إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 15 أكتوبر 1959، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 82 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وخاصة الفصلين 10 و 58 منها الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000، كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 73 من القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ في 17 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 والقانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006،
وعلى الأمر عدد 572 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 المتعلق بضبط قائمة المصاريف التي يمكن أن تدفع عن طريق تسبقات الخزينة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 180 لسنة 1983 المؤرخ في 24 فيفري 1983،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2003 المتعلق بضبط تعريفة تأجير مأموري المصالح المالية.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول يتكون تأجير مأمور المصالح المالية من :
1 مبلغ قار بعنوان تبليغ الإعلامات الأولية والإعلامات مضمونة الوصول وتبليغ أعمال مصالح المراقبة الجبائية بحساب 0.800 دينار عن كل تبليغ،
2 مبلغ قار بعنوان تبليغ سندات التنفيذ وأعمال التنفيذ الموالية له بحساب دينارين عن كل تبليغ أو عمل تنفيذي ما عدى العقل المجراة على المنقولات غير النقود والقيم وحصص الشركاء التي تستوجب أجرا قارا يحدد بخمسة وعشرين دينارا عن كل عقلة مجراة،
3 مبلغ متغيّر يحتسب على أساس %1 من المبلغ الشهري للاستخلاصات المحققة ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام مضمون الوصول مع حد أدنى ب 0.500 دينار وحد أقصى ب 100 دينار بعنوان كل عملية استخلاص.
الفصل 2 لا يمكن أن يتجاوز التأجير الشهري القار الخام المحتسب على أساس المبالغ المنصوص عليها بالفقرتين 1 و 2 من الفصل الأول من هذا القرار 700 دينار ويغطي هذا التأجير كافة المصاريف بما فيها مصاريف التنقل التي يستوجبها تبليغ أعمال التتبع. الفصل 3 لا يمكن أن يقل التأجير الشهري الجملي الخام المحتسب على الأسس المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار عن مبلغ 300 دينار شريطة القيام ب 200 عملية تبليغ على الأقل ولا يمكن أن يتجاوز 2000 دينار.
الفصل 4 يصرف تأجير مأمور المصالح المالية من قبل المحاسب العمومي المعين لديه عن طريق تسبقات الخزينة التي تسوى على اعتمادات ميزانية وزارة المالية طبقا للأمر عدد 572 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمتمم بالأمر عدد 180 لسنة 1983 المؤرخ في 24 فيفري 1983.
الفصل 5 تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 19 فيفري 2003.
الفصل 6 ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 جويلية 2006.
وزير المالية
محمد رشيد كشيش
اطلع عليه
الوزير الأول
محمد الغنوشي