الفصل 71 من الدستور، وما تستوجبه من استقرار واستمرارية، يقتضي توفير حد

ادنى من الضمانات حتى تتونى هذه المجالس اداء مهامها،

وحيث ان في خلو احكام الفصل 6 من المشروع المعروض من اية ضمانة
عند ادماج البلديات او تقسيمها، عدم تلاؤم مع احكام الفصل 71 من الدستور،

بخصوص الفصل 10 (جديد) الوارد ضمن الفصل الأول من المشروع:
حيث تخول الفقرة الأولى من مشروع الفصل 10 المعروض إمكانية تقسيم تراب البلدية إلى منطقتين إداريتين فاكثر تدعى " دوائر " يضبط عددها وحدودها الترابية بقرار من الوالي بعد استشارة المجلس البلدي المعني او باقتراح منه،

وحيث تنص الفقرة الثانية من نفس الفصل على أن تضبط مهام الدوائر البلدية وطرق تسييرها بأمر،

وحيث انه بالرجوع إلى احكام الدستور وخاصة الفصل 71 منه، يتبين ان لا شيء يمنع المشرع في نطاق تنظيم العمل البلدي من اقرار تقسيم تراب البلدية إلى دائرتين او أكثر، ولا شيء يحول دون ضبط مهام هذه الدوائر بأمر طالما يتم ذلك في حدود الصلاحيات التي خولها القانون للبلديات وفي البعض منها دون الكل وبدون ان يؤول ذلك إلى إحداث مهام لفائدة الدوائر في ذات الامر تخرج عن تلك الصلاحيات او تتجاوزها، وفي إطار ما نص عليه الفصل 55 من القانون الاساسي للبلديات موضوع التنقيح المعروض.

وحيث يكون الفصل 10 في حدود هذا التأويل متلائما مع الفصل 71 من الدستور،

بخصوص الفصلين 28 (جديد) و54 (جديد) الواردين بالفصل الأول من المشروع:
حيث ينص مشروع الفصل 28 المعروض على ما يلي :" توجه استقالات اعضاء المجلس البلدي برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ إلى الوالي الذي يعلم بها وزير الداخلية.

يتخذ الوالي قرارا في شان الاستقالة يعلم به المعني بالامر ورئيس المجلس البلدي ويحيل نسخة منه إلى وزير الداخلية.
في حالة السكوت تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها".

وحيث ينص الفصل 54 (جديد) على ما يلي : " يتولى رؤساء المجالس البلدية و المساعدون الأول و المساعدون مهامهم لنفس المدة النيابية لهذه المجالس.
وكلما دعت الحاجة لسبب من الاسباب إلى اعادة انتخاب او تعيين رئيس المجلس البلدي ينتخب مساعد اول ومساعدون ويعين كواهي رئيس جدد .
توجه استقالات رؤساء المجالس البلدية و المساعدين الأول و المساعدين برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ إلى الوالي.
يتخذ الوالي قرارا في شان الاستقالة يعلم به المعني بالامر و المجلس البلدي.
في حالة السكوت تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها.
يتمادى المستقيلون في مباشرة مهامهم إلى تاريخ تتصيب من يخلفهم".

وحيث يستخلص من صياغة الفصلين المذكورين انه يمكن للوالي رفض الاستقالة بصورة مطلقة دونما تحديد لاجل،

وحيث ولئن كان جائزا في نطاق مراعاة المصالح البلدية رفض الاستقالة لاجل معين او الابقاء على مباشرة بعض الوظائف إلى حين التعويض، فانه لا يمكن ان يكون رفض الاستقالة بصورة مطلقة ودونما تحديد لاجل معقول تمليه المصالح البلدية ضرورة ان عضوية المجالس البلدية هي وظيفة تقوم على مبدإ الحرية سواء بالنسبة إلى الترشح لها او التخلي عن مباشرتها،

وحيث ان في غياب تقييد زمني لمفعول رفض الوالي الاستقالة يكون بالنظر إلى طريقة تكوين المجالس البلدية و الى طبيعة مهامها عدم تلاؤم مع الفصل 71 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية الاحكام المضمنة بالمشروع انها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له.

يبدي الرأي التالي :

عن المجلس الدستوري

الرئ ي س

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 81-2005 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمام
القانون الاساسي للبلديات الصادر بالقانون
عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ فـي 14 ماي 1975

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعـــه،

على المكــــتوب الصــــادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 20 ديسمبر 2005، والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح واتمــــام القــــانون الاساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 مـــاي 1975، على المجلس الدستوري، مع استعجال النظر فيه،

وعلى الدســـــــور، وخاصة الفصول 71 و72 و73 و75 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري، وخاصة الفصل 23 منه،

وعلى مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمـــــام القـــــانون الاساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 مـــاي 1975،

وعلى رأيه عدد 75-2005 الذي أصــــدره بتـــاريخ 21 أكتوبـــــر 2005، والذي أثار بمقتضــــاه اشكالات دستورية،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض في صيغته المعدلة،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث سبق للمجلس أن تعهد بالمشروع المذكور بمقتضى مكتوب صادر عن رئيس الجمهورية بتاريخ 7 سبتمبر 2005 وأصدر رأيا بشأنه بتاريخ 21 أكتوبر 2005، أثار بمقتضاه إشكالات دستورية في خصوص الفصول 6 (جديد) و28 (جديد) و54 (جديد) والواردة ضمن الفصل الأول من المشروع، وضمنه تاويلا تحفظيا للفصل 10 الوارد ضمن الفصل الأول المذكور،

وحيث يندرج عرض المشروع بعد تعديله في إطار الفصول 72 و73 و75 من الدستور وعملا بالفصل 23 من القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الدستوري،

من حيث الأصل :

بخصوص الفصل 6 (جديد):

حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 6 (جديد) على ما يلي : "يتم ادماج البلديات او تقسيمها بامر باقتراح من وزير الداخلية بعد اخذ راي الوالي او الولاة المعنيين واستشارة المجالس البلدية المعنية، ولا يمكن ان يتم ادماج البلديات او تقسيمها خلال السنتين المواليتين للانتخابات المجراة قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية"،

وحيث ولئن تخول هذه الفقرة ادماج البلديات او تقسيمها حسب اجراءات معينة فانها تحجر امكانية ذلك خلال السنتين المواليتين للانتخابات المجراة قصد التجديد الكلي للمجالس البلدية مما يوفر حدا ادنى من الضمانات لفائدة هذه المجالس لممارسة المصالح المحلية على قدر من الاستقرار والاستمرارية مثلما اقر المجلس ذلك في رايه عدد 75 –2005 ،

وحيث تصبح هكذا الصيغة المعدلة للفقرة الثانية من الفصل 6 (جديد) من المشروع متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصل 71 منه،

بخصوص الفصل 10 (جديد) الوارد ضمن الفصل الأول من المشروع:
حيث أن هذا الفصل متلائم مع الدستور في حدود التاويل الذي اقره المجلس في رايه المذكور عدد 75-2005 ،

بخصوص الفصلين 28 (جديد) و54 (جديد) الواردين باللفصل الأول من المشروع:

حيث ينص الفصل 28 (جديد) على ما يلي :"توجه استقالات اعضاء المجلس البلدي، برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ، إلى الوالي الذي يعلم بها وزير الداخلية.
يتخذ الوالي قرارا بقبول الاستقالة او بتاجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة اقصاها سنة اشهر، ويعلم به المعني بالامر ورئيس المجلس البلدي ويحيل نسخة منه إلى وزير الداخلية.
في حالة السكوت، تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها،

وحيث ينص الفصل 54 (جديد) في فقراته 2 و3 و4 على ما يلي:"توجه استقالات رؤساء المجالس البلدية والمساعدين الأول والمساعدين برسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ إلى الوالي.
يتخذ الوالي قرارا بقبول الاستقالة او بتاجيل تاريخ بداية مفعولها لمدة اقصاها ستة اشهر، ويعلم به المعني بالامر والمجلس البلدي.
في حالة السكوت تعتبر الاستقالة مقبولة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها".

وحيث ان في اضافة التنصيص ضمن هذين الفصلين في صيغتيهما الجديدتين على تحديد مفعول قرار الوالي بتاجيل تاريخ الاستقالة في مدة معينة، مع اعتبار سكوته قبولا لهذه الاستقالة بانقضاء شهر من تاريخ بلوغها، ما يرفع الاشكال الدستوري الذي اثاره المجلس في رايه عدد 75—2005 والمتمثل في غياب تقييد زمني لمفعول رفض الاستقالة،

وحيث تصبح هكذا الصيغة المعدلة للفصلين 28 (جديد) و54 (جديد) الواردين ضمن الفصل الأول من المشروع متلائمة مع الدستور وخاصة مع الفصل 71 منه،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الاساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، وفي حدود تاويله للفصل 10 (جديد)، لا يثير أي اشكال دستوري،

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الاربعاء 27 ديسمبر 2005 برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بسراوي ومبروك بنموسى ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 33 -2006 للمجلس الدستوري بخصوص
مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي
للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975
المؤرخ في 14 ماي 1975

إن المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 جويلية 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 11 جويلية 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون أساسي مصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين ويتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، على المجلس الدستوري، للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وعلى الدستور، وخاصة الفصول 33 و71 و72 و73 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى التعديلات المدخلة على مشروع القانون الأساسي المصادق عليه من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين والمتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول التعديلات محل النظر،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث تمت المصادقة من قبل مجلس النواب ومجلس المستشارين على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975،

وحيث صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون الاساسي المذكور دون تعديل وفي الاجال المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 33 من الدستور،

وحيث يستمد من الفقرة الثانية من الفصل 73 من الدستور أن رئيس الجمهورية يعرض على المجلس الدستوري خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الأصل والتي أدخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لأحكام الفصل 73 المذكور،

وحيث سبق للمجلس الدستوري أن نظر في المشـــروع المذكـــور وفقا لأحكام الفصل 72 والفقرة الأولى من الفصل 73 من الدستور،

وحيث ورد المشروع المصادق عليه من قبل المجلسين خلال أجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور للنظر فيما تعلق به من تعديلات،

وحيث يندرج تعهد المجلس بالتعديلات التي تهم الأصـــل والتـــي ادخلها مجلس النواب على المشروع المذكور في هذه الحالة فـــي إطـــار مقتضيات الفصل 73 من الدستور،

من حيث الأصل:

حيث شملت التعديلات الأصلية المدخلة على المشروع محل النظر، الفصول 14 (جديد) و28 (جديد) و30 فقرة أولى (جديدة) و31 (جديد) و47 سادسا و47 سابعا و54 سابعا و78 (جديد) من القانون الأساسي للبلديات،

وحيث تم بمقتضى التعديلات المدخلة على هذه الفصول خاصة التنصيص على أن الدورة التي يتم خلالها درس المقترحات المعروضة في الجلسة التمهيدية للمجلس البلدي هي الدورة العادية الموالية لتلك الجلسة (الفصل 14 جديد) والتقليص من الاجل الممنوح لاتخاذ القرار المتعلق بقبول استقالات اعضاء المجلس البلدي او بتاجيل تاريخ بداية مفعولها وذلك من ستة إلى ثلاثة اشهر (الفصل 28 جديد) ومراجعة تسمية احدى اللجان القارة للمجلس البلدي (الفصل 30 فقرة اولى جديدة) واضافة فقرة ثالثة إلى الفصل 31 (جديد) تتضمن كيفية الاعلان عن تاريخ انعقاد جلسات اللجان، كما تضمنت التعديلات المذكورة تغيير الاجل الذي يتم خلاله دعوة المجلس البلدي للاطفال للانعقاد لتعويض اعضائه (الفصل 47 سادسا) والتنصيص ضمن الفصل 47 سابعا على عدم تزامن اجتماعات المجلس البلدي للاطفال مع ايام الدراسة، والتقليص من الاجل الممنوح لاتخاذ القرار المتعلق بقبول استقالات رؤساء المجالس البلدية والمساعدين الاول والمساعدين أو بتاجيل تاريخ بداية مفعولها من ستة إلى ثلاثة اشهر (الفصل 54 جديد)، ومراجعة البيانات المطلوبة لصحة محضر معاينة المخالفات للتراتيب البلدية وذلك باقرار وجوب التنصيص به على مكان معاينة المخالفة (الفصل 78 جديد)،

وحيث شملت التعديلات الاصلية التي ادخلت على المشروع كذلك تنقيح الفقرة الاولى من الفصل 22 والفقرة الاولى من الفصل 49 والعدد 3 من الفصل 118 من القانون الاساسي للبلديات وذلك بتعويضها باحكام جديدة تتمثل خاصة في التنصيص على كيفية الاعلان عن تاريخ انعقاد جلسات المجلس البلدي (الفصل 22 فقرة اولى جديدة) وفي التخلي عن

تنقيح الفصل 48 بادراج التعديل الذي ينص على انتخاب المساعد الأول من بين المساعدين ضمن فقرة اولى جديدة من الفصل 49 عوضا عن الفقرة الاولى للفصل 48 في الصيغة التي سبق ان نظر فيها المجلس (الفصل 49 فقرة اولى جديدة) وفي مراجعة العدد 3 من الفصل 118 من القانون الاساسي المذكور،

وحيث يتبين من دراسة هذه التعديلات أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدى الرأي التالي :

إن التعديلات التي تهم الأصل المدخلة من قبل مجلس النواب على مشروع القانون الأساسي والمصادق عليه من المجلسين والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي للبلديات الصادر بالقانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975، لا تثير أي إشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري بباردو يوم الخميس 13 جويلية 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر، وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري
الرئيس
فتحي عبد الناظر