إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرّر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من أوّل أكتوبر 2006 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة ب :
ا لمنطقة السقوية العمومية مجاز الباب طبربة وتوسعتها (المنطقة الفرعية الهري "القسط الثاني" عمادة الهري معتمدية مجاز الباب ولاية باجة،
المنطقة السقوية العمومية الشحيمات الشمالية عمادة الشحيمات الشمالية معتمدية أولاد الشامخ ولاية المهدية،
المنطقة السقوية العمومية زرمدين عمادة زرمدين معتمدية زرمدين ولاية المنستير،
المناطق السقوية العمومية الرماثي عمادة قابس الغربية معتمدية قابس الغربية وزراوة وهنشير الجحّة عمادة مطماطة الجديدة معتمدية مطماطة الجديدة ولاية قابس،
دائرة التدخل العقاري والفلاحي أولاد محفوظ المزيرعة عمادة أولاد محفوظ والمزيرعة معتمدية فوسانة ولاية القصرين،
دائرة التدخل العقاري والفلاحي الدرغولية عمادة الدرغولية معتمدية مدنين الجنوبية ولاية مدنين،
المنطقتين السقويتين العموميتين دخلة علندة عمادة المكناسي الغربية معتمدية المكناسي وزغمار عمادة زغمار معتمدية جلمة ولاية سيدي بوزيد.
تونس في 4 جويلية 2006.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي