إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة،
ص 2405وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2006 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات المحددة من قبل البنك المركزي التونسي.
قرّر ما يلي :
فصل وحيد يتضمن الجدول الموالي معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2006 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من سنة 2006.