وزارة المالية

أمر عدد 2069 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006 يتعلق بضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وطرق احتسابها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2006 بتاريخ 28 جويلية 2006، صفحة 2552

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة التأمين الصادرة بمقتضى القانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992، كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 و القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2006 وخاصة الفصل 176 منه،

وعلى الأمر عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 22 جانفي 1965 المتعلق بضبط مقادير المساهمات المقرّرة لتزويد صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول تضبط نسب المساهمات المخصصة لتمويل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور كالآتي :

مساهمة مؤسسات التأمين المرخص لها في تعاطي تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها : %10 من التكاليف الفعلية لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور وتوزع حسب حصة كل مؤسسة من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصادرة بعنوان السنة المنقضية.

وتتكون التكاليف الفعلية للصندوق من :

أ المبالغ المالية المأذون بصرفها بعنوان تعويض الاضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور،

ب المبالغ المالية المأذون بصرفها بعنوان خلاص المحامين الذين ينوبون المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور،

ج المبالغ المالية المأذون بصرفها لفائدة عدول التنفيذ الذين يقومون بمهام التبليغ لفائدة المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور.

مساهمة المؤمن لهم : %2 من أقساط التأمين أو معاليم الاشتراك المتعلقة بفرع تأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك ومجروراتها والصافية من الإلغاءات والأداءات، المبالغ المتأتية من دعاوى الرجوع على معنى أحكام الفصل 175 من مجلة التأمين.

الفصل 2 تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر وخاصة منها الأمر عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في 22 جانفي 1965 المتعلق

بضبط مقادير المساهمات المقرّرة لتزويد صندوق الضمان لفائدة ضحايا حوادث السيارات.

الفصل 3 وزير المالية ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جويلية 2006.

زين العابدين بن علي

للإحالة: أمر عدد 2069 لسنة 2006 مؤرخ في 24 جويلية 2006، الرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2006 بتاريخ 28 جويلية 2006، صفحة 2552.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية