بخصوص مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات
ان المجلس الدستوري،
بعد اطلاعه،
على المكتوب الصادر عن رئيس الجمهورية المؤرخ في 10 مارس 2006 والوارد على المجلس الدستوري بتاريخ 11 مارس 2006، والمتضمن عرض مشروع قانون على المجلس الدستوري، يتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات،
وعلى الدستور، وخاصة الفصول 5 و12 و34 و35 و72 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 52 لسنة 2004 المؤرخ في 12 جويلية 2004 المتعلق بالمجلس الدستوري،
وعلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام مجلة الطرقات،
وعلى قراره القاضي بالتمديد في اجل ابداء الرأي عملا بالفصل 21 من القانون الاساسي عدد 52 لسنة 2004 المذكور،
وبعد الاستماع إلى التقرير حول المشروع المعروض،
وبعد المداولة،
ص 2539من حيث تعهد المجلس:
حيث يهدف مشروع القانون المعروض إلى تنقيح واتمام مجلة الطرقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999،
وحيث يستمد من الدستور ان المجلس الدستوري ينظر في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له ويكون العرض وجوبيا بالنسبة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام مختلف اصناف المحاكم،
وحيث تتضمن التنقيحات والاحكام المتممة لمجلة الطرقات قواعد تتعلق بضبط الجنح والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات أمام المحاكم،
وحيث يندرج المشروع المعروض بالنظر إلى مضمونه في اطار العرض الوجوبي،
من حيث الاصل:
حيث يتعلق المشروع بالغاء احكام الفقرة الثانية من الفصل 83 والفقرة الاولى من الفصل 84 والعدد 5 من الفصل 87 والعدد 4 من الفصل 92 والفقرة الثانية من الفصل 93 والعدد 5 من الفصل 105 والفقرة الاولى من الفصل 110 والفصول 111 و112 و114 من مجلة الطرقات، وتعويضها باحكام جديدة، كما يشمل المشروع المعروض احكاما متممة لمجلة الطرقات وذلك باضافة الاعداد 12 و13 و14 إلى الفصل 84 والعدد 12 إلى الفصل 85 والفصل 94 مكرر وفقرتان ثانية وثالثة إلى الفصل 101 من مجلة الطرقات.
عـدد 61 صفحة 2539
ص 2540بخصوص الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 83 والفقرة الاولى (جديدة) من الفصل 84 من مجلة الطرقات والمضمنتين بالمشروع المعروض:
حيث تنص الفقرة الثانية (جديدة) من الفصل 83 من مجلة الطرقات على مبالغ الخطايا المستوجبة للمخالفات العادية كما تنص الفقرة الاولى (جديدة) من الفصل 84 من نفس المجلة على مبالغ الخطايا المسـتوجبة للمخالفات الخطيرة،
وحيث إنه بالنظر إلى التشريع الجاري به العمل تبقى مبالغ الخطايا دون تلك المقررة للجنح، وتكون بذلك الجرائم المعنية بالفصلين 83 و84 من قبيل المخالفات،
وحيث يستمد من الفصل 34 من الدستور انه تتخذ شكل قانون النصوص المتعلقة بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
وحيث ان الفصلين 83 و84 من مجلة الطرقات ينصان على خطايا للمخالفات الجزائية المعنية بهما ولا يتضمنان عقوبات سالبة للحرية،
وحيث نص الفصل 35 من الدستور في فقرته الاولى على أن "ترجع إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون... "،
وحيث تكون بذلك المخالفات المعنية بالفصلين المذكورين من مجال السلطة الترتيبية العامة،
وحيث يستمد من الفصل 35 من الدستور في فقرته الاولى من جهة اخرى ان النصوص التي صدرت في شكل قانون وتتعلق بالمواد التي لا تدخل في مجال القانون يمكن تنقيحها بامر بناء على راي المجلس الدستوري،
صفحة 2540 | عدد 61