إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
قرّر ما يأتي :
فصل وحيد يجرى ابتداء من أول أكتوبر 2006 بواسطة المسح العقاري الإجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة العمومية السقوية النقاقطة 4 عمادة الرحيمة من معتمدية الحاجب ولاية القيروان.
تونس في 11 جويلية 2006.
وزير العدل وحقوق الإنسان
البشير التكاري
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي