إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1997 المؤرخ في 9 جوان 1997 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بالمنظمة الهيدروغرافية الدولية،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بمراصد ومراكز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2001 المؤرخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول أحدث مركز للإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في مجال الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا يدعى "مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية" وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويخضع لإشراف وزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 تتمثل مهمة مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا للبحرية الوطنية خاصة في ما يلي :
جمع ومعالجة ونشر المعلومات المتعلقة بالملاحة البحرية وسلامتها وتحليلها وتوثيقها وإرساء بنوك معلومات في الغرض، إنجاز الخرائط البحرية ووثائق الملاحة البحرية وتحيينها طبقا للمعايير الدولية،
تكوين مختصين في مجالي الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا، إسداء خدمات لفائدة الغير وذلك بمقتضى اتفاقيات مصادق عليها من قبل وزارة الدفاع الوطني،
تمثيل الجمهورية التونسية لدى الهيئات الدولية المختصة وخاصة لدى المنظمة الهيدروغرافية الدولية.
الفصل 3 وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي