بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح
واتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون
عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 07 سبتمبر 2005
والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 08 سبتمبر 2005، والمتضمن عرض
مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر
بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 ، على المجلس الدستوري،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 28 و71 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004
المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي
للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 ،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من
القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
ص 2461من حيث تعهد المجلس :
حيث يتعلق المشروع المعروض على نظر المجلس بتنقيح واتمام القانون الاساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 ،
وحيث نص الفصل 71 من الدستور على ان تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون،
وحيث ان القانون المشار اليه بالفصل 71 المذكور يعتبر قانونا اساسيا وفقا لاحكام الفصل 28 من الدستور،
وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين الاساسية،
وحيث ان المشروع المعروض على نظر المجلس، ورد في شكل قانون اساسي، وبالتالي فان عرضه على المجلس الدستوري يندرج ضمن العرض الوجوبي.
من حيث الاصل :
حيث يشتمل مشروع القانون الاساسي المعروض خاصة، على احكام تتعلق بالحدود الترابية للبلدية وبمهام المجلس البلدي وبتسييره وبالدوائر البلدية وباللجان وبانتخاب المساعدين وباجراءات استقالة الاعضاء او المساعدين وبسلطات رئيس البلدية وبالتفويض وبالاشراف وبالتراتيب وبالقرارات البلدية وبتمثيل البلدية لدى المنشآت العمومية والشركات وبابرام اتفاقيات بين البلديات وبالندوات البلدية وبالملك العمومي البلدي وبآجال التقاضي،
بخصوص الفصل 6 (جديد) الوارد ضمن الفصل الأول من المشروع:
حيث ينص هذا الفصل على ما يلي : " يتم إدماج البلديات او تقسيمها بأمر باقتراح من وزير الداخلية بعد اخذ رأي الوالي او الولاة المعنيين واستشارة المجالس ا لبلدية المعنية"،
وحيث نص الفصل 71 من الدستور خاصة على ان تمارس المجالس البلدية
المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون،
وحيث ضبطت كل من المجلة الانتخابية والقانون الأساسي للبلديات
الاجراءات والمراحل المتعلقة بتكوين المجالس البلدية وتركيبها،
وحيث تستبعد احكام مشروع الفصل 6 المعروض الحد الزمني المضمن به
حاليا والمتمثل في عدم امكانية ادماج البلديات او تقسيمها خلال السنتين المواليتين
للانتخابات المجراة قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية، وذلك دون استبداله باي
ضمان او تقييد اخر،
وحيث ان إدماج البلديات او تقسيمها يؤول إلى حل المجالس البلدية المعنية
طبق ما تقتضيه أحكام الفصل 7 من القانون الأساسي للبلديات،
وحيث ان المجالس البلدية هي مجالس منتخبة، مما يفرض تقييد
الاجراءات المتعلقة بادماج البلديات أو تقسيمها بما تستوجبه الضرورة التنظيمية
الموضوعية،
وحيث ان حل المجالس البلدية ولئن لا يمس بوجود البلدية نفسها وبتركيبة