باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 83 والفقرة الأولى من الفصل 84 والعدد 5 من الفصل 87 والعدد 4 من الفصل 92 والفقرة الثانية من الفصل 93 والعدد 5 من الفصل 105 والفقرة الأولى من الفصل 110 والفصول 111 و112 و114 من مجلة الطرقات وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 83 (فقرة ثانية جديدة) : تنقسم المخالفات العادية إلى ثلاثة أصناف ويعاقب كل مخالف بخطية قدرها :
ستة (6) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الأول،
عشرة (10) دنانير بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثاني، عشرون (20) دينارا بالنسبة إلى المخالفات من الصنف الثالث. الفصل 84 (فقرة أولى جديدة) : يعاقب كل مرتكب لإحدى المخالفات الخطيرة بخطية تتراوح من واحد وعشرين (21) دينارا إلى ستين (60) دينارا.
الفصل 87 ( العدد 5 جديد) :
5 رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
الفصل 92 (العدد 4 جديد) :
4 السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية.
الفصل 93 (فقرة ثانية جديدة) :
وفي هذه الحالات يحال المحضر في ظرف سبعة أيام على اللجنة الفنية المختصة التي تنظر فيه في ظرف شهر من تاريخ ارتكاب الجريمة. الفصل 105 (العدد 5 جديد) :
5 السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية.
الفصل 110 (فقرة أولى جديدة) :
يتم خلاص الخطايا المتعلقة بالمخالفات العادية لدى إحدى القباضات المالية.
الفصل 111 (جديد) : إذا رفض المخالف دفع مبلغ الخطية بعنوان استخلاص نهائي يمنح أجلا قدره سبعة أيام من تاريخ ارتكاب المخالفة للإدلاء بما يفيد تأمين مبلغ الخطية لدى إحدى القباضات المالية. الفصل 112 (جديد) : إذا أدلى المخالف بما يفيد تأمين مبلغ الخطية خلال الأجل المذكور بالفصل 111 من هذه المجلة يتولى رئيس مركز الأمن أو الحرس الوطني الراجع إليه بالنظر العون الذي عاين المخالفة إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص.
(1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 18 جويلية 2006. مداولة مجلس المستشارين وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2006.
إذا لم يقم المخالف بالتأمين في الأجل المذكور يعتبر قد تنازل عن حقه في إحالة المحضر على قاضي الناحية وتصبح الخطية مستوجبة الخلاص النهائي.
إذا لم يدل المخالف في الأجل المذكور بما يفيد التأمين الذي قام به يعتبر التأمين قد تم استصفاؤه بعنوان استخلاص نهائي لمبلغ الخطية.
الفصل 114 (جديد) : يضاعف مبلغ الخطية في صورة عدم خلاصه في أجل 15 يوما من تاريخ المخالفة.
وعند انقضاء أجل شهر من تاريخ المخالفة دون خلاص مبلغ الخطية يتولى قابض المالية إعلام السجل الوطني لجرائم الجولان. وتعتبر من ذلك التاريخ رخصة السياقة معلقة الصلوحية وغير صالحة للسياقة إلى حين خلاص الخطية أو تسوية الوضعية.
وتسقط المطالبة باستخلاص الخطايا المترتبة عن المخالفات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 83 من هذه المجلة بمضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
الفصل 2 تضاف الأعداد 12 و13 و14 إلى الفصل 84 والعدد 12 إلى الفصل 85 ويضاف الفصل 94 مكرر، كما تضاف فقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 101 من مجلة الطرقات على النحو التالي :
الفصل 84 :
12 السير في الاتجاه الممنوع،
13 تغيير اتجاه عربة دون التأكد مسبقا من القدرة على القيام بذلك دون خطر أو دون تنبيه بقية مستعملي الطريق في الوقت المناسب، 14 السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية.
الفصل 85 :
12 السياقة رغم حجز الرخصة المنصوص عليه بالفصل 94 مكرر من هذه المجلة.
الفصل 94 (مكرر) : للأعوان المذكورين بالفقرة الأولى من الفصل 100 من هذه المجلة حجز رخصة السياقة على الفور في الحالات التالية :
السياقة تحت تأثير حالة كحولية أو رفض الخضوع لإجراءات إثبات الحالة الكحولية،
إذا نتج عن الحادث قتل أو جروح بليغة،
السياقة برخصة سياقة معلقة الصلوحية.
ويتم إعلام وكيل الجمهورية بذلك.
ويحال المحضر إلى العدالة وتوجه نسخة منه مصحوبة برخصة السياقة في صورة الحجز على اللجنة الفنية المختصة في الحالتين الأولى والثانية وإلى المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالنقل في الحالة الثالثة. وفي هذه الحالة الثالثة لا تسترد رخصة السياقة إلا إذا ثبتت براءة ذمة صاحبها من أي خطية إثر جريمة جولان وشريطة أن تكون صلوحيتها غير منتهية وألا تكون محل قرار سحب.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون تعليق صلوحية رخصة السياقة على معنى هذه المجلة سببا من الأسباب التي يستند إليها لاستثناء الضمان عملا بالفصل 118 من مجلة التأمين.
ص 2526الفصل 101 (فقرتان ثانية وثالثة) :
يتولى العون عند معاينة المخالفات العادية المنصوص عليها بالفصل 83 من هذه المجلة ونصوصها التطبيقية تحرير محضر يتضمن التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بأنه لا تتم إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص عند خلاص الخطية بصفة نهائية لدى إحدى القباضات المالية.
ويسلم العون إلى المخالف نسخة من المحضر لاعتمادها في خلاص الخطية لدى إحدى القباضات المالية. وإذا امتنع المخالف عن الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وترسل نسخة من المحضر إلى قابض المالية المنتصب بنفس الدائرة الترابية.
الفصل 3 تلغى أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 94 والفصل 115 من مجلة الطرقات.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 28 جويلية 2006.
زين العابدين بن علي