إن وزيري المالية والتجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 117 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالقانون عدد 12 لسنة 2005 المؤرخ في 26 جانفي 2005 وبالقانون عدد 65 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 وبالقانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1988 المؤرخ في 18 أوت 1988 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بمهنة الخبراء المحاسبين،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الباب الثالث منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2005،
وعلى القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية وخاصة العنوان الثالث من الباب الأول منه،
وعلى الأمر عدد 541 لسنة 1989 المؤرخ في 25 ماي 1989 المتعلق بضبط طرق تنظيم وسير هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المتعلق بتنظيم مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وتسييره وكذلك بتطبيق أحكام الفصول 2 و18 و21 من القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 والمتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بقرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 24 سبتمبر 2003.
قرّرا ما يلي :
الفصل الأول يلغى الفصل الرابع من قرار وزيري المالية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 28 فيفري 2003 المتعلق بالمصادقة على جدول مرتبات مدققي الحسابات لدى المؤسسات بالبلاد التونسية، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 سبتمبر 2003 ويعوض بما يلي :
الفصل 4 (جديد) : إذا أسندت مهمة تدقيق الحسابات إلى شخصين أو أكثر يتم الترفيع في المرتبات الناتجة عن تطبيق الجدول بنسبة 50 بالمائة.
وفي هذه الحالة، يلتزم مدققو الحسابات المعنيون بتطبيق شروط الاستقلالية المتعلقة بالمراقبة المزدوجة لحسابات المؤسسات ومراعاة القواعد والعنايات المهنية المحمولة عليهم في إطار هذه المهام.
الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 4 جويلية 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
وزير التجارة والصناعات التقليدية
منذر الزنايدي
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي