بمقتضى أمر بناء على راي المجلس الدستوري باعتبار تعلقها بالمواد التي

ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة تمثل تخويلا غير مانع لاجراء ذلك
التنقيح بمقتضى قانون طالما صدرت الاحكام المزمع تنقيحها في شكل
قانون ودونما ان يشكل ذلك عائقا عن تنزيلها في كل الاحوال وبالنظر إلى
طبيعتها الترتيبية بمقتضى أمر بناء على رأي المجلس الدستوري،

وحيث تكون بذلك الفقرتان المذكورتان من الفصلين 83 و84 وفي
حدود ما تقدم متلائمتين مع الدستور.

بخصوص الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 83 والفقرة الثانية
(جديدة) من الفصل 101 من مجلة الطرقات والفصلين 111 (جديد) و112
(جديد) منها والمضمنة بالمشروع المعروض:

حيث يتبين من مشروع الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 101 من
مجلة الطرقات ان العون المكلف، بمعاينة المخالفات العادية المنصوص
عليها بالفصل 83 من مجلة الطرقات ونصوصها التطبيقية، يحرر محضرا
يتضمن التنصيص على انه وقع اعلام المخالف بانه لا تتم احالة
المحضر على قاضي الناحية المختص عند خلاص الخطية بصفة نهائية
لدى احدى القباضات المالية،

وحيث ينص مشروع الفصل 111 (جديد) من مجلة الطرقات على
أنه اذا رفض المخالف دفع مبلغ الخطية بعنوان استخلاص نهائي يمنح
اجلا قدره سبعة ايام من تاريخ ارتكاب المخالفة للادلاء بما يفيد تامين مبلغ
الخطية لدى احدى القباضات المالية،

وحيث يستمد من مشروع الفصل 112 (جديد) من مجلة الطرقات انه
اذا لم يقم المخالف بالتامين في الاجل المذكور يعتبر قد تنازل عن حقه في
الإحالة على قاضي الناحية وتصبح الخطية مستوجبة الخلاص النهائي.

وحيث يستمد من مجمل هذه الاحكام ان استخلاص الخطايا المسلطة على المخالفات العادية يمكن ان يتم بصفة نهائية لدى احدى القباضات المالية، مما يخول في تلك الحالة تسليط عقوبة جزائية على المخالف وتتفيذها نهائيا دون محاكمته محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

وحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور على "أن كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،

وحيث يترتب على قرينة البراءة التي أقرها الدستور إعفاء المتهم من عبإ الإثبات وحمل هذا العبإ على سلطة التتبع،

وحيث نص الفصل 5 من الدستور على ضمان حرمة الفرد،

وحيث أن مراعاة قرينة البراءة من شانها أن توفر إحدى الضمانات لحرمة الفرد،

وحيث يستمد من الفصل 83 ( فقرة ثانية جديدة) المضمنة بالمشروع المعروض أن الجرائم المتعلقة بالمخالفات العادية هي من الصنف الذي يجازى على ارتكابها بخطايا بسيطة وليست من صنف الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات سالبة للحرية أو مخلة بالشرف او التي تسجل أسماء المحكوم عليهم من أجل ارتكابها بالسجل العدلي من ناحية،

وحيث إن تسليط تلك العقوبات المالية، على المخالفين واستخلاصها نهائيا لا يمس، من ناحية اخرى، بحرمة الفرد طالما يتنازل المتهم بهذه المخالفات البسيطة طوعا عن قرينة براءته وكذلك عن حقه في محاكمة شريطة التنصيص بالمحضر على ما يفيد أنه وقع اعلام المخالف بالحقوق المتنازل عن ممارستها،

وحيث تقتضي الفقرة 2 (جديدة) من الفصل 101 والمتممنة
بالمشروع المعروض على أن المحضر الذي يحرره العون الذي يعاين تلك
المخالفات العادية يتضمن التنصيص على أنه وقع إعلام المخالف بأنه لا
تتم إحالة المحضر على قاضي الناحية المختص عند خلاص الخطية بصفة
نهائية،

وحيث يستخلص من هذه الأحكام، في صورة الحال،
الذي يتولى دفع الخطية بصفة نهائية يفعل ذلك وهو على علم وبينة من
حقوقه وانه لا يتنازل عن ممارستها جبرا او عن جهل،

وحيث إن مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور لا تمنع
السلطة الإدارية في غير هذه الصورة، من استخلاص الخطايا المستوجبة
على وجه التامين طالما وفر مشروع الفصل 112 (جديد) من مجلة
الطرقات في فقرته الاولى للمخالف الإمكانية في ان يتكفل القضاء بالنظر
في الجريمة ومراقبة إجراءات معاينتها والبت في التهمة الموجهة للمخالف
في إطار محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه،

وحيث يكون الاستخلاص النهائي لمبلغ الخطايا او الدفع المسبق
على وجه التامين لمقدارها بالنظر إلى الضمانات المتوفرة للمخالف في
كلتا الحالتين غير متعارضين مع متطلبات الفقرة 2 من الفصل 12 من
الدستور،

وحيث يتبين من دراسة بقية أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع
الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات، لا يثير
في حدود وفي سياق التاويل المتقدم للفصل 35 من الدستور أي اشكال
دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاثنين 24 أفريل 2006، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد.

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر

الرأي عدد 21 - 2006 للمجلس الدستوري
بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون
عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004
المتعلق بتنظيم النقل البري

ان المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه،

على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 مارس 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 11 مارس 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى الدستور، وخاصة توطئته والفصول 12 و 34 و 72 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،

وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري،

وعلى قراره القاضي بالتمديد في أجل إبداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،

وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،

وبعد المداولة،

من حيث تعهد المجلس :

حيث يهدف مشروع القانون محل النظر إلى إلغاء أحكام الفصل 48 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وتعو يضها بأحكام جديدة،

وحيث يستمد من الفصل 72 من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له، ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

وحيث تتضمن الأحكام الجديدة الواردة ضمن مشروع القانون المعروض وتلك الواردة بالقانون المزمع تنقيحه أحكاما لها علاقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالإجراءات أمام المحاكم،

وحيث يندرج مشروع القانون المعروض بالنظر إلى مضمونه في إطار العرض الوجوبي،

من حيث الأصل :

حيث يتضمن مشروع الفصل 48 محل النظر، خاصة أحكاما تتعلق بإيداع العربة بمستودع الحجز في حالات محددة عند معاينة بعض المخالفات المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون المتعلق بالنقل البري وذلك من قبل الأعوان المؤهلين للغرض مثلما يستمد ذلك من الفصل 45 من القانون المذكور، كما يرمي مشروع الفصل 48 إلى الغاء الاجراء المتعلق بحجز بطاقة استغلال العربة او شهادة تسجيل العربة او البطاقة المهنية او رخصة السياقة،

وحيث يستمد من مشروع الفصل 48 انه يضيف إلى الحالات المذكورة بالفصل 46 من القانون المتعلق بالنقل البري حالتين تشكل كل منهما مخالفة وتتمثل الاولى في حمل عدد من الاشخاص يتجاوز العدد

الاقصى المسموح به قانونا والثانية في عدم احترام منطقة الجولان المرخص العمل فيها،

وحيث يستمد من المشروع المعروض انه سحب على المخالفتين المذكورتين واللتين تشكلان جنحة على معنى الفصل 122 من مجلة الاجراءات الجزائية، بالنظر إلى العقوبات المقررة لها، إمكانية ابرام صلح بشانهما،

وحيث رتب الفصل 47 من القانون المتعلق بالنقل البري على تنفيذ الصلح انقضاء الدعوى العمومية،

وحيث كرس الدستور قاعدة تفريق السلط مثلما يستمد ذلك خاصة من توطئته،

ولئن يسوغ للمشرع اقرار انقراض الدعوى العمومية في بعض الحالات بموجب الصلح الذي تجريه الادارة مع المخالفين فان ذلك ينبغي أن ينحصر في الافعال التي تؤدي إلى عقوبات تكتسي طابعا تعويضيا، كالجرائم الجبائية والاقتصادية والديوانية،

وحيث أن الصلح في المادة الجزائية في غير ذلك، لا يجوز اجراؤه الا من قبل القضاء الذي يرجع اليه هذا الاختصاص استنادا إلى قاعدة تفريق السلط المستمدة من توطئة الدستور،

وحيث يتبين من الحالتين المضافتين إلى المخالفات المنصوص عليها بالفصل 46 من القانون المتعلق بالنقل البري والتي يمكن ابرام الصلح بشانها ان العقوبات المنطبقة عليهما تكتسي طابعا تعويضيا مما يجعل ابرام الصلح من قبل الادارة بخصوصهما متلائما والحالة تلك مع أحكام الدستور،

وحيث خول المشروع كذلك في صورة عدم ابرام صلح بخصوص الجريمتين المذكورتين ايداع ضمان مالي لدى احدى القباضات المالية،

وحيث اقتضى الفصل 45 من القانون المتعلق بالنقل البري ان يتولى الوالي في حدود اختصاصه والوزير المكلف بالنقل في بقية الحالات احالة المحاضر التي لم يتم ابرام صلح في شانها إلى وكيل الجمهورية المختص بالنظر ترابيا،

وحيث نصت الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور على ان "كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه"،

وحيث ان مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور لا تمنع السلطة الادارية من استخلاص الخطايا المستوجبة على وجه التامين طالما وفر القانون للمخالف الامكانية في ان يتكفل القضاء بالنظر في الجريمة ومراقبة اجراءات معاينتها والبت فيها في اطار محاكمة توفر الضمانات الضرورية المتصلة بحقوق الدفاع ،

وحيث يكون الاستخلاص المسبق على وجه التامين بالنظر إلى الضمانات المتوفرة للمخالف غير متعارض مع متطلبات الفقرة 2 من الفصل 12 من الدستور،

وحيث يتبين من دراسة أحكام المشروع أنها لا تتعارض مع الدستور وهي ملائمة له،

يبدي الرأي التالي :

إن مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري لا يثير أي اشكال دستوري.

وصدر هذا الرأي في الجلسة المنعقدة بمقر المجلس الدستوري
بباردو يوم الاثنين 24 افريل 2006 ، برئاسة السيد فتحي عبد الناظر ،
وعضوية السيدة فائزة الكافي والسادة عبد الحكيم بوراوي ومبروك
بنموسى ومحمد الزين ومحمد رضا بن حماد ومحمد كمال شرف الدين
والسيدة جويدة قيقة والسيد نجيب بلعيد .

عن المجلس الدستوري

الرئيس

فتحي عبد الناظر