وزارة التجارة والصناعات التقليدية

قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 12 جويلية 2006 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 57 لسنة 2006 بتاريخ 18 جويلية 2006، صفحة 2422

إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 والقانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،

وعلى الأمر عدد 2644 لسنة 2004 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 والمتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1084 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بتسمية السيدة خديجة زخامة حرم شهلول، مستشار المصالح العمومية، بصفة مكلفة بمأمورية بوزارة التجارة والصناعات التقليدية وذلك ابتداء من 11 مارس 2006،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 2006 المؤرخ في 20 أفريل 2006 المتعلق بتسمية السيدة خديجة زخامة حرم شهلول، مستشار المصالح العمومية، في خطة رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية وذلك ابتداء من 11 مارس 2006.

قرّر ما يلي :

الفصل الأول تطبيقا لمقتضيات الفصل 51 (جديد) من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يفوّض وزير التجارة والصناعات التقليدية إلى السيدة خديجة زخامة حرم شهلول، رئيس ديوان وزير التجارة والصناعات التقليدية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.

الفصل 2 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 جويلية 2006.

وزير التجارة والصناعات التقليدية

منذر الزنايدي

اطلع عليه

الوزير الأول

محمد الغنوشي

للإحالة: قرار من وزير التجارة والصناعات التقليدية مؤرخ في 12 جويلية 2006، الرائد الرسمي عدد 57 لسنة 2006 بتاريخ 18 جويلية 2006، صفحة 2422.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.