرير التفقد ذاته، أن العمليات المذكورة قد تم التأشير عليها على سبيل التسوية من قبل مصالح مراقبة المصاريف العمومية وذلك قبل رفع الدّعوى . واعتبارا لما استقر عليه فقه قضاء هذه الدائرة ، فانه ينتفي موجب التتبع في صورة إجراء تسوية قبل رفع الدعوى.

كما تبين بخصوص المأخذ الثاني ، أنّ المكيّف الهوائي والخزّان الكهربائي للتسخين لا يعدّان من قبيل الأثاث باعتبارهما ملتحمين بالمبنى بل يندرجان ضمن العقّارات الحكمية على معنى أحكام الفصلين 9 و10 من مجلة الحقوق العينية. ومن ثم ، فإن هذا التصرّف لا يعدّ مخالفا لأحكام الأمر عدد 199 لسنة 1972 المؤرخ في 31 ماي 1972 والمتعلق بضبط نظام إسكان الموظفين التابعين للدّولة التي تنص على أنّ التّخويل العيّني للسكنى يقتضي تسليم المسكن دون مقابل وخاليا من كل أثاث.

ولهذه الأسباب ، قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى .

III- القرارات المتعلّقة بدعاوى المراجعة

القرار عدد 202 د.م المؤرخ في 25 نوفمبر 2005

القرار محل دعوى المراجعة : القرار عدد 202 المؤرخ في 9 ماي 2003 ،
القائم بدعوى المراجعة : المحكوم عليه،
المــــــــــــــــــادّة : إجراءات ،
المرجع القانوني : الفصل 20 من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985.

المبدأ :

• لا تقبل دعوى المراجعة من جهة الأصل إلاّ في حالة ظهور عناصر جديدة أو العثور على وثائق تثبت عدم مسؤولية العون العمومي في ما أدين من أجله .

تمثلت وقائع القضيّة ، موضوع القرار محل دعوى المراجعة ، في تعمّد عون مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية مكلّف بخطة رئيس وحدة صيانة المباني في إجراء استشارتين صوريّتين بهدف تسوية وضعية أشغال إضافية سبق إنجازها دون خلاصها ومحاباة المزوّد بإسناده الطّلبيتين موضوع الأشغال الإضافية المذكورة دون اللجوء إلى المنافسة ، مخالفا بذلك قواعد حسن التصرف التي تقتضي أن تكون الاستشارة سابقة لإنجاز الأشغال ولا لاحقة لها وأن يتم تأمين كل الظروف حتى تكون المنافسة جدّية وفعلية . وقد انتهت الدائرة الى أن التصرف على هذا النحو يعتبر خطأ في التصرّف على معنى الفقرتين الرابعة والأخيرة من الفصل الثالث من القانون عدد 74 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 بما برّر إدانة مرتكبه وعقابه تبعا لذلك بخطية بحدّ الثلث (1/3) من كامل مرتّبه الخام السنوي بما قدره أربعة آلاف وثمانمائة (4800) دينار .

وتقدّم المحكوم عليه بمطلب في مراجعة القرار القاضي بإدانته ، ناسبا إليه استناده إلى معطيات غير صحيحة ومتمسّكا باختلاف الأشغال موضوع الاستشارتين محل المؤاخذة عن الأشغال السّابقة . غير أن

دفعه بقي قولا مجردا ومخالفا لما سبق له التصريح به عند سماع أقواله في مرحلة التفقّد التي أشار خلالها إلى أن الأشغال موضوع الاستشارتين قد تمّ إنجازها في إطار صفقات سابقة .

ويتبيّن هكذا أنّ مطلب دعوى المراجعة لم يتضمّن عناصر جديدة من شأنها أن تدحض صحّة ما انتهت إليه المحكمة مما جعل دائرة الزجر المالي ترفضه.

ولهذه الأسباب قرّرت المحكمة قبول مطلب المراجعة شكلا ورفضه أصلا .

ضبط هذا التقرير من قبل دائرة الزّجر المالي في اجتماعها المنعقد يوم 29 أفريل 2006 برئاسة السيّدة فائزة الكافي رئيسة الدّائرة ،

وبحضــــور السّــــــــادة :

الرّئيسة

فائــــزة الكــــافي

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية / ت د و ب (د) : 0330 9061 / تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

" تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 5 جويلية 2006 "